منصور العتيبي يوثّق مواقف دول العالم من الغزو الصدّامي وآثاره:تحركات الديبلوماسية الكويتية أبطلت محاولات نظام بغداد لتزييف الحقائق

بيان عاكوم شكل الغزو الصدامي للكويت مرحلة مهمة في التاريخ السياسي لما حمله من أحداث دامية لم تؤثر فقط على الكويت وانما على المنطقة الخليجية والعربية. ولاقت هذه الأحداث صداها لدى المجتمع الدولي الذي تدخل لوقفها ووضع حد لتغطرس الجار على جاره. تلك الحقبة سلط عليها الضوء مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والوزير المفوض منصور عياد العتيبي من خلال إعداده لكتاب توثيقي صدر مؤخرا عن مركز البحوث والدراسات ويشكل اضافة مهمة للمكتبة الكويتية تحت عنوان «قضية الكويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1990 حتى عام 2001». ويهدي العتيبي الكتاب في مقمته الى «جميع أبناء هذا الوطن الصغير في حجمه والكبير في قيمه ومبادئه وحبه للسلام». جمع المؤلف، وهو ديبلوماسي عايش الأحداث عن قرب من خلال دورات الأمم المتحدة المتعاقبة منذ عام 1991 حتى عام 2001، بشكل احصائي مواقف دول العالم تجاه قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالكويت، موضحا الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي انطلق منها موقفها سواء منفردة أو مجتمعة في مجموعات اقليمية. دور الأمم المتحدة وأشار الوزير المفوض العتيبي في بداية كتابه الى دور الأمم المتحدة منذ اليوم الأول للاحتلال وتصديها لقــــــوات الاحتلال وذلك من خلال القرارات الــــــدولية المتلاحقة التي صدرت عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع كالقرار 660 الذي أدان الغــــــزو الصدامي وطــــــالب العراق بسحب قـــــواته من الكويت دون شرط، وايضا القرار 661 الذي فرض نظاما صارما من العقـــوبات الشاملة غير المسبوقة على صادرات العراق، الى جــــــانب القرار 687 وهو قرار وقف إطـــــلاق النار وحدد فيه مجلس الأمن الالتــــــزامات التي يجــــب على العراق تنفيذها وأبرزها تدمير أسلحة الدمار الشامل، ودفع التعويضات للمتضررين سواء كانوا أفرادا أو شركات أو حكومات وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واحترام سيادة واستقلال الكويت والتعاون مع الأمم المتحدة لإنهاء ترسيم الحدود الدولية وإعادة الممتلكات الكويتية التي نهبت أثناء الاحتلال. الالتفاف على القرارات الدولية وبين الكاتب محاولات النظام الصدامي للالتفاف على القرارات الدولية وتنصله من الالتزام بالقرار 687، مشيرا في الوقـــــت ذاته الى تحركات الديبلوماسية الكويتية وقتها على المســــتويين الإقليمي والدولي لفضح ممارسات النــــظام البائد والتأكيد على أهمية تنفيذ العراق لجميع الــــتزاماته الدولية والتي أفضت الى تحقيق النجاح في اقنـــــاع الدول الأعــــضاء والمجاميع الدولية بعدم تبين ما كان يدعو اليه الطاغية المقبور صدام حسين من رفع للعقوبات على اعتبار انه أوفى بالتزاماته الدولية. معايير ومن ثم تحدث الكاتب بشكل تفصيلي عن مواقف الدول من قضية الكويت معتمدا على 4 معايير أولها خطــــابات الدول في المنــــــاقشة العامة للجمعية العمومية منذ الدورة 45 عام 1990 حتى الدورة 56 عام 2001 واختار منها الفقرات المتعلقة بقضية الكويت، ثانـــــيها: رصد تصويت الدول الأعضاء على القرار الذي تقدمت به الكويت الى الجمعية العمومية بخصوص حالة حقـــــوق الانسان في الكويت وقت الاحتلال، ثالثها: رصد تصويت الدول الأعضاء على القــــــرار الذي تقدمت به الكـــــويت للجمعية العمومية يحــــــمل العراق مسؤولية الدمار الذي لحــــــق بالبيئة بسبب حرقه لآبار النفط، أما رابعـــــها فيرصد الكــــــاتب تصويت الدول على القرار الذي صدر عن الجمعية العمومية في إطار بند حالة حقوق الإنسان في العراق ويدين القرار جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي كان يرتكبها النظام ضد المدنيين ويطــــالب العراق بتســـيير عودة جميــــع الأسرى الكويتيين وغيرهم. موقف دول مجلس التعاون وبدأ الكاتب الحديث عن موقف دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى انها أجمعت على مطالبة العراق بتنفيذ التزاماته واحترام سيادة الكويت، مشيرا الى انها شددت ايضا على أهمية المحافظة على سيادة العراق ورفع المعاناة عن الشعب. موقف الدول العربية أما عن المواقف الأخرى التي تحدث عنها العتيبي فهي موقف مجموعة الدول العربية، حيث اشار الى تعمد بعض الــــدول عدم تضمين خطاباتها عام 1990 أي إدانة واضحة وصريحة لاحتلال العراق للكويت وهي الأردن وتونس والجزائر والسودان وطالبوا الى جانب موريتانيا واليمن والمغرب بضرورة العمل على إيجاد حل للأزمة في إطار الجامعة العربية، إلا انه لفت الى تحول في الخطاب الاردني عام 1995 والذي اشار الى بعض مطالب الكويت واهمها تنفيذ العراق لالتزاماته واطلاق سراح الاسرى والمحتجزين الكويتيين. وبخصوص التصويت على قرار حالة حقوق الانسان في العراق بين الكاتب تغيب الدول العربية والامتناع عن التصويت باستثناء السودان وليبيا اللتين صوتتا ضد القرار. أما بالنسبة للقرارات التي قدمتها الكويت فقد تغيبت كل من موريتانيا والاردن وتونس والجزائر وليبيا واليمن عن التصويت على القرار الخاص بحالة حقوق الانسان في الكويت المحتلة في الدورة 45 وأيدته في الدورة 46 في حين تغيبت السودان عن التصويت في الدورتين. اما خطابات سورية والمغرب ومصر وجيبوتي ولبنان فتضمنت خلال عدة دورات مطالب بضرورة تنفيذ العراق التزاماته، مشيرا ايضا الى المواقف الايجابية من الصومال وجزر القمر. موقف الدول الآسيوية اما عن مواقف مجموعة الدول الآسيوية فاعتبرها الكاتب ايجابية بشكل عام، حيث ادانت جميعها الغزو واكدت التزامها بقرارات مجلس الامن ذات الصلة، مشيرا الى ان المالديف تعتبر من اكثر الدول الآسيوية تطرقا لمطالب الكويت. الدول الأفريقية وبين الكاتب مواقف مجموعة الدول الافريقية بأن جميعها ادانت الغزو وعبرت عن رفضها للعدوان باستثناء تشاد، لافتا الى ان اكثر الدول اشادة بقضايا الكويت هما غامبيا وبنين. موقف الدول الغربية اما مجموعة الدول الغربية وشملها الكاتب بعض الدول الأخرى كالولايات المتحدة الاميركية وكندا واستراليا واسرائيل ونيوزيلندا. واشار الى ان جميع الدول الغربية ادانت الغزو، لافتا الى ان الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا من اكثر الدول تطرقا لقضية الكويت. وبين ان جميع دول مجموعة أوروبا الغربية صوتت لصالح القرارات سواء تلك التي تقدمت بها الكويت او قرار حالة حقوق الانسان في العراق. أوروبا الشرقية وأوضح ان مجموعة دول اوروبا الشرقية كذلك ادانت الغزو واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي، الا انه اشار الى ان هذه الدول لم تتطرق في السنوات اللاحقة لهذه القضية مرجعا ذلك لاسباب عدة منها البعد الجغرافي والتغيرات التي شهدتها اوروبا الشرقية في التسعينيات. دول أميركا اللاتينية واخيرا تحدث عن موقف دول اميركا اللاتينية والكاريبي التي ادانت الغزو واشادت بما قامت به الامم المتحدة لتحرير الكويت. ولفت الكاتب الى سعي سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد بارسال مبعوثين إلى هذه الدول لتضمين خطاباتها دعما للقرار 833 المتعلق بالحدود، مشيرا الى ان دول سانت كيتس ونيفيس اكثر دول مجموعة اميركا اللاتينية والبحر الكاريبي تطرقا لقضية الكويت. دول انشغلت بقضاياها الوطنية أعاد الكاتب أسباب عدم تطرق بعض الدول الى قضية الكويت بعد عام 1991 في خطاباتها الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومنها بعض الدول الآسيوية والأفريقية ودول أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية والكاريبي الى بعدها الجغرافي وانشغالها بقضاياها الوطنية والاقليمية، مشيرا الى ان كثيرا من خطابات بعض الدول الافريقية كانت تقتصر على عرض مواقفها مما تعانيه المنطقة من صراع ومشاكل اجتماعية واقتصادية كالفقر والجوع والأمراض. هذا الى جانب انشغال دول أوروبا الشرقية خلال فتـــرة ما بعد عام 1991 بالتطورات التاريخية التي شهدتها دولها من تغيرات في تركيبتها وانظمة الحكم فيها. دول ثابتة على مبادئها لفت المؤلف الوزير المفوض منصور العتيبي الى ان الكتاب يوثق ويذكر الجميع بمواقف الدول ويبرز من وقف الى جانب الكويت وساندها عندما كانت بأمسّ الحاجة لمن يقف معها ويدعمها في المحافل الاقليمية والدولية، مشيرا الى ان هناك دولا كانت مواقفها مبدئية وثابتة واستمرت على صلابتها منذ الغزو وحتى سقوط النظام الصدامي، معتبرا ان هذه الدول تستحق التواصل معها وتعزيز وتوثيق العلاقة معها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.تأييد كامل من السعودية لجميع القرارات الخاصة بالكويت استعرض العتيبي موقف المملكة العربية السعودية فيما يلي: الدورة 45 (1990) 1- أشار الى خطاب صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح (الأمير الراحل) ووصفه بأنه صورة حية وشاملة للكارثة التي نزلت بالكويت الشقيق. 2- تطرق الى معاناة شعب الكويت ووجه تحية تقدير وإكبار الى الشعب الكويتي. 3- أدان بشدة عدوان العراق باعتباره خرقا للمواثيق الدولية، وأكد ان المملكة رافضة لهذا الاعتداء ولكل ما ينشأ عنه وما يترتب عليه ويتحمل حكام العراق كل نتائجه وعواقبه. 4- أوضح بالتفصيل موقف المملكة من العدوان مؤكدا ان وجود القوات الشقيقة والصديقة على الأراضي السعودية انما هو وجود مؤقت للدفاع عن النفس، وقدم شكره للدول التي ساهمت بهذه القوات. الدورة 46 (1991) 1- طالب العراق بالالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن. 2- طالب بإطلاق سراح الأسرى الكويتيين. 3- أشاد بدور الأمم المتحدة في تحرير الكويت. 4- أدان الغزو العراقي للكويت وهنأ الكويت باستعادة سيادتها. 5- أدان الجرائم التي قام بها النظام العراقي وما تعرضت له المنطقة من دمار. الدورة 47 (1992) 1- طالب العراق بالالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن. 2- أشار الى الادعاءات العراقية الباطلة في الكويت. 3- أشاد بدور الأسرة الدولية في تحرير الكويت من العدوان العراقي. 4- أشار الى ان الكويت المسالم الصغير في حجمه الكبير في دوره وإسهاماته في إطار الأسرة الدولية بحاجة الى دور الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى. 5- حمل النظام العراقي مسؤولية تعريض العراق للأخطار التي تهدد أمنه ووحدته. الدورة 48 (1993) 1- أشاد بدور الأمم المتحدة الحازم والقوي لتصديها للعدوان العراقي ودحره وإعادة الشرعية للكويت. 2- أكد ضرورة ضمان تنفيذ العراق لجميع قرارات مجلس الأمن. 3- أشار الى الادعاءات العراقية الباطلة حول الكويت. 4- أشار الى رفض العراق لترسيم الحدود ورفضه قرار مجلس الأمن رقم 833 5- أشار الى استمرار العراق في احتجاز الأسرى والمرتهنين. 6- أكد أن النظام العراقي يتحمل مسؤولية تجويع الشعب العراقي وإذلاله. الدورة 49 (1994) 1- أشار الى أن العراق لايزال يتحدى الشرعية الدولية ويحاول الالتفاف على قرارات مجلس الأمن. 2- قال إن اعتراف العراق بالكويت وجودا وحدودا لابد أن يكون اعترافا دستوريا غير قابل للنقض. 3- طالب العراق بالإفراج عن الأسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم. 4- عبر عن أمله في أن تكون مشاركة العراق في اجتماعات اللجنة الفنية المتعلقة بالأسرى مشاركة جادة. 5- طالب العراق بدفع التعويضات عن جميع الأضرار الناجمة عن عدوانه. 6- أكد على حرص دول مجلس التعاون على وحدة أراضي العراق وسلامتها، معربا عن قلقه لمعاناة الشعب العراقي الذي يتحمل النظام العراقي المسؤولية كاملة عنها. الدورة 50 (1995) 1- أشاد بالوقفة المشرفة التي وقفتها الأسرة الدولية منذ اللحظات الأولى للعدوان العراقي. 2- أكد أهمية تناول قرارات مجلس الأمن كوحدة قانونية متكاملة يصبح معها التنفيذ الشامل الكامل مطلبا أساسيا عند النظر في أمر تخفيف العقوبات أو إزالتها. 3- ذكر ان النظام العراقي هو المسؤول عن معاناة شعبه بسبب استمرار مماطلته وتسويفه إزاء القرارات 706 و712 و986. 4- أشار الى انه في ضوء التطورات الأخيرة التي كشف فيها العراق عن أسلحة الدمار الشامل فإن المملكة تصر على موقفها بشأن ضرورة التأكد من نوايا النظام العراقي قبل إعادة النظر في نظام العقوبات. 5- طالب بالارتقاء بعمل اللجنة الخاصة وتحسين قدراتها. 6- ذكر ان بلاده ستواصل حرصها على الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه. الدورة 51 (1996) 1- أشاد بالوقفة المشرفة للأسرة الدولية في أعقاب العدوان العراقي الغاشم على الكويت عام 1990، وأضاف ان موقف السعودية لايزال هو دعم هذا التوجه المبدئي والعمل على ضمان التنفيذ الكامل الشامل لقرارات الشرعية ذات الصلة بعدوان العراق. 2 ـ دعا الحكومة العراقية للكف عن أي مسلك او اتباع أي سياسات يترتب عليها وضع العراقيل أمام تنفيذ القرار 986. 3 ـ عبر عن قلق المملكة من التطورات الاخيرة في شمال العراق، تلك التي تهدد وحدة واستقلال العراق وسيادته بسبب نزوع بعض دول الجوار إلى التدخل في الصراع القائم في منطقة الأكراد بطرق وأساليب مختلفة. 4 ـ أشار الى ضرورة تماسك دول التحالف لضمان التنفيذ الكامل والدقيق لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها إطلاق سراح الأسرى وإعادة الممتلكات والالتزام بآلية التعويضـــــات والتـــــعاون الكامل مع جهود اللجنة الخاصة بالمعنية بتدمير اسلحة الدمار الشامل. الدورة 52 (1997) 1 ـ أشار إلى ضرورة التزام العراق بالامتثال التام والكامل لقرارات مجلس الأمن التاريخية، وأضاف قائلا إنه لابد ان يكون هناك تصميم مستمر وجهد متصل يضمن عدم تكرارها، ويقصد أزمة الغزو العراقي للكويت. 2 ـ حمل الحكومة العراقية مسؤولية معاناة الشعب العراقي، وذكر في هذا الشأن أن هناك سبيلا واحدا للخلاص العراق وشعبه من هذه المحنة، وهو الاستجابة الأمينة والدقيقة لمطالب الشرعية الدولية بما فيها القرار 986 الذي يعرف ببرنامج النفط مقابل الغذاء. 3 ـ ذكر أن على القيادة العراقية إظهار جدية أكثر من الامتثال لمنطوق القرارات الدولية الأخرى التي لاتزال قيد التنفيذ مثل إطلاق سراح الاسرى واعادة الممتلكات والالتزام بآلية التعويضات والتعاون الكامل مع اللجنة الخاصة. 4 ـ رحب بالقرار 1115 وتمنى أن يكون حافزا لتسهيل اعمال اللجنة الخاصة لتتمكن من اتمام مهمتها على النحو المطلوب. الدورة 53 (1998) 1 ـ ذكر أن موقف المملكة تجاه العراق استند إلى ركيزتين أساسيتين: أ ـ ضمان التزام الحكومة العراقية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية تنفيذا كاملا وشاملا دون تجزئة او انتقائية. ب ـ الحفاظ على استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية والتخفيف من معاناة الشعب العراقي. 2 ـ دعا الحكومة العراقية إلى الاسراع في تنفيذ القرارات تخفيفا لمعاناة شعبه. 3 ـ عبر عن الأسف لتوقف الحكومة العراقية عن تعاونها مع اللجنة الخاصة. 4 ـ أكد أن على الحكومة العراقية تنفيذ القرارات، خاصة تلك المتعلقة باطلاق سراح الاسرى والمحتجزين واعادة الممتلكات والالتزام بآلية التعويضات والتعاون الكامل مع جهود اللجنة الخاصة بإزالة اسلحة الدمار الشامل. الدورة 54 (1999) 1 ـ قال إن العراق مازال يماطل في تنفيذ جوانب أساسية من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وان الشعب العراقي يدفع ثمن تجاوزات نظامه وتحدياته المستمرة للشرعية الدولية وعدم استجابته للمبادرات والمقترحات العربية والدولية. 2 ـ ذكر ان ما يشجع العراق على تجاوزاته وعدم تجاوبه هو عجز مجلس الأمن عن التحرك بسبب عدم تمكن أعضائه الدائمين حتى الآن من التوصل إلى تصور مشترك ازاء مشاريع القرارات المطروحة. 3 ـ قال إنه في كل الاحوال فإن العراق مطالب بتنفيذ جميع القرارات الدولية والتعاون الجاد مع الصليب الأحمر الدولي في إطلاق سراح الاسرى واعادة الممتلكات. 4 ـ طالب العراق بالامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي او عدواني ضد الكويت وغيرها من الدول المجاورة التزاما بقرار مجلس الأمن 949 واثبات نواياه السلمية قولا وعملا. 5 ـ أكد حرصهم في المملكة على المحافظة على استقلال العراق ووحدة اراضيه وسلامته الاقليمية. الدورة 55 (2000) 1 ـ أكد انشغال السعودية بمعاناة الشعب العراقي؛ لذلك تقدمت بمبادرة تتضمن السماح للعراق باستيراد كل ما يحتاج إليه من مواد وبضائع مع استثناء استيراد اسلحة يهدد بها جيرانه، ولكن العراق رفض المبادرة. 2 ـ أعرب عن أمله بأن تسارع الحكومة العراقية في التجاوب مع قرار مجلس الأمن 1284 ولجنة الرصيد والتحقق والتفتيش (الانموفيك)، وكذلك اللجان الدولية الأخرى المعنية بإطلاق سراح الاسرى والمرتهنين من مواطني الكويت والسعودية وإعادة الممتلكات الكويتية. 3 ـ اكد ضرورة احترام وحدة اراضي العراق واستقلاله. الدورة 56 (2001) ـ لم يلق وفد السعودية كلمته أمام الجمعية العامة، إنما اكتفى بتوزيع الكلمة في مناقشات الجمعية العامة. ولم يتطرق فيها إلى قضية الكويت.