مكتب جديد للتوقيع الإلكتروني في المبنى الرئيسي لـ"إعادة الهيكلة"

أسامة دياب كشف مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي عن افتتاحهم مكتباً جديدا للتوقيع الإلكتروني في المبنى الرئيسي لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وذلك في إطار الحرص الدائم على وضع خدماتها المتنوعة في متناول مختلف الجهات الراغبة في الاستفادة منها ، ولا سيما خدمات التوقيع والتصديق الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية التي تدعم اتجاه الدولة في تعزيز استخدام الحكومة الإلكترونية.وأوضح العسعوسي أن "مشروع التوقيع الإلكتروني يعتبر من أبرز إنجازات الهيئة والتي تساهم بفاعلية في نقل الكويت إلى عصر الهوية الإلكترونية من خلال توفير التقنية الآمنة والمعتمدة لضمان أمن وسرية البيانات في مختلف الخدمات والمعاملات الإلكترونية"، لافتا إلى أن "التوقيع الإلكتروني ما هو إلا أحد التطبيقات العملية لواحدة من الخدمات التي تقدمها البطاقة.المدنية الذكية والتي ساهمت في حل مشكلة هوية طالبي الخدمة الإلكترونية من المواطنين والمقيمين بشكل قطعي لا يحتمل الشك وبطريقة سهلة وتقنية عالية تضمن حماية البيانات ضد أي استخدام غير مشروع، حيث أن الخدمة محمية برقم سري مزود بتقنية عالية التشفير تمنع أي تلاعب أو تغيير".وأضاف العسعوسي أن "الهيئة تمكنت من تذليل العقبات أمام تحديد هوية المتعامل إلكترونياً عبر تدشينها خدمة التوقيع الإلكتروني حيث تطلب هذا الإنجاز الكثير من الجهد والإتقان والالتزام بأعلى وأدق المعايير الأمنية المتبعة عالميا في إصدار التوقيعات الإلكترونية وكيفية التحقق منها".ولفت  إلى "افتتاح الهيئة لعدد من مكاتب التوقيع الإلكتروني الدائمة في بنك الائتمان والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المبنى الرئيسي وفرع ضاحية فهد الأحمد، بالإضافة إلى عدد من المكاتب المؤقتة التي أنجزت مهمتها في وزارة المالية ووزارة العدل وإدارة الخبراء والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وشركة ناقلات النفط وشركة نفط الكويت وجمعية المحامين وشركة زين"، مشيرا إلى وجود "عدد من الجهات الحكومية والخاصة تقدمت بطلب الحصول على تلك الخدمة ضمن إطار عملها مثل وزارة الداخلية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وإدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت و بيت التمويل الكويتي".ونوه العسعوسي أنه "عند حصول المراجع على شهادة التوقيع الإلكتروني بإمكانه استخدامها لدى جميع الجهات ولا يحتاج إصدارها لكل جهة على حده".