الحركة الشعبية: تخصيص الخدمات مخالف لمفهوم الدولة الرعوية

اكد رئيس المكتب القانوني في الحركة الشعبية الوطنية عبدالله الشطي، ان مسألة تخصيص قطاع الخدمات في البلاد مخالف للدستور ولمفهوم الدولة الرعوية. واضاف الشطي ان الدستور الكويتي قد انشأ أسس الرعاية وفق المواد 11 و13 و15 من النصوص الدستورية، قائلا انه يجب على الدولة وعلى رأسها الحكومة ألا تخالف ما نص عليه الدستور عبر تخصيص قطاعات الدولة المهمة والحيوية ومنها الصحة والتعليم وان مرافق الدولة هي المعنية بتكليف وتوفير ورعاية وتقديم الخدمات للمواطن. واوضح الشطي انه يجب على الدولة ان تراعي نص مادة القانون من الدستور وهي المادة 20 وقد نبه الى ان الدولة هي المعنية بتوفير قطاع الخدمات وليس عبر تخصيصها والتخلص من المسؤولية من أجل تنفيع بعض الجهات والمنتفعين، كما طالب الشطي باسم الحركة الشعبية الوطنية الحكومة بعدم مخالفة الدستور عبر التوجه الى تخصيص القطاعات المهمة بالدولة، حسبما سمعنا في الآونة الأخيرة ومحاولة الدفع لتمرير هذا الأمر الذي يفتقد للرؤية المستقبلية.