قانون تنظيم عمل جمعيات النفع العام مازال تحت الدراسة

بشرى شعبان أكد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم ان قانون النفع العام والعمل الخيري والتطوعي الجديد مازال قيد الدراسة ومازالت الوزارة تتلقى ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني ومقترحاتها للخروج بقانون يحقق الأهداف المرجوة لكل الأطراف. وكشف كاظم في تصريح صحافي ان فكرة إصدار قانون جديد لجمعيات النفع العام أتت من تلك الجمعيات وكانت فكرة عدد منها والتي توافقت مع توجه وزارة الشؤون الرامي الى ضرورة إجراء تعديلات على هذا القانون الصادر قبل اكثر من خمسين عاما ولم يعد يواكب العصر بما يحتويه من مواد قديمة تحتاج حتما إلى التطوير والتحديث فضلا عن أن النظام الأساسي لجمعيات النفع العام الأهلية والجمعيات الخيرية قديم ويعود الى عام ١٩٧٥ ولذلك فإن وزارة الشؤون تسعى لتعديل هذه الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام الأهلية والخيرية لتتواكب مع التطور الحاصل. وأوضح كاظم أن مشروع قانون النفع العام الجديد مر بعدة مراحل وتم تخصيص اجتماع خاص وإشراك ممثلي المجتمع المدني فيه لمناقشة مشروع القانون وانه سبق واجتمع وكيل الوزارة د.مطر المطيري مع وفد يمثل 26 جمعية نفع عام واستمع لجميع آرائهم وتم الاتفاق على توزيع مسودة المشروع بهدف دراسته من قبلهم وتلقي الملاحظات والمقترحات اللازمة، وبالفعل تم توزيع مسودة المشروع على 117 جمعية نفع عام بعد أن تمت دعوتها للحضور إلى الوزارة لتسلم مسودة المشروع ولم يستجب للحضور سوى 60 جمعية منها.