نواب لـ «الأنباء»: ليس كل من حمل شهادة طبية يصلح لأن يؤتمن على أرواح الناس

حمدان العازمي: إذا لم تعالج الحكومة الأخطاء الواردة في استجواب العبيدي فسنقدمه مرة أخرى ماجد موسى: الأخطاء ترجع إلى عدم الخبرة الكافية للأطباء سعود الحريجي: الاستعانة بالأطباء ذوي الخبرة والكفاءة منصور الظفيري: سن تشريعات حازمة لمواجهة الأخطاء كامل العوضي: أرواح المواطنين ليست رخيصة سيف العازمي: تزايد حالات الأخطاء الطبية مؤشر خطير موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبد الحفيظ ـ سلطان العبدان ـ ناصر الوقيت الحديث عن قضية الأخطاء الطبية وجد تفاعلا نيابيا كبيرا، حيث شدد عدد من النواب على أنه ليس كل من حمل شهادة في العلوم الطبية يصلح لأن نأتمنه على أرواح الناس لاسيما في ظل وجود عدد كبير من الأطباء والهيئة التمريضية من غير الكويتيين. وحمل النواب وزارة الصحة المسؤولية في اختيار وانتقاء كوادر على قدر كبير من الكفاءة والمسؤولية والخبرة للعمل في مستشفياتها ومراكزها، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تكثيف المتابعة على القطاع الطبي الخاص، فأرواح الناس أمانة في أعناق مسؤولي الوزارة، وعليهم الاجتهاد في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتقليل الأخطاء الطبية أو منعها تماما. في البداية، قال النائب حمدان العازمي إنه وللأسف الأخطاء الحكومية مستمرة ومن يدفع الثمن هو المواطن، والحكومة لم تعالج الأخطاء الطبية والشهادات المزورة ولا بد من مراجعة الملاحظات التي ذكرناها في الاستجواب. وأضاف العازمي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الحكومة لم تعالج المخالفات في الاستجواب وما نراه من الحكومة ليس إلا التخبط ويفترض من وزارة الصحة أن يكون لها دور أكبر للحفاظ على صحة المواطنين. وأكد العازمي ان الحكومة إذا لم تعالج ملاحظات الاستجواب فسنقدمه مرة أخرى، مشددا على أن إهمال الدولة في إصلاح القطاع الصحي طوال السنوات السابقة ساهم في تغول بعض المستشفيات الخاصة وتجارتها في صحة المواطنين، لافتا الى أن القصور الحاصل في المستشفيات العامة والمستوصفات يجبر المواطنين على التردد على المستشفيات الخاصة رغم ارتفاع أسعارها، وهو ما يشكل إرهاقا كبيرا على ميزانية المواطنين ذوي الدخول المتوسطة. فقدان الثقة من جانبه، قال النائب ماجد موسى «الأنباء» نحن فقدنا الثقة في الوزارات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين وخاصة وزارة الصحة حتى أصبحت هذه الاخطاء واضحة وهذا يرجع الى عدم الخبرة الكافية لدى بعض الأطباء المتخصصين في أداء وإجراء العمليات بصورة ممتازة. وأضاف موسى ان حياة الناس ليست تجارب للأطباء غير المؤهلين وما ينتج عنها من الأخطاء الطبية وهو الخطر المتكرر الذي هو جرس إنذار تجاه ملف من أكثر الملفات الصحية تعقيدا في مستشفيات الكويت، مشيرا الى تسرب الإهمال لأرواح البشر، وتخلل الفساد وسائل العلاج وطرق التداوي. وقال موسى كثرت الشكاوى المتكررة من عدد كبير من المواطنين بشأن الأخطاء الطبية وحالات الوفاة التي من أخص أسبابها إهمال المستشفيات، وقضايا الإهمال الجسيم في متابعة الرعاية الصحية، وتعامل العديد من الأطباء بكل أنواع الصلف والكبر، ولعلهم تناسوا أن لب عملهم ينصب في خدمة المواطن، والسهر على راحته، وتوفير سبل الراحة والاطمئنان والعناية الفائقة بالمرضى، مبينا ان تلك الفعال السيئة وأشباهها تتنافى مع شرف المهن الطبية، وتتجافى مع معاني الرحمة الإنسانية التي فطر الله ـ عز وجل ـ الناس عليها، مؤكدا ان على وزارة الصحة العبء الأكبر في انتقاء كوادر الأطباء واختيار الكفاءات، ومحاسبة كل من تسول له نفسه التطاول أو التجاوز أو الاستغلال السيئ لمهنته الطبية، وليس كل من حمل شهادة في الطب يصلح لأن يؤتمن على أرواح الناس ومداواتهم. أطباء ذوو خبرة بدوره، قال النائب سعود الحريجي إن هذه الاخطاء الطبية موجودة ولكن ليست ظاهرة، مشيرا إلى أن الخطأ يقع على عاتق الوزارة ويفترض عليها مراعاة العديد والكثير من الأمور للحفاظ على الجسد الطبي والحفاظ على أرواح المواطنين، لافتا إلى ضرورة الاختيار والاستعانة بالأطباء ذوي الخبرة والابحاث العلمية الطبية، مشيرا الى ان اغلب الاطباء الذين يمارسون العمل ليس لديهم كفاءه عالية. ودعا الحريجي وزير الصحة وقيادات الوزارة إلى عدم السماح للمهملين والمتخاذلين بالتهاون في أرواح المرضى والمراجعين لمستشفيات ومستوصفات الوزارة التي تشهد إهمالا شديدا في الخدمات الطبية، مطالبا الوزير بالنهوض بالخدمات الصحية والتأكد من شهادات الأطباء وأنها خرجت من جامعات معتمدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن أرواح المواطنين ليست رخيصة وليست حقل تجارب لأطباء عديمي الخبرة والكفاءة المهنية. سن تشريعات وقال النائب د.منصور الظفيري ان قضية وجود اخطاء طبية في عدد من المستشفيات وان لم تصل لمرحلة الظاهرة، إلا أنها من الأمور التي يجب تداركها والعمل على تلافيها لارتباطها بحياة الاشخاص، مبينا ان الكويت من الدول التي تسجل أعدادا قليلة في الوفيات بسبب الاخطاء الطبية وهذا لا يمنع ان تسن قوانين حازمة لمواجهة هذه الحوادث ومعالجة القصور الذي يعتريها. وقال الظفيري ان على وزير الصحة د.علي العبيدي مسؤولية متابعة هذه الحوادث رغم ثقتنا فيه وبإدارته الا ان هذا لا يمنع ان يعيد ترتيب ما يتعلق بمواجهة هذه الحوادث وتحديد المسؤوليات عنها ومحاسبة كل مقصر تكون له يد في أي إهمال في وزارة الصحة، موضحا انه سيكون مع اي تشريع برلماني يهدف الى زيادة تحسين الوضع الصحي. معاقبة المتسببين من ناحيته استغرب النائب كامل العوضي كثرة الحوادث التي تحصل جراء الأخطاء الطبية في البلاد وبالأخص في الآونة الأخيرة والتي تسببت في وفاة بعض الحالات البشرية مؤخرا. وقال العوضي لـ «الأنباء» لابد من معاقبة المتسببين في حالات الوفاة إذا كانت آتية بسبب إهمال أو خطأ طبي، فأرواح المواطنين او غيرهم من المرضى ليست رخيصة حتى يتم اهمالها او عدم الاهتمام بها صحيا الامر الذي لابد من وقفة جادة ووضع النقاط على الحروف لتفادي مثل تلك الحوادث التي أدت إلى إما حالات وفاة أو أمراض مزمنة. ودعا وزارة الصحة إلى اختيار الاطباء الاكفاء وإجراء اختبارات دورية والتأكد من أعمالهم وخاصة وضع رقابة على المستشفيات والمرضى وعمل لجان تقوم بزيارة المرضى والاطلاع على حالاتهم المرضية وكيفية العلاج الذي تلقوه طوال فترة مرضهم، مؤكدا ان مثل هذه الأمور ستعالج عدة أمور أهمها القضاء على الاخطاء الطبية او الاهمال في المستشفيات. وقال العوضي إنه سبق أن تقدم باقتراح بقانون «المسؤولية الطبية» الذي يعد من القوانين الحيوية التي ستنظم مسؤوليات الجسم الطبي تجاه متلقي الخدمة الصحية من مرضى ومراجعين، وبما يحفظ حقوق الطرفين مقدم ومتلقي الخدمة الصحية في مواجهة كل منهما للآخر قضائيا وإداريا وفنيا. وبين العوضي أن الاقتراح بقانون يشدد على إيجاد حلول فعلية للأخطاء الطبية من خلال لجان فنية مستقلة عن وزارة الصحة ومختصة للتحقيق في تلك الأخطاء، كما شمل القانون الحلول الإدارية والفنية لتقليص الأخطاء الطبية وتحديد العقوبات والتعويضات الخاصة بها، كما يلزم القانون الأطباء بالتأمين ضد الأخطاء الطبية قبل مزاولة المهنة، كما ينص أيضا على إنشاء اللجنة العليا لأخلاقيات المهنة الطبية التي ستتكفل بتقديم الاستشارات المتعلقة بالمواضيع الطبية التي تعنى بأخلاقيات المهنة والتحقيق في المخالفات المرتكبة فيها، بالإضافة إلى أنه سيضمن حقوقا وظيفية أصيلة لأفراد الجسم الطبي - بما فيها الحصانة الطبية - التي ستساهم في خلق بيئة عمل آمنة وتعمل على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، وغيرها من التشريعات الطبية الأساسية التي شملها القانون لمزاولة المهنة الطبية. شروط طبية قال النائب سيف العازمي من المعيب الاستهتار بأرواح المواطنين والمرضى من خلال وصف علاج خاطئ يؤدي إلى وفاة المريض او الاهمال الطبي لمتابعة صحة المريض مما جعل حالات الاخطاء الطبية تزيد في الكويت. وأضاف ان هناك عدة قضايا رفعت على وزارة الصحة بسبب الاخطاء الطبية البعض منها أدى إلى حالات وفاة والبعض الاخر إلى عاهات مما تسبب في خسائر مالية كبيرة على وزارة الصحة إضافة الى ان أرواح البشر لا تقاس بالمال لذلك على المخطئ ان ينال جزاءه ويجب ان تكون هناك رؤية واضحة وشروط يجب توافرها في الأطباء الذين تجلبهم وزارة الصحة بالإضافة الى العمالة في المستشفيات. 9 نواب قدموا اقتراحين بشأن تحديد المسؤولية والحد من الأخطاء الطبية تقدم 9 نواب باقتراحين بقانونين في شأن المسؤولية الطبية ويشدد الاقتراحان على إيجاد حلول فعلية للأخطاء الطبية من خلال لجان فنية مستقلة عن وزارة الصحة ومختصة للتحقيق في تلك الأخطاء، كما شمل القانون الحلول الإدارية والفنية لتقليص الأخطاء الطبية وتحديد العقوبات والتعويضات الخاصة بها والنواب هم حمود الحمدان وسعود الحريجي ود.عبدالرحمن الجيران ود.عبدالحميد دشتي وصالح عاشور وكامل العوضي بالإضافة إلى كل من د.علي العمير ويعقوب الصانع قبل توزيرهما والنائب المستقيل د.عبدالكريم الكندري. وفيما يلي أهم المواد التي وردت في الاقتراحات. الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بالأصول والقواعد العلمية المستقرة في مجال الطب، أو عند مخالفة القواعد الفنية التي يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها، أو ذلك الذي يرجع إلى عدم الاحتياط أو الإهمال أو الرعونة خلال مزاولة المهنة. الخطأ المرفقي هو الخطأ الذي يرجع إلى سوء تنظيم المرفق الصحي أو القصور بالمنشأة الصحية لعدم تهيئة الظروف المثالية لمزاولة المهنة أو التقصير في توفير الأجهزة والمعدات والخدمات الطبية اللازمة والمناسبة للتشخيص والعلاج. يجب على الطبيب تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة بالمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة للطبيب أو لغيره ودون التمييز بين المرضى. يجب على الطبيب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي: الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه. تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج. - وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان الاسم والتوقيع والتاريخ بالوصفة الطبية وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج والى الآثار الجانبية الهامة والمتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي. - إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوي المريض في الحالتين الآتيتين: ويحظر على الطبيب ما يأتي: - معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها مرضه معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة. - الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال. - استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في علاج المريض. - وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض. - إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر وائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه. - لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه، على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من ولي النفس إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض. - لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، وتستثنى من ذلك الحالات المرضية التي يصدر بشأنها قرار من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالتعاون مع اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة. - تتشكل بقرار من وزير العدل لجنة طبية فنية دائمة تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية» على أن تضم أطباء استشاريين وممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص عن جهات وزارة الصحة والطب الشرعي وكلية الطب بجامعة الكويت والمستشفى العسكري والقطاع الخاص ونقابة الأطباء والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان. ويرأس اللجنة قاض بدرجة مستشار، وللوزير إضافة أية جهات أخرى إلى عضوية اللجنة، ويصدر قرار من الوزير بنظام وإجراءات عمل اللجنة مشتملا على مدة العضوية والمكافآت التي تمنح لأعضائها. وتختص اللجنة وبناء على طلب المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المنشأة الصحية أو مقدم الشكوى بما يلي: تقديم الرأي الفني بوجود الأخطاء المهنية المرتكبة أثناء أو بسبب مزاولة المهنة كالأخطاء الطبية أو غيرها من المخالفات، مع توضيح أي أمور أخرى تطلب منها. إجراء المحاكمات التأديبية المتعلقة بالمخالفات الواردة بأحكام هذا القانون أو أي قانون لحقوق المريض. مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية. العقوبات: كل من تسبب في خطأ طبي أو مرفقي يلتزم بتعويض المتضرر عن كل أنواع الضرر الذي أصابه مع تحمل تكاليف علاجه الفوري داخل أو خارج الدولة حسب الظروف والأحوال، وتشمل أوجه التعويض في حالة الإصابة أو الوفاة على وجه الخصوص: الأضرار الفعلية التي أصابت المتضرر نتيجة سوء التشخيص أو العلاج والتي يكون تأثيرها مباشرا على جسده وأعضائه، حياته ونشاطاته اليومية، مستقبله الوظيفي والمالي، مركزه الاجتماعي والأسري، حريته وكرامته الشخصية. الأضرار الأدبية والمعنوية الناتجة عن الحالة النفسية والعاطفية التي يعيشها المتضرر أو أقاربه من الدرجة الأولى نتيجة وقوع الخطأ الطبي أو المرفقي أو في حالة الوفاة، وما يصاحبها من مشاعر الحزن والأسى والألم. الأضرار المالية التي لحقت بالمتضرر نتيجة الخطأ الطبي أو الخطأ المرفقي المرتكب في حقه. .. و5 أسئلة نيابية لمعرفة عدد الوفيات نتيجة الأخطاء الطبية: تقدم النواب م.عادل الخرافي وجمال العمر ود.خليل أبل وحمدان العازمي ود.محمد الحويلة بـ 5 أسئلة برلمانية بشأن الاستفسار عن ملابسات وفاة أكثر من مواطن نتيجة الأخطاء مع التزويد بعدد الأخطاء الطبية خلال السنوات العشر الماضية وهل تمت محاسبة القائمين عليها، أم لا وكذلك التزويد بجدول بعدد حالات الوفيات نتيجة الأخطاء الطبية مع بيان أسباب الوفاة والطبيب المعالج والإجراء التأديبي المتخذ بحق من تسبب في الخطأ الطبي وما الجهة المسؤولة عن اختبار الأطباء حتى التعيين؟ وكشف بعدد القضايا المرفوعة من المرضى أو ذويهم بشأن الأخطاء الطبية خلال الخمس سنوات الماضية والتزويد بكشف مبين فيه عدد الأطباء الحكوميين المعالجين بكل مستوصف وكل وحدة طبية وكل مركز طبي وكل عيادة تخصصية وكل مستشفى مع ذكر تخصصاتهم الطبية وخبراتهم العملية وشهاداتهم العلمية، كل على حدة.