- تبعــات ارتـفاع أسعار السكر عالمياً لم تصل للكويت بعد
عاطف رمضان علي خلفية الارتفاع الذي شاب اسعار السكر، تحركت وزارة التجارة والصناعة سريعا لضبط اسعار السكر وذلك بعد ورود أنباء عالمية عن ارتفاع أسعاره في البورصات العالمية بعد نقص الإنتاج في الدول الرئيسية المنتجة، وبعد قيام دول ذات كثافة سكانية عالية مثل الهند والصين بسحب كميات كبيرة من السكر وتخزينها كونها مادة مهمة تدخل في صناعة الكثير من المواد الغذائية المهمة.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالإنابة عبدالعزيز الخالدي أنه قد أوعز بتشكيل فريق عمل برئاسة مراقب محافظة العاصمة لمتابعة هذا الأمر، فتم بالفعل ضبط عدد من المحلات التي قامت برفع أسعار بيع السكر (زنة 50 كيلو) بسعر 8.5 دنانير بدلا من 7.5 دنانير، مضيفا أنه قد تم تحرير محاضر مخالفات لتلك المحلات، وذلك على اعتبار أن الارتفاع العالمي في اسعار السكر والذي بدأ منذ نحو شهر ونصف لم تصل تبعاته إلى الكويت بعد.. «فالسكر الموجود في مخازن التجار حاليا هو مخزون قديم تم استيراده بالاسعار السابقة، وبالتالي فمن غير المقبول رفع اسعاره قبل وصول المخزون الجديد».
وأضاف أن فريق الرقابة سيظل يواصل عمله طوال ايام شهر رمضان المبارك قبل وبعد الافطار وتحرير محاضر ضبط لكل من يقوم برفع اسعار اي من السلع وليس السكر فحسب ارتفاعا مصطنعا، ما لم يثبت عكس ذلك. وحذر الخالدي التجار الذين يقومون باستغلال الاوضاع العالمية أو المحلية لرفع أسعار سلعهم ارتفاعا مصطنعا أو حتى العمل على تخزين هذه السلع (وبخاصة السكر) بهدف الاحتكار ورفع الاسعار، مؤكدا ان القانون رقم 10 لسنة 1979 قد أعطى الحق لوزير التجارة بإغلاق المحال المخالفة ومصادرة البضائع، بل ويمكن أيضا تطبيق العقوبات التي قررها القانون والتي من بينها فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، والحكم بالحبس على المخالفين.
وقال الخالدي ان السوق الكويتي سوق مفتوح، كما أن حرية المنافسة فيه متاحة للجميع، بشرط الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لهذا السوق، إذ من غير المقبول رفع الاسعار محليا في الوقت الذي تتجه فيه الاسعار العالمية للانخفاض، وذلك بدليل أن معظم الجمعيات التعاونية بل وحتى الاسواق التجارية الكبرى قد أصبحت تتسابق حاليا على تنظيم مهرجانات العروض والتخفيضات التي تقدم من خلالها سلعا مخفضة للمستهلك معظم فترات العام.