اقتراح بحصر الأراضي الحكومية المخصصة وإعادة تخصيصها

تقدم عضوا المجلس البلدي عبدالله الكندري ود.حسن كمال باقتراح لحصر الأراضي الحكومية المخصصة وإعادة تخصيصها. وقال العضوان إنه خلال العقود الماضية، وافق المجلس البلدي على مساحات متعددة من الأراضي للجهات الحكومية بناء على طلبها. وقد تم استغلال بعضها والبعض الآخر مازال محجوزا كأراض بيضاء بدون استغلال وأغلبها تقع ضمن المنطقة الحضرية. لذا نقترح: 1 ـ حصر جميع الأراضي الحكومية التي تم تخصيصها مسبقا للجهات الحكومية قبل عام 2000 في جميع مناطق الكويت ولم يتم استغلالها أو استلامها إلى تاريخ اليوم. 2 ـ معرفة الأسباب التي دعت إلى عدم استلامها أو استغلالها. 3 ـ سحب الأراضي الغير مستغلة من هذه الجهات وإعادة تخصيصها لمشاريع إسكانية وخاصة التي تقع ضمن المنطقة الحضرية بما يتوافق مع المخطط الهيكلي للدولة. من جهة أخرى طالب الكندري وكمال بتعديل اسمي منطقتي (المهبولة) و(أبو فطيرة). وقال العضوان في اقتراح لهما إن المجلس البلدي يختص وفق المادة (12) من القانون رقم 5/2005 بالمسائل التالية ومنها: تسمية المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين. وحيث ان أسماء المناطق المذكورة أعلاه كانت تطلق عليها في وقت لم تكن إلا مناطق زراعية أو لم تكن محل سكن إلا من قلة من المواطنين. وبعد إعمار المنطقتين وأصبحتا ذو كثافة سكانية وتعتبر من المناطق الحضرية التي يرغب الكثير من المواطنين السكن فيها. إلا أن تلك التسميات للمنطقتين لا تتناسب مع دخول تلك المنطقتين ضمن المناطق الحضرية. لذا نقترح إعادة تسمية المنطقتين (المهبولة) و(أبو فطيرة) بالتعاون مع جامعة الكويت والمجلس الوطني للثقافة وفق المرسوم الأميري الصادر عام 1973.