كاظم لـ «الأنباء»: الجمعيات المعترضة على قانون «النفع العام» أعلنت ذلك عبر الإعلام بدلاً من تزويد الوزارة بالملاحظات

تم إلغاء بند تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة بناء على الملاحظات الواردة من الجمعيات التي ردت علينا الجمعيات الخيرية ردت في كتاب موحد بجميع ملاحظاتها هناك جمعيات لم ترد وسنرفع الأمر للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراء اللازم أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون أن الوزارة وعلى لسان جميع قيادييها أعلنوا مرات عديدة أن مشروع قانون جمعيات النفع عبارة عن مسودة زودت بها كل جمعيات النفع وطلبنا تزويد الوزارة بآرائهم حول المشروع وملاحظاتهم عليه، لكن للأسف الجمعيات فضلت أن ترفض المشروع عبر وسائل الإعلام، ولم تزود الوزارة بملاحظاتها، علما بأن الوزارة تسلمت ملاحظات 23 جمعية، بالإضافة إلى ملاحظات الجمعيات الخيرية. وأضاف كاظم في لقاء خاص  لـ «الأنباء» أن الجمعيات الخيرية فور تسلمها للمسودة عقد مسؤولوها لقاء مشتركا فيما بينهم، وناقشوا المسودة ورفعوا ملاحظاتهم للوزارة وبالتأكيد ستتم مناقشة الملاحظات والأخذ بما يتم التوافق عليه واننا نؤكد للجميع وكما أعلن وكيل الوزارة د.مطر المطيري فإن مشروع القرار لن يتم اعتماده إلا بالتوافق مع جميع جمعيات النفع العام، مشيرا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع للمناقشة وتزويد الوزارة بأي ملاحظات، ونحن والجمعيات في مركب الكويت الواحد، وأمور أخرى نتطرق لها في اللقاء فإلى التفاصيل:بشرى شعبان ـ كريم طارق البداية رغم إعلانكم عن استمرار تسلم ملاحظات جمعيات النفع العام على مشروع القانون، إلا أن الجمعيات مازالت ماضية في التصعيد بل وأعلنوا أنكم رفضت استقبالهم أو السماع لهم؟ ٭ للأسف الجمعيات أعلنوا الحرب السلمية على الوزارة وكذلك على المشروع دون أن يردوا على الكتب التي تم إرسالها لهم عن مسودة المشروع القانون، وأتمنى عليهم تزويد الوزارة بلائحة الجمعيات الرافضة بالمطلق للمشروع، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الاحتجاج على القانون أو الرفض، ونحن كوزارة قدمنا مشروع القانون من أجل أن توافق عليه الجمعيات وطرح أي تعديلات علينا والمشاركة باقتراحاتهم، عن المواد المقترحة. وكل ما فعلناه أننا قمنا بتحضير مسودة مشروع وقدمناها لهم لمشاركتنا وقد طلبنا مشاركتهم، فأين الجريمة في ذلك؟، ولكن للأسف الكثير من المتحدثين عن هذا الموضوع ليس لديهم نشاط في جمعيتهم ولدينا ما يدل على ذلك، لكنهم يعلنون رفضهم للقانون ويعتبرون المشروع مصادرة لحرية العمل. وهنا أشير إلى أننا وصلتنا ردود من 23 جمعية حتى الآن، كما أن الجمعيات الخيرية فور تسلمها للمسودة عقد مسؤولوها لقاء مشتركا فيما بينهم، وناقشوا المسودة ورفعوا ملاحظاتهم للوزارة وبالتأكيد ستتم مناقشة الملاحظات والأخذ بما يتم التوافق عليه. كيف لم يتم إبلاغكم وملاحظاتهم نشرت في جميع وسائل الإعلام؟ ٭ نشروا في الصحف، أنا أتكلم عن تزويد الوزارة بالملاحظات، نحن نأخذ الكتب الرسمية، ولكن للأسف بعض الإخوة ممن تكلموا واتهموا الوزارة بالتسويف، للأسف البعض يجهل ما قاله كونهم هاجموا بعض المواد الموجودة في القانون منذ 50 عاما، فهو يهاجم قانونا يسري حاليا ومنذ 50 عاما، ولما قمنا بتعديل الرقابة فالقانون يتضمن منذ عام 1962 أن الوزارة تحل الجمعية في حالة مخالفاتها، وهو ما يدل على أن للوزارة الحق في مراقبة الجمعية ماديا وإداريا. وأقول لهم هناك جمعيات ردت علينا وأتوجه بالشكر لهم، كما وصلني من بعض الجمعيات الأخرى طلب إعطاء مهلة للرد على المشروع. وأن بعض الجمعيات أخبروني أنهم لم يرفضوا القانون بأكمله، ولكن لديهم تعديلات على المسودة. وقد قمنا بمخاطبة الجمعيات من خلال الكتب لإعطائنا النظام أو الرؤية حول النظام الأساسي، ولكن الذين لم يردوا سنرفع الأمر للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراء اللازم، فنحن نحترم الرأي القانوني وليس هناك عذر مع أحد ونحترم الجميع. هذا القانون من عام 1962 حدث به تعديل لمادتين في عام 1965 و1993، ووجدنا ان هناك بعض البنود التي تتطلب التجديد، فمن وجهة نظر الوزارة أن القانون يحتاج إلى تجديد. وقد قمنا بإرسال خطاب لجمعيات النفع العام، وأشرنا الى أن هذا رأي الوزارة ومقترحها، ولم نشير إلى أنه واجب ولم يذهب إلى مجلس وزراء أو مجلس الأمة، وكل ما فعلناه هو وضع مسودة لمقترح القانون، وقد طالبت الجمعيات بإعطاء مهلة شهر للدراسة وقد طال الأمر، وحتى اليوم هناك بعض الجمعيات التي طالبت بإعطاء المزيد من المهلة للرد، فالوزارة لديها كل المرونة. وماذا عن البند المتعلق بعدد الأعضاء لتشكيل أي جمعية؟ ٭ردا على المعترضين على عدد أعضاء الجمعية أقول لهم «إذا لم يكن باستطاعتكم العمل وفق جمعية، فهناك الكثير من الفرق التطوعية في مراكز التنمية، وإشهارها أسهل مما يمكن، فمن الممكن أن يسجل 5 أفراد لإشهار الفريق وتعملون في التطوع كما تريدون، وستكون الوزارة الداعم لكم بكل الطرق والأساليب». البعض يتساءل لماذا لم يتم العمل بمقترح قانون الوزير السابق فيصل حجي في 2005 رغم أنه في مصلحة الجمعيات؟ ٭ لم يصدر قانون، بل هذا ما سمي «بالنظام النموذجي للجمعيات» وهو ليس قانونا وهو بمنزلة لائحة استرشادية وغير ملزمة، وهو ليس بقانون، إنما هو دليل استرشادي، هو لمساعدة الجمعيات الجديدة التي ليس لها علم بالنظم واللوائح الأساسية ليكون نظاما نموذجيا يساعدهم في ذلك. وأيضا لديهم اعتراض على بند «إذا توقف نشاط الجمعية لمدة سنة تحل» فمن يقيم هذه السنة؟ ولا بد من تحديد ذلك نصا في القانون. نقيمها من خلال الجمعية العمومية، وفي اجتماعاتها الدورية الخاصة بمجلس الإدارة، فما اللازم من الجمعية إذا لم تعقد اجتماعاتها خلال عام كامل، أي سنة مالية؟ وكيف سنقوم بإجراء تعديلات إذا لم تقم الجمعيات بالرد على الوزارة وتقديم اقتراحات؟ هناك اعتراض أيضا على بند أن العضو لا بد أن يكون حاصلا على شهادة ثانوية عامة أو سنتين دبلوم على الأقل، وأن يكون ذلك في طبيعة عمل الجمعية؟ ٭ هذا أيضا يطبق على الجمعيات التعاونية، فأنت اليوم تخصصك محاسب وليس لك أي علاقة بنادي السينما على سبيل المثال، فهل يستطيع غير المتخصص أن يحصل على رئاسة جمعية مثل جمعية السينما ذات الأداء الفني. فمن الضروري في العمل التطوعي الابداعي أن تكون متخصصا في ذلك المجال. وأيضا هل لديهم اعتراض على أحقية الوزير في حل مجلس الإدارة؟ ٭ الاعتراض على البند الخاص بأحقية الوزير في حل مجلس الإدارة، يدل على أن المعترض لا يعلم بالقانون الحالي الذي يعمل به، فالقانون الحالي ينص على أحقية وزير الشؤون في حل الجمعية والنادي في عدة الحالات. ماذا عن بند تعيين الشؤون ثلث أعضاء المجلس؟ ٭ لقد تم إلغاء ذلك البند استجابة للجمعيات التي ردت على مسودة المشروع، ونكرر أننا على استعداد لمناقشة أي بند دون تحفظ والتوصل إلى ما يرضي الجميع لذلك نناشد الجميع الرد على المسودة وإرسال ملاحظاتهم، ولهم بعدها أن يحاسبونا في حال عدم الأخذ بها. وأريد أن أشير إلى نقطة، البعض يدافع عن الجمعيات التي ليست لها مقرات، فلماذا لا تقترح على الجمعيات التي لها أماكن مخصصة بأن يقوموا ببناء أدوار إضافية وتخصيصها للجمعيات التي ليس لها مقر؟ فلماذا عندما قمتم بتشكيل اللجنة لتسجيل اعتراضكم ذهبتم إلى الجمعية النسائية والتي تبلغ مساحاتها 2000 متر؟ استقطعوا جزءا من ذلك المكان لبناء 3 أدور للجمعيات الأخرى، فالمطلوب من الجمعيات هذا التعاون، عبر إبلاغ الوزارة بتعديلاتهم ومقترحاتهم ليس أكثر لنقوم بالتعاون كونهم في نهاية الأمر أبناء الكويت. هناك كتاب من الوزارة يطلب عقد الإيجار والنظام الأساسي الخاص بالجمعيات، فهل الوزارة غافلة عن ذلك الأمر؟ ٭ الجمعية تحصل من الوزارة على 12 ألف دينار، هل أعلم كم إيجار مبنى الجمعية؟ فعندما نبحث في المديونية كلها من قبل سنة 2000، لا بد أن نفتش عن ذلك التقصير، فهو مسؤوليتي، وعلى الجمعيات أن تشكر الوزارة على ذلك، فالتقصير السابق ليس من مسؤوليتنا، خاصة أن هناك بعض الجمعيات لم تقم بأي بمشروع كامل، 70% من الجمعيات لا تقدم أعمالا تخدم المجتمع. وهناك أحد المسؤولين في لجنة الجمعيات أشار إلى أن كل الجمعيات رافضة لمسودة المشروع، وهو أمر غير صحيح، هناك جمعيات ردت على الوزارة، وقاموا باقتراح بعض التعديلات والوزارة ستأخذ بها، فجميعنا نعمل من أجل الكويت في النهاية. يعترض على عدم صرف بدل إيجار للمقر والرد عليه، فلماذا لم يعترض على ذلك قبل الإشهار الجمعية لأن من شروط الإشهار التوقيع على مستندات بعدم حصولهم على مقر أو بدل إيجار؟