«الكهرباء»: فواتير الشقق الاستثمارية لن تتجاوز الـ 15 ديناراً شهرياً بعد رفع التعرفة وزيادة الإيجارات غير مبرر

العتيبي: الأغلبية العظمى من الشقق الاستثمارية التي لا تزيد على ١٠٠ متر مربع لا يزيد استهلاكها الـ ٢٠٠٠ كيلواط الهدف الأساسي من زيادة تعرفة الكهرباء هو زرع ثقافة ترشيدية من جانب المستهلكدارين العلي تشكل قضية رفع التعرفة الكهربائية وفق نظام الشرائح التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا في طريقها للبحث من قبل اللجنة المالية في مجلس الأمة اليوم الأحد، تشكل مادة دسمة للنقاش والحوار في الجلسات العامة والخاصة وعلى مستوى المستهلكين وكذلك القياديين في الدولة. ولعل ابرز ما يشغل بال المستهلك هو الارتفاع في سعر التكلفة بداية بالشريحة الاولى التي ارتفعت من فلسين للكيلو واط الواحد، الى ٥ فلوس حتى استهلاك ١٠٠٠كيلواط في السكن الاستثماري و٣٠٠٠ في السكن الخاص، عدا عن الشرائح الثانية والثالثة وتبلغ ١٠ فلوس حتى ٢٠٠٠ كيلو واط في الاستثماري و٨ فلوس حتى ٦٠٠٠ كيلواط في السكن الخاص و١٥ فلسا لما فوق الـ ٢٠٠٠ في الاستثماري و١٠ فلوس حتى الـ ٩ آلاف في الخاص و١٥ فلسا لما فوق. ويتخوف الجميع من نتائج رفع الفواتير الكهربائية ان تنسحب على باقي السلع الاستهلاكية والخدمات وأبرزها رفع الإيجارات للشقق السكنية واتخاذ رفع الفواتير ذريعة لهذا الأمر في حال مر القانون في مجلس الأمة وبدأت الوزارة تطبيقه خلال سنة. هذا ما وضحه الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب في الوزارة د.مشعان العتيبي الذي شرح لـ«الأنباء» تفصيلا حجم الزيادة على الشقق الاستثمارية التي يبلغ متوسط مساحتها الـ ١٠٠ متر مربع، مشيرا الى ان وفق مراقبة العدادات الذكية في المشروع التجريبي للوزارة على بعض عمارات منطقة حولي يظهر ان متوسط استهلاك الشقق الشهري في هذا الحجم يبلغ ١٦٠٠ كيلوواط أي ما تكلفته على المستهلك وفق التسعيرة الحالية حوالي ٣ دنانير ونصف الدينار اما وفق التعرفة الجديدة في حال أقرت فستكون ١١ دينارا تقريبا اذ ستحسب الألف كيلواط الأولى وفق الشريحة الأولى بـ ٥ فلوس للكيلو والـ ٦٠٠ كيلواط بـ١٠ فلوس للكيلو وفق الشريحة الثانية. ولفت الى ان الأغلبية العظمى من الشقق الاستثمارية التي لا تزيد على ١٠٠ متر مربع لا يزيد استهلاكها على الـ ٢٠٠٠ كيلواط وبالتالي فهي تقع في حدود الشريحة الثانية أي ان فاتورتها لن تفوق وفق التعرفة الجديدة الـ ١٥ دينارا شهريا وبالتالي فان التذرع برفع الإيجارات بسبب زيادة التعرفة غير منطقي. وشدد على ان الهدف الأساسي من زيادة تعرفة الكهرباء هو زرع ثقافة ترشيدية من جانب المستهلك الذي بدأ منذ الحديث عن امكانية اقرار المشروع يراجع حسابته وينظر في حجم الفواتير وامكانية الترشيد للتقليل منها وهذا ما سيساهم في خفض نسبة الهدر والاسراف ويساعد على نشر ثقافة الترشيد. ولكن هل هذه التفاصيل والمعلومات كافية لطمأنة المستهلك ومنع أسعار العمارات من الزيادة في الإيجارات؟ سؤال يطرح نفسه بقوة في ظل عدة سيناريوهات يجري التباحث بها بين المعنيين في الأمر سواء في مجلس الأمة أو عدد من المعنيين بالشأن المالي، وخصوصا ان الأمر لا يتعلق فقط بالسكن الاستثماري أو الخاص أو المصانع بل الزيادة تشمل كل قطاعات الدولة وفق نظام الشرائح الذي رأى فيه رئيس مجلس الأمة انه ذو تعرفة مرتفعة بمختلف شرائحه. وهذا ما ستناقشه اليوم اللجنة البرلمانية في مجلس الأمة والتي تحمل الكثير من مقترحات النواب وملاحظاتهم على التعرفة وسوف يتم طرحها على الحكومة ومنها ما يطالب بتخفيض أسعار الشرائح أو توسيع الشريحة الواحدة نفسها. ومن ضمن المقترحات التي يتبناها النواب ابقاء الشريحة الاولى على فلسين كما هي حاليا بدل ٥ ورفع سعر الشرائح الاخرى وجهل الشريحة الاولى لح الـ٣٠٠٠ كيلواط في الاستثماري و٦ آلاف في السكن الخاص. بينما تذهب بعض المقترحات لابعد من ذلك اذا يطالب البعض بجعل الشريحة الاولى مجانية بالمطلق فيما يتم رفع قيمة الشرائح الاخرى ما يدفع بالمستهلك بالعمل قدر الامكان على ترشيد استهلاكه ليضمن بقاءه ضمن الشريحة المجانية ما يوفر على الدولة الكثير في حال حصل ذلك ربما اكثر بكثير من جباية الأموال. ويناقش البعض في اسلوب طرح التعرفة دفعة واحدة وامكانية طرح زيادتها بشكل نسبي على مراحل للوصول الى القيم الحقيقية للأسعار العادلة سواء للدولة أو المستهلك. وبين هذا وذاك يبقى الأمر الفصل لرأي مجلس الأمة في تمرير مشروع قانون تعديل التعرفة وفق ما يراه مناسبا سواء للمواطن أو للمساهة بالدفع نحو مساعدة الحكومة في تنفيذ اجراءاتها المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي والذي تقع تعديل التعرفة ضمن حزمة كبيرة منها تسعى الحكومة لتطبيقها لوضع حد للهدر الواقع في الميزانية العامة. «التيار التقدمي»: رفع أسعار مصادر الطاقة ستنتج عنه آثار تضخمية وموجة غلاء وارتفاع أسعار في مختلف الخدمات والسلع أصدر التيار التقدمي بيانا رفض فيه رفع تعرفة الكهرباء والماء جاء فيه: سبق لنا في التيار التقدمي الكويتي أن حذرنا في مناسبات عديدة من خطورة التوجه النيوليبرالي الرأسمالي للسلطة وانعكاساته السلبية على حياة الغالبية الواسعة من الناس، وها هي السلطة اليوم تباشر تنفيذ هذا التوجه عبر زيادة العبء على الفئات الشعبية وأصحاب الدخول المحدودة بتقديمها مشروع قانون تحديد تعرفة الكهرباء والماء الذي يقوم على نظام الشرائح بما لا يتناسب مع إمكانيات الشرائح الدنيا من المواطنين والوافدين، حيث ستكون زيادة التعرفة على السكن الخاص من «فلسين» إلى «٥ فلوس» للكيلو واط وتتغير التعرفة بشكل متزايد بعد تجاوز ٣ آلاف كيلو واط حيث تصبح ٨ فلوس للكيلوواط، وتزداد أكثر بعد استخدام أكثر من ٦ آلاف كيلوواط لتكون ١٠ فلوس للكيلوواط، وهذا ما سيترتب عليه المساس بمستوى دخل الفئات الشعبية، ناهيك عن رفض الحكومة لأي زيادة في الدخول والرواتب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استخدام الكهرباء للتكييف في بلد مثل الكويت لا يعتبر ترفا بل حاجة ضرورية، كما ننوه بأن رفع أسعار مصادر الطاقة كالكهرباء والوقود لن ينعكس فقط على جيوب أصحاب الدخول المحدودة من حيث تكلفة فواتير الكهرباء والماء فحسب، بل ستنتج عنه آثار تضخمية وموجة غلاء وارتفاع في الأسعار لمختلف أنواع الخدمات والسلع. ومثلما ذكرنا سابقا فإن تعويض عجز الميزانية لا يتم بتحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى أعباء العجز عبر سن سلسلة من القوانين التي ستهدد مستوى معيشتهم، بل المطلوب أن يتم تعويض العجز في الميزانية عبر وقف سياسة الهدر والتنفيع والفساد المستشري في مفاصل الدولة. وإننا في التيار التقدمي الكويتي نهيب بالجماهير والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية للانتباه إلى خطورة هذه الهجمة الطبقية التي تأتي في إطار خطة نيوليبرالية رأسمالية تهدف إلى تصفية المكتسبات الشعبية وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية من خلال خفض الدعوم، وزيادة أسعار البنزين والكهرباء، وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، وخصخصة القطاع العام والقطاع التعاوني، تحت ذريعة خفض بنود الإنفاق بعد انخفاض أسعار النفط، فيما تتجاهل السلطة تجاهلا تاما الوظيفة الاجتماعية لرأس المال الذي يجب أن يساهم في تمويل ميزانية الدولة عبر دفع ضرائب تصاعدية وتوفير فرص عمل جدية للشباب الكويتي. تسليط الضوء على مصادر الطاقة تستضيف الكويت غد الاثنين فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض «الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بمشاركة عالمية لمناقشة أحدث مستجدات النظم والآليات المتعلقة بمجال الطاقة النظيفة. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر د.سعد الجندل في تصريح صحافي إن المؤتمر المقام على مدار ثلاثة أيام بحضور أكثر من 400 خبير ومختص من الشرق الأوسط وشمال افريقيا سيناقش السبل العلمية والعملية الهادفة لتطوير البحث في مصادر الطاقة وانجاز المشاريع المتعلقة بصناعتها والخدمات المساندة لها بغية الوصول إلى الأهداف المرجوة. وأوضح الجندل أن الدورة الحالية التي تستضيفها الكويت ممثلة في معهد الكويت للأبحاث العلمية بعنوان «ابتكارات متجددة نحو الطاقة المستدامة» ستستعرض أبرز التجارب العالمية الناجحة في الصناعات المرتبطة بالثروات الطبيعية التي تمتلكها المنطقة بهدف الوصول للقدر الأكبر من الاستثمار في هذا المجال. وأضاف أن المؤتمر سيسلط الضوء على التقنيات الحديثة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح وطاقة المياه وقضايا التقنيات الحديثة والطلب والحفاظ على الطاقة وكيفية الاستغلال الأمثل لها. ولفت إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر سيفسح المجال أمام العديد من الشركات لعرض أحدث التقنيات والخدمات في قطاعات الطاقات المتجددة والبديلة حيث يستضيف كبرى الشركات الوطنية والإقليمية والدولية.