«أمانة التخطيط» عقدت حواراً حول «حقوق الأفراد ذوي الإعاقة في إطار التنمية المستدامة»

رندى مرعي أكدت مديرة إدارة المكتب الفني للبحوث والتخطيط في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية معصومة اشكناني أن ذوي الاحتياجات الخاصة أصبحوا من أهم المنتجين والمخترعين في العالم، لذا لابد أن يكون الاهتمام بهم ينطلق من الفائدة الاقتصادية التي يعودون بها على المجتمع وليس فقط من المنطلق الإنساني. كلام أشكناني جاء خلال حوار «قضايا وحقوق الافراد ذوي الإعاقة في إطار التنمية المستدامة» الذي نظمته الأمانة العامة للتخطيط بالشراكة مع برنامج الشراكة الأميركية الشرق الأوسطية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية وبوابة التدريب العالمية مساء يوم امس الأول حيث أكد المشاركون على أهمية التركيز على التدريب المؤهلة للتأهيل العلاجي للمعاقين وتنشيط دور القطاع الخاص بالمشاركة في سد احتياجات المعاقين حيث يجب ان يساهم بدور كبير في عملية تأهيل المعاقين ليدخل في عمليات التأهيل للدولة، وإيجاد البرامج الجامعية للتخصصات التأهيلية لتخريج خريجين مؤهلين. وخلال اللقاء تحدثت اشكناني عن التحديات التي تواجه ذوو الإعاقة في الكويت ومنها ضعف عملية الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة على الرغم من صدور قانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يركز على التحول من الدور التقليدي لمفهوم الرعاية الى مفهوم دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وبينت ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن الإعاقة في المجتمع الكويتي لتساعد متخذي القرار على وضع السياسات والتي تساهم في رفع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت اشكناني إن الخطة التنموية الثانية قد شملت ذوي الاحتياجات حيث اهتمت الدولة بتنمية المواطن الكويتي وتطويره وجعله منتجا فعالا اجتماعيا واقتصاديا، ورعاية الفئات الحساسة اجتماعيا ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة والإعاقة، ولذا فقد ثبتت الخطة الإنمائية الثانية 2015/2016-2019/2020 مجموعة من الأهداف والسياسات لذوي الإعاقة حيث استهدفت الرعاية الفئات الحساسة اجتماعيا ودمجها مع المجتمع الكويتي وهم: الأطفال الجانحون وذوو الإعاقة والمسنون من خلال رعاية مصالحهم. وأكدت على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على إقامة شراكة مع القطاع الحكومي والمجتمع المدني المعني بالاشخاص ذوي الإعاقة لإدماج منظور الإعاقة في المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات واعتمادها وتنفيذها وفقا للخطط والسياسات والأولويات الوطنية. بدورها، أكدت مديرة بوابة التدريب العالمية كفاية العلبان ان هذا الحوار جاء لتسليط الضوء على معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة الى ان للجميع حق توفير المعرفة لهم والوصول اليها، لافتة الى ضرورة توافر العدالة في التعليم والخدمات الصحية والمساواة لممارسة الرياضة لاسيما لفئة ذوي الإعاقة. وطالبت العلبان الحكومة بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع الكويتي وان تكون لهم مساحة من الخطط الاستراتيجة في الدولة باعتبارهم مواطنين قادرين على العطاء والإنجاز والنجاح.