العلي: الفلبين جمّدت قانون رفع رواتب عمالتها من 200 إلى 400 دولار

بشرى شعباناعلن رئيس مجلس ادارة اتحاد العمالة المنزلية عبدالعزيز العلي عن انتهاء الاتحاد من اعداد مشروع ميثاق شرف لتنظيم العلاقة بين اصحاب المهنة الواحدة فيما بينهم وبين الجهات الرسمية في الدولة للتطوير والارتقاء بهذه المهنة لتحقيق الاهداف المرجوة منها لاستئصال العناصر الدخيلة على هذه المهنة والتي تسيء الى سمعة الكويت في الخارج وعمل المكاتب في الداخل. كما اعلن العلي، في مؤتمر صحافي، عن قيام وزارة العمل في الفلبين بتجميد قانون رفع رواتب العمالة المنزلية من 200 الى 400 دولار الى بداية مارس لاعادة النظر فيه ولدراسة بعض بنوده لرفض اغلبية الدول المستقدمة لهذه العمالة ولاعتراض العمالة المنزلية نفسها على هذا القرار لأنه سيضر بمصالحهم من خلال القيام بالمظاهرات. وكشف العلي عن قيام الاتحاد بالغاء البند الخاص بضرورة توقيع العمالة المنزلية على عقود العمل في السفارة الكويتية الموجودة في بلادها والاستعاضة عنها بآليات عمل اخرى لتخفيف عناء وصول العمالة للسفارة. ودعا العلي كلا من وزارات الشؤون والداخلية والاوقاف للتعاون لانشاء دار الايواء للعمالة المنزلية لحماية سمعة الكويت في المحافل الدولية وللمحافظة على حقوق هذه العمالة وحقوق المواطنين، اي الكفيل، في حال هروب الخادم لتصبح دار الايواء مركزا وملجأ رئيسيا للعمالة الرافضة للعمل او في حال وجود اي نزاع او مشكلة بدلا من اللجوء الى السفارات وضياع الحقوق، مؤكدا ان مسؤولية ادارة الدار ستقوم بها الدولة لكي تطمئن السفارات على رعاياها. وقال العلي انه لن ولم يرفض التعامل مع خطوط الطيران الكويتية لأنها لا تستطيع استيعاب حجم العمالة المنزلية الواردة للكويت، وايضا للمواعيد التي لا تتناسب مع عملنا، داعيا طيران الجزيرة لفتح خط مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية. واشار الى توجه الاتحاد لجلب نوعية جديدة من العمالة المنزلية من اثيوبيا، وسيتم ذلك بعد القيام بتشكيل وفد رسمي لزيارة وزارة العمل هناك للبدء في التعاون معها. وقال انه قام بالتباحث مع سفراء الكويت في كل من دولتي الفلبين واندونيسيا في سبل تطوير العمل وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالعمالة المنزلية، كما تم عقد اللقاءات مع وزراء العمل في هذه الدول للتوصل الى الحلول والمقترحات التي تساعد على الارتقاء بالعمل وفي الوقت نفسه تمت مناقشة الأجور المقترحة من قبلهم مع بيان ان هناك استحالة في تطبيقها لأن الراتب الجديد الـ 400 دولار سيشكل عبئا ثقيلا على كاهل الأسرة الكويتية، ما دفعهم الى الإقرار بتجميد القرار للتوصل الى نتائج ترضي جميع الأطراف. ووعد العلي انه سيقوم بالتعاون مع أعضاء مجلس الادارة بوضع خطة مستقبلية للحفاظ وحماية حقوق جميع الأطراف (الكفيل والخادم ومكتب الاستقدام) بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وأيضا من خلال إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع اتحادات العمل المناظرة بالدول المصدرة للعمالة المنزلية لإيجاد الآليات لإنهاء الآثار المترتبة على هروب الخدم من منازل الكفلاء لتحقيق التوازن لجميع الأطراف. ودعا العلي جميع الكفلاء لضرورة التعاون مع المكاتب المستقدمة للخدم في حالة وجود أية مشكلة لسرعة حلها بدلا من تفاقمها، كما دعا الى ضرورة عدم التأخير في دفع الرواتب للخدم لحاجة ذويهم اليها، اضافة الى المعاملة الحسنة التي أمرنا بها رسولنا الكريم ( صلى الله عليه وسلم ). وقال العلي ان الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية هو ملك لجميع الأعضاء وليس حكرا على أحد لأنه حق لكل صاحب مكتب يعمل على استقدام الخدم، موجها عبارات الترحيب بدعوة الأعضاء المنشقين والذين شككوا في مجلس الادارة التأسيسي لسحب الثقة منه مع توجيه الاتهامات الباطلة له والتي انتهت بحكم محكمة الاستئناف، للانضمام الى اشقائهم اعضاء المهنة. ومضى يقول: تعالوا نتسامى فوق الخلافات ونضع مصلحة جميع الأطراف نصب أعيننا لنساهم في حل المشاكل التي تواجه مزيدا من العمالة المنزلية لإبقاء صورة الكويت ناصعة بيضاء امام العالم وفي لجان حقوق الإنسان.