الجهاز المركزي: توظيف 4614 من المقيمين بصورة غير قانونية خلال أربعة أعوام

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن عدد المقيمين بصورة غير قانونية الذين تم توظيفهم لدى الجهات الحكومية والقطاع التعاوني في البلاد بلغ 4614 موظفا بعد أربعة أعوام على إطلاق الجهاز آلية لتوظيفهم في مارس 2012.وقال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات في الجهاز المركزي وليد العصفور اليوم إن "1903 من هؤلاء التحقوا بالقطاع الحكومي، و2030 في السلك العسكري من أبناء الكويتيات و681 في القطاع التعاوني".وأوضح العصفور "أن هذه الآلية لتوظيف أبناء المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الحكومي انطلقت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في إطار سياسة الجهاز بفتح منافذ للعمل لأبناء هذه الفئة من حملة إحصاء 1965".وأضاف أن "وزارة الصحة تصدرت الجهات الحكومية من حيث عدد الموظفين من المقيمين بصورة غير قانونية بإجمالي 990 موظفا من أطباء وممرضين وخدمات طبية، تلتها وزارة التربية في المرتبة الثانية بإجمالي 408 موظفين أغلبيتهم في سلك التعليم".وبين أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تأتي في المرتبة الثالثة بإجمالي 144 موظفا ثم الهيئة العامة للصناعة بإجمالي 72 موظفا تليها هيئة الشباب والرياضة التي وظفت 65 فردا، ثم وزارة الإعلام بعدد 55 موظفا ،بينما توزع الباقون على الوزارات والهيئات.وعلى صعيد القطاع العسكري لفت العصفور إلى أن التنسيق مع وزارة الدفاع أسفر عن وضع آلية لقبول أبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية أثمرت عن تخريج اربع دفعات متتالية ضمت 2030 عسكريا منذ العام الماضي وخلال العام الحالي، مشيدا بالتجاوب الذي أبدته وزارة الدفاع وقبولها ضم أبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية إلى السلك العسكري.وذكر أن الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين إلى آلية التوظيف هي أن يكونوا من حملة إحصاء عام 1965 ومن الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق ، مشيرا إلى أن أولوية التوظيف لهم تكون بعد الكويتيين.