«المحامين»: اتحاد مكاتب المحامين يضم شخصين فقط في عضويته

اصدرت جمعية المحامين بيانا امس ردا على بيان ما يسمى باتحاد اصحاب مكاتب المحامين الكويتيين جاء فيه: نود ان نوضح ان هذا الاتحاد قد تمت محاولة تأسيسه قبل حوالي سنتين تقريبا، وكان ناصر الهيفي احد الاعضاء ضمن 15 عضوا ولم يكن رئيسا لذلك الاتحاد، وبعد رفض جمعية المحامين انشاء هذا الاتحاد لتعارضه مع نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة، وازاء ذلك تم تقديم اعتذار لجمعية المحامين الكويتية واستقالة جميع مؤسسي ذلك الاتحاد وذلك اثناء وجود المحامي جمال شهاب وزيرا للشؤون وبعد ان تم توزير بدر الدويلة وزيرا على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، قام ناصر الهيفي مع احد المحامين بإحياء الفكرة مرة اخرى لمحاولة الحصول على قرار من وزير الشؤون بدر الدويلة بإشهار ذلك الاتحاد، الا ان الوزير بدر الدويلة لم يصدر قرارا بإشهار ذلك الاتحاد، وعليه قامت جمعية المحامين الكويتية بشطب ناصر الهيفي وزميله الآخر من عضوية جمعية المحامين الكويتية لذلك نود توضيح ما يلي: 1 ـ لا يوجد اعضاء في هذا الاتحاد سوى عضوين اثنين فقط احدهما ناصر الهيفي. 2 ـ نتحدى ناصر الهيفي ان يعلن عن اسم باقي الاعضاء لأنهم كلهم قدموا استقالاتهم من عضوية ذلك الاتحاد المزعوم لقناعتهم بتعارضه مع قانون تنظيم مهنة المحاماة وموجود لدينا كتب الاستقالة والاعتذار. 3 ـ ان القانون رقم 62/1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة قد نص صراحة على اختصاص جمعية المحامين الكويتية بتنظيم شؤون المهنة وتنظيم جداولها وجميع درجاتهم سواء كانوا اصحاب مكاتب او متمرنين او حتى محامي اقلام. 4 ـ ان جمعية المحامين الكويتية هي الجمعية الوحيدة من بين جمعيات النفع العام الـ 70 والتي صدر بها قانون خاص لتنظيم مهنة المحاماة، وبالتالي لا يجوز لأي قرار كان ان يخالف ذلك القانون والذي لا يجوز تعديله الا بقانون آخر يصدر لاحقا. 5 ـ واخيرا هذا ما اردنا ان نوضحه ولا يسعنا الا ان نتقدم بجزيل الشكر الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي على تفهمه لهذا الامر وحفاظه وحرصه على مهنة المحاماة في الكويت، وكنا في جمعية المحامين الكويتية ننتظر وزيرا لديه الجرأة والشجاعة على تطبيق القانون دون محسوبية وواسطة وهذا ما لمسناه من تعاملنا مع الوزير د.محمد العفاسي.