المعهد العربي للتخطيط يصدر دراسة عن آليات تعزيز التعاون الاقتصادي العربي

اصدر المعهد العربي للتخطيط دارسة عن آليات تعزيز التعاون الاقتصادي العربي وسبل الارتقاء بمستوياته الراهنة بين الدول العربية وذلك في ضوء ما تشهده الساحة الدولية من تنامي دور وأهمية التكتلات والترتيبات الاقتصادية على مستوى مختلف أقاليم العالم. وركزت هذه الدراسة التي تحمل رقم 50 من سلسلة الاصدارات الخاصة بالمعهد واعدها الخبير في مكتب الجهاز الفني د.نواف ابو شمالة على تعظيم المزايا المرتبطة باتساع الأسواق والاستفادة من منافع اقتصاديات الحجم وإعادة التوزيع الكفء لقواعد الإنتاج. كما تناولت الدراسة تدعيم القدرة الكلية للدول على مواجهة الصدمات الخارجية والتي قد يصعب على الأنظمة الوطنية مواجهتها منفردة مثل الأزمات المالية والاقتصادية العالمية والتهديدات المتصلة بالتغيرات المناخية وغيرها. واظهرت الواقع الحالي للاقتصادات العربية وحاجتها الماسة للاستفادة من كل تلك المكاسب والمزايا وبناء مسار تنموي مستدام يرتكز على دعائم اقتصادية وإنتاجية أكثر تنافسية تواكب التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية المتزايدة التي أصبحت تفرض على متخذي القرار في الدول العربية تعزيز مستويات التعاون العربي باعتباره خيارا استراتيجيا ومصيريا. وركزت كذلك على تحليل وتقييم واقع التعاون الاقتصادي العربي وتحديد مواطن الاختناق التي حدت من إنجاز تقدم ملموس في مسار هذا التعاون على ارض الواقع بهدف اقتراح السياسات والآليات الكفيلة بتصويب وتطوير ذلك المسار، لاسيما ما يتعلق بدور آليتي التجارة والاستثمار وضرورة إعادة توجيه هياكل الإنتاج في الدول العربية نحو الصناعات عالية القيمة المضافة. واكدت الدراسة أهمية بناء سلاسل إنتاج متراكمة القيمة بما يضمن توافق مسارات العمل الوطني والإقليمي والدولي بحيث يصبح كل تطوير أو تحسين في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد القطري هو تلقائيا مصدر لدعم مستويات التعاون الاقتصادي العربي وكذلك لمستويات الاندماج الاقتصادي العربي في الاقتصاد العالمي.