العيسى عن تهديد نواب له بالمساءلة السياسية: مستعد.. وأقدّر اتجاه البعض لإرضاء ناخبيهم

المحكمة الدستورية رأت أن هذا القانون لا يخدم الطلاب وخصوصاً المتميزين فضلاً عن تكلفته المالية العصفور لـ «الأنباء»: إحالة الحكم إلى «الفتوى والتشريع» لتفسيره خطوة بروتوكولية لإسكات المعارضين للقانونآلاء خليفة أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى ان الحكم الذي صدر مؤخرا من المحكمة الدستورية فيما يخص قانون منع الاختلاط يخدم العملية التعليمية، وقال ان الامر عندما عرض على المحكمة دافعت الحكومة عن القانون وكانت مع تطبيقه ولم يكن هناك أي ضغوطات على المحكمة الدستورية لتخرج بهذا الحكم. وقال العيسى في مداخلة له لبرنامج «الدائرة» الذي يقدمه محمد طلال السعيد على قناة «سكوب» اثناء استضافة البرنامج للمحامي حسين العصفور والمحامية أبرار الصالح للحديث حول قانون منع الاختلاط والحكم الذي صدر في 16 ديسمبر 2015 حول قانون التعليم المشترك والذي ألزم وزارة التربية بالتقيد بما جاء في القانون وايضا في رده على الاجتماع النيابي الذي جمع 26 نائبا رافضين لما جاء في القانون. وأشار العيسى الى أن المحكمة الدستورية رأت أن هذا القانون لا يخدم الطلاب وخصوصا الطلبة المتميزين والذين بدلا من ان يتخرجوا في 3 سنوات ونصف السنة او اربع سنوات اصبحوا يتخرجون في 5 سنوات بسبب قانون منع الاختلاط فضلا عن التكلفة المالية للقانون. وأفاد العيسى بأن هناك في الكويت جامعة حكومية واحدة وهناك جامعات خاصة في الكويت معظمها مختلط ويفترض ان الحديث يذهب للجامعات الخاصة التي لم تطبق القانون في الاساس. وتابع: وهناك حاليا ممن ينادون بمنع الاختلاط سواء نواب سابقون او غيرهم هم اعضاء حاليون في مجالس ادارات جامعات خاصة تتبع التعليم المشترك، فكان من باب أولى ان يمنعوا الاختلاط في تلك الجامعات ولكن قضية المال الخاص تهم المستثمر اكثر من أي قضية اخرى، كما اشار العيسى الى ان المنادين بتطبيق منع الاختلاط يرسلون أبناءهم للدراسة في مدارس وجامعات خاصة مختلطة. وأضاف: ونحن الآن امام حكم دستوري وواجب علينا التنفيذ، والجهة الوحيدة لتفسير ما جاء في الحكم هي «الفتوى والتشريع» وقد أرسلنا طلب لها من أجل تفسير الحكم وما سيخرج من «الفتوى والتشريع» سنكون ملزمين بتطبيقه. وشدد العيسى على اعتزازه بالقضاء الكويتي وما يصدر منه من احكام هي واجبة التنفيذ، مؤكدا ان وزارة التربية تحرص دوما على تطبيق احكام القضاء ايا كانت تلك الاحكام. وفي رده على سؤال حول ما جاء في حكم المحكمة الدستورية من عبارة « ولم يستلزم ان يكون هناك احتجاب تام للطلبة عن الطالبات» قال العيسى: حتى نبعد عن الشكوك التي تدور حول الحكم والتفسيرات غير الواضحة من بعض الاشخاص اتجهنا الى جهة التفسير الممثلة بالفتوى والتشريع وحول الندوة التي جمعت اكثر من 26 نائبا حول قانون منع الاختلاط قال العيسى: أنا على أتم الاستعداد للاستجواب حول ذلك الموضوع فيما اتفق نواب الندوة على تقديم استجواب لاسيما ان القضية واضحة ولا توجد أي شوائب حولها، اما ان يكون هناك بعض النواب يعملون في هذا الاتجاه لارضاء الناخبين فهذا الامر نتفهمه ونقدره. وتوجه العيسى بالشكر الجزيل للمحامي حسين العصفور للجهود التي قام بها لمساعدة اخوانه الطلاب. من جانبه، أوضح مقدم الطعن بعدم دستورية قانون منع الاختلاط المحامي حسين العصفور، ان مداخلة وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى معه في احدى القنوات التلفزيونية تعد خطوة جريئة منه، مطالبا اياه بأن يعمل من أجل تطبيق وتنفيذ هذا القانون كما جاء بحكم المحكمة الدستورية وألا يلتفت لأي أحد من المشككين او المتكسبين من وراء هذا القانون. وبين العصفور في تصريح خاص لـ «الانباء» ان الوزير اشار الى ان هناك نوابا ووزراء سابقين اعضاء في مجالس إدارات جامعات تطبق الاختلاط، وهذا ما تكلمت عنه في السابق، يجب الابتعاد عن المجاملات وتطبيق ما جاء في حيثيات حكم الدستورية. وعن خطوة الوزير بإحالة الحكم الى «الفتوى والتشريع» لتفسيره قال العصفور: هذه خطوة بروتوكولية يريد بتصوري من خلالها اسكات المعارضين لهذا القانون، متوجها بالشكر على ما قاله العيسى بحقه خلال المداخلة والثناء عليه، واستدلاله بما قاله بشأن الحكم وكيفية تطبيقه، متمنيا التوفيق للجميع لما فيه الخير لوطننا الكويت.