الخارجية: حرية الرأي في الكويت مكفولة وفق القانون وإجراءات اتخذت للحد من "الاتجار بالبشر"

هاله عمراننظمت وزارة الخارجية  صباح أمس اجتماع لمناقشة تقريرها الأول بشأن أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية استعدادا لتقديم تقرير الكويت السنوي الأول للجامعة العربية.وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية بوزارة الخارجية  السفير غانم الغانم " إن هذا الاجتماع سنلتقي خلاله مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الكويت، منها منظمات المجتمع المدني ، وذلك لأننا بصدد إعداد التقرير الأول للكويت حول حقوق الإنسان، ومدى التزامنا بما ورد بالميثاق العربي لحقوق الإنسان ، حيث نعتبر من أوائل الدول التي وقعت عليه".وأكد أن "دور الكويت رائد في مجال حقوق الإنسان من خلال ما يتضمنه دستورها من مبادئ تعطي الكرامة والحريّة للمواطن الكويتي والمقيم على حد سواء في الكثير من المجالات" ، مضيفا إن "الوزارة مهتمة خلال إعداد هذا التقرير بالاجتماع مع منظمات المجتمع المدني للاطلاع على آرائهم والوقوف عند ملاحظاتهم". ولفت إلى أنهم "بصدد الاستعراض أمام الجامعة العربية عن مدى تطور حقوق الإنسان لدى البلاد والتشريعات المتعلقة بهذا الشأن".وعن التقارير التي تشير إلى تقصير الكويت في مجال حقوق الإنسان قال: "هذه التقارير غير رسمية تصدر من بعض المنظمات، تصنف الكويت على أن هناك تراجع فيها خصوصا في مجال الحريات وإبداء الرأي، إلا أن حرية الرأي في الكويت مكفولة لكن وفق القانون ونحن نطبق هذا القانون ، وأي الحالات المحالة إلى المحكمة اغلبها تكون من مواطنين ضد مواطنين" ،مشيرا إلى أن "المحكمة تحكم وفق القوانين وهناك حالات كثيرة حصلت على البراءة ".وعن رصد حالات الاتجار بالبشر وتأثيرها على سمعة الكويت لفت إلى "أن حالات الاتجار بالبشر موجودة لدى الكثير من الدول ونحن لا نزكي الكويت من مجموعة تلك الدول، وفي الواقع اتخذنا إجراءات للحد من هذه الظاهرة ،وهي تعتبر قليلة مقارنة بدول أخرى، والأجهزة المعنية في الدولة تعمل على مكافحتها بجدية". وعن ملف "البدون" وتضمينها بهذا التقرير أشار إلى أن "التقرير يشمل وضع البدون" ،لافتا إلى أن "الكويت تستعرض دائما الخدمات التي تقدمها لهذه الفئة والتي تعتبر مكون من مكونات المجتمع الكويتي.