التعاونيون يرفضون مطالب اتحاد الصناعات: أين كان المنتج الوطني عندما رفعت الشركات أسعارها بحجة الأسواق العالمية وارتفاع أسعار البترول؟

ابن قبيل: التنافس مشروع وعلى اتحاد الصناعات الكويتية أن يحتــرم هـذا التـنافــس الحمدان: أرفض التعميم على جميع الجمعيات ولجنة الأسعار مصدر أمان للمستهلك البصيري: حملة شرسة على الجمـــعيات التعاونية والمراد منها خصخصة الجمعيات عاشور: الحركة التعاونية ناجحة بكل المقاييس وهناك من يريد أن يزعزع هذه الحركة العدساني: الغرض من هذه الهجــمة الالتـفاف على جيوب المواطنين وتعويض الخسارة بعد الأزمة عادل العتيبي رفض تعاونيون وصف اتحاد الصناعات للحركة التعاونية بأنها حادت عن هدفها، مؤكدين ان التنافس مشروع في المجال التجاري عموما، سعيا لتوفير السلع الجيدة بأسعار مقبولة للمواطنين والمقيمين. وقالوا، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ردا على كتاب اتحاد الصناعات الموجه الى وزارة الشؤون للمطالبة باتخاذ بعض الخطوات ضد الجمعيات، قالوا ان التعميم مرفوض على جميع الجمعيات فيما يخص وجود التجاوزات، وممارسة البعض الاحتكار، واضافوا ان الجمعيات التعاونية ومنذ انشائها هي مصدر امان للمستهلك. واشاروا الى ان هناك حملة شرسة على الجمعيات التعاونية الهدف منها خصخصة هذه الجمــعيات، لافتين الى ان الحركة التعاونية ناجحة بكل المقاييس، وقالــوا: هنــاك من يريد ان يزعـــزع هذه الحركة، وان الغرض من هذه الحملة هو الالتفاف على جيوب المواطنيــن، وفيما يلي تفاصيل ما قالوا: في البداية، اكد رئيس مجلس ادارة جمعية العميرية والرابية التعاونية عبدالله بن قبيل انه ضد الغاء لجنة الاسعار التابعة لاتحاد الجمعيات التعاونية لما فيه مصلحة للمستهلك، وطالب بعودتها فورا بدلا من ايقافها لوضع حد لارتفاع الاسعار التي اهلكت المواطنين وتوحيدها بين الجمعيات التعاونية ولحماية المستهلك من الاسعار المصطنعة. وتساءل ابن قبيل: اين المنتج الوطني عندما بدأت بعض الشركات برفع اسعارها بحجة الاسواق العالمية وارتفاع البترول؟ مستذكرا بان بعض الشركات كانت تبيع للاسواق الموازية بأقل من الجمعيات التعاونية، وكان يصدر الى دول مجاورة بأقل من الاسواق الموازية، ولولا ايقاف وزارة التجارة تصدير هذه المواد الغذائية لما وجدناها على ارفف الجمعيات التعاونية. وبين ابن قبيل ان الجمعيات التعاونية تقدم كل الدعم للمنتج الوطني، فاذا كان هناك تقصير من بعض الجمعيات التعاونية فعليه ان يقدم شكوى ويطالب بحقه بدلا من ان يتهم الجميع دون وجه حق، فالجمعيات التعاونية مفتوحة للتنافس بين جميع الشركات ولن تحتكر الجمعية للمنتج الوطني فقط، بل التنافس مشروع لجميع الشركات، والمستهلك هو من يحدد المنتج الجيد من الرديء وعلى اتحاد الصناعات الكويتية ان يحترم هذا التنافس بين جميع الشركات. واضاف ان صحة وسلامة المستهلك فوق كل اعتبار، فلا توجد مواد غذائية تعرض على ارفف الجمعيات التعاونية دون شهادة صحية او ترخيص صناعي فهذا الكلام عار عن الصحة، وعلى اتحاد الصناعات الكويتية اثبات ذلك ومحاسبة المقصرين من جميع الجهات المعنية. واختتم ابن قبيل بان ما نشر فيه مبالغة كبيرة والدليل ان الجمعيات التعاونية تسعى دائما لحماية المستهلك من ارتفاع الاسعار ومحاربة الاسعار المصطنعة وكان الاجدر باتحاد الصناعات الكويتية ان يجلس مع اتحاد الجمعيات التعاونية ويطرح ما لديه لوضع آلية وخطة عمل لتجنب العوائق التي يشير اليها رغم ان ما تم طرحه ما هو الا هجمة على العمل التعاوني في الكويت. من جانب آخر، استغرب رئيس مجلس ادارة جمعية الفنطاس التعاونية ناصر الحمدان من اتهامات اتحاد الصناعات الكويتية، وطالب بعدم التعميم على جميع الجمعيات التعاونية التي تقوم بدعم المنتج الوطني ووضع الاولوية والاهتمام له، ويعلم الجميع ان جميع المهرجانات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية يتم فيها تخفيض الاسعار وهي لمصلحة المستهلك بالدرجة الاولى. وتساءل الحمدان: لماذا الكيل بمكيالين، فالاسواق الموازية بعضها لا يقوم بتسديد مستحقاتها لبعض الشركات الوطنية الا بعد اشهر؟ فلماذا هذا الهجوم على الجمعيات التعاونية؟ ولماذا لا يتم تقديم شكوى الى الجهات المعنية للمطالبة بحقوقها؟ واضاف الحمدان ان لجنة الاسعار التابعة لاتحاد الجمعيات التعاونية سببت ازعاجا لبعض الشركات، لأنها فرضت قيودا لمنع الاسعار المصطنعة ويعلم الجميع ان لجنة الاسعار التابعة للاتحاد هي مصدر امان للمستهلك وللجمعيات التعاونية وايقافها جعل الاسعار تختلف من جمعية الى اخرى، ونتمنى عودتها فورا لحماية المستهلك. اما عضو مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية محمد عاشور، فكشف عن ان هذا الهجوم ضمن سلسلة من الهجمات التي تدار من بعض التجار وهم يحاولون من خلاله ان يزعزعوا الحركة التعاونية التي كانت ومازالت ناجحة وبكل المقاييس. وتعتبر الحركة التعاونية العمود الفقري للمجتمع فهي تحافظ على ثبات الاسعار، والدليل ان وزارة التجارة احالت بعض التجار الذين رفعوا اسعار السكر والدجاج الى الجهات المختصة ولم نسمع في يوم من الايام ان وزارة الشؤون قد احالت جمعية تعاونية الى الجهات المختصة بسبب ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية او الغذائية او التلاعب بالاسعار، اما البضاعة المجانية فما هي الا بدعة اظهرتها الشركات لا التعاونيون والجميع يعلم عن هذا الامر وليس كما يشاع من قبل اتحاد الصناعات الكويتية. واضاف عاشور ان القرارات التي تخرج من وزارة الشؤون او وزارة التجارة يتم تعميمها عن طريق اتحاد الجمعيات التعاونية ويتم تنفيذها من قبل الجمعيات التعاونية ولا يوجد تهاون بتطبيق هذا التعميم الذي يصب في مصلحة المستهلك وهو من اوصلنا الى هذا المكان، اما عن تعديل القانون التعاوني فهو موجود في مجلس الامة ونحن بانتظار اقراره والموافقة عليه ونطالب به قبل التجار لما فيه من ارتقاء بالعمل التعاوني. وبين ان تنوع المنتجات المعروضة في الجمعيات التعاونية خير دليل على ان باب التنافس مفتوح بين الشركات والمستهلك هو من يقرر جودة المنتج من عدمه، فالجمعيات التعاونية تسعى دائما الى اعطاء فرصة بين الشركات للتنافس فيما بينها. اما رئيس مجلس ادارة جمعية الخالدية التعاونية خالد البصيري فاعتبر هذه الحملة حملة شرسة على الجمعيات التعاونية، والغرض منها خصخصة الجمعيات رغم ان الجمعيات التعاونية قائمة على دورها في خدمة وحماية المستهلك وقامت بعمل مهرجانات تخفيضات للاسعار وتوفير السلع المطلوبة للمستهلكين. اما مطالبات اتحاد الصناعات الكويتية فهي مردودة عليه، فالاسواق الموازية ليس عليها التزامات كما هو الحال على الجمعيات التعاونية، وفي حال خصخصتها يعلم الجميع ان الاسعار سترتفع دون شك ولو وضع استفتاء للمواطنين سيتم رفض خصخصة الجمعيات التعاونية لمعرفتهم المسبقة ان الاسعار تزيد اكثر من ذي قبل. واضاف البصيري ان المنتج الكويتي له الاولوية في الجمعيات التعاونية ولا يوجد ما يمنع ذلك، لكن المنافسة موجودة بين الشركات الكويتية وغيرها من الشركات ولا يوجد احتكار على منتج واحد فقط والتنافس حق للجميع وكجميع الشركات تعرض منتجاتها في الجمعيات التعاونية الا ان المستهلك هو من يقرر المنتج الافضل والارخص، ولا يخفى على الجميع ان المنتج الخليجي ارخص من المنتج المحلي والشركات المحلية تدرك ذلك تماما. وكشف البصيري ان الجمعيات التعاونية لا تشتري بالنقد بل بالمؤجل والتسديد على دفعات، وهذا الموضوع قديم وليس حديث الساعة، وجميع مستحقات الشركات تعود للشركة بعد ان يتم بيع المنتج وان كان هناك منتج مسترجع فانه يعود الى الشركة وكل الجمعيات التعاونية تقوم بتسديد ما عليها من التزامات على فترات فإن كان هناك جمعيات تعاونية لا تقوم بواجبها فلماذا يتم السكوت من قبل الشركات المحلية؟ ولا يتم محاسبتها من قبل الجهات المعنية؟ اما رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني فأكد لـ «الأنباء» ان اول من رفع اسعار المنتجات هو بعض الشركات الوطنية والشركات التابعة للحكومة، حيث يتذكر الجميع في عام 2006 عندما تم تصدير البيض الى العراق بـ 770 فلسا وكان يباع في الكويت بـ 990 فلسا، وكلنا على دراية تامة ان المنتجات الوطنية تباع في دول الخليج بأسعار ارخص من الاسواق المحلية رغم وجود تكلفة الشحن والتأمين، ونعلم ايضا انها رفعت اسعار منتجاتها من 100% الى 150% وهي منتجات بودرة الحليب مع العلم ان بودرة الحليب يتم شراؤها من قبل وسيط يبحث دائما عن المكان الذي يبيع البودرة بأقل الاسعار والدليل ان الحليب يباع في دول الخليج بثمن أقل من السوق المحلي. واضاف العدساني ان اول من طلب ايجار الارفف والثلاجات واتى بهذه الفكرة هو بعض الشركات الوطنية وبرغبة منها وهي التي اضرت بالطبقة المتوسطة والدخل المحدود بشكل كبير وهم مواطنون وذلك في عام 2007 مع بداية الازمة الاقتصادية حيث رفعت اسعارها دون محاسبة من وزارة التجارة التي لم تحارب ارتفاع الاسعار، في حين كان من المفترض ان تقدم الدعم للمواطنين. وتساءل العدساني: لماذا تتخوف الشركات من عودة لجنة الاسعار وهي التي تحمي المستهلك والشركات والجمعيات وتحفظ حقوقها جميعا دون استثناء؟ ولماذا هناك شركات ترفض ان لجنة الاسعار تطلع على فواتير بلد المنشأ؟ وان كان هناك مستحقات لبعض الشركات على الجمعيات التعاونية فلماذا لا تذهب للقضاء رغم ان الجميع يدرك ان الغالبية من الجمعيات التعاونية تسدد ما عليها من مستحقات؟ وتابع العدساني: ان الغرض من هذه الهجمة على الجمعيات التعاونية من قبل بعض الشركات الوطنية هو الالتفاف على جيوب المواطنين وتعويض خسارتهم بعد هذه الازمة الاقتصادية، ودور الجمعيات التعاونية لا يستطيع احد ان يخفيه فهو توفير السلع بأقل الاسعار، ولها دور اجتماعي، ويفترض على الشركات المحلية ان تسعى لنفس هذا الدور لتخفيف العبء عن المواطنين، وما نشاهده مختلف تماما فالمنتج الوطني اصبح اغلى من المنتج المستورد رغم ان المنتج المستورد يحتاج الى شحن وتأمين.