الحجرف لـ «الأنباء»: ترقية 255 موظفاً وموظفة بالاختيار قريباً... و«التطبيقي» الأكثر تعاوناً مع«المحاسبة»

المنيس: «الميكنة» وتبسيط الدورة المستندية بين قطاعات «التطبيقي» من أهم أولوياتنا فصل قطاع الشؤون المالية عن الإدارية في الهيكل التنظيمي الجديد لـ «التطبيقي» قيمة المكافأة الاجتماعية للطالبة 96 مليوناً قلصنا ملاحظات ديوان المحاسبة على الهيئة من 40 إلى 8 وأحلنا 35 موظفاً وموظفة إلى التقاعد نطبق سياسة الترشيد مع مراعاة عدم التأثير على الجودة التعليمية لدينا نظام إلكتروني لأرشفة المعاملات والرجوع إليها في أي وقت طبقنا نظام «الأوراكل» في القطاع لتقليص الدورة المستندية وتقليل استخدام الورق عبدالله الراكان كشف نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.حجرف الحجرف، ان ميزانية الهيئة للعام 2016-2017 بلغت 303 ملايين دينار، متضمنة الاجور والرواتب البالغة 106 ملايين دينار، مشيرا إلى أنها لم تختلف كثيرا عن العامين الماضيين، خاصة ان الهيئة تضم أكثر من 50 الف طالب وطالبة و5600 موظف ما بين أعضاء هيئة تدريس وتدريب واداريين. واكد الحجرف في لقاء خاص مع «الأنباء»، ان قطاع الشؤون الادارية والمالية يسعى خلال الأيام المقبلة للحصول على شهادة الايزو بالمنظومة الادارية من جهة عالمية، لافتا الى ان القطاع انتهى من حصر الموظفين المحالين للتقاعد الذين امضوا 32 عاما أو تجاوزوا الـ 65 من العمر، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، معلنا أن قيمة مكافأة الأعمال الممتازة اكثر من 550 الف دينار وستصرف لـ 750 موظفا وموظفة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان سياسة الترشيد التي تتبعها الدولة لن تمس حقوق الطلبة ولا اعضاء هيئة التدريس ولا موظفي «التطبيقي». وذكر أن اللقاء الأخير مع لجنة الميزانيات في مجلس الأمة كان مثمرا، وابلغنا خلاله بتصنيف ديوان المحاسبة للهيئة بأنها جادة في معالجة ملاحظات الديوان، حيث استطعنا تقليصها من 40 إلى 8 ملاحظات فقط.وفيما يلي التفاصيل: هل الإقبال المتزايد للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يضعكم تحت بعض الضغوط؟ ٭ لا شك ان الإقبال الكبير على الهيئة من خريجي الثانوية العامة يتطلب ميزانية ويحملها اعباء اضافية، لكن بالنظرة الأشمل نرى أن خريجي الثانوية العامة في ازدياد ونحن نرصد هذه الأعداد، كما ان الهيئة عضو في لجنة تنسيقية عليا شكلها وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى للتنسيق بينها والجهات الأخرى كي تستوعب مخرجات الثانوية العامة، وبعد اجتماعات اللجنة المتكررة وجدنا ان الهيئة تستوعب الجزء الأكبر من الطلبة لكن في ظل محدودية ميزانية 2016-2017 والتي تبلغ 303 ملايين دينار والتي لم تختلف عن ميزانية العامين الماضيين فإن الهيئة في موضع ضغط كبير، ولكن نحن ملزمون بأن نستوعب ابناءنا الطلبة. ما أبرز المشروعات التي يضعها قطاع الشؤون الإدارية والمالية في الهيئة على رأس قائمة الأولويات؟ ٭من اهم المشارع لدينا نظام الميكنة وتبسيط الدورة المستندية الادارية والمالية بين قطاعات وادارات الهيئة بالإضافة إلى دليل الإجراءات الذي سيصدر خلال الشهرين القادمين، ويسعى القطاع جاهدا للحصول على شهادة الايزو بالمنظومة الادارية من خلال التعاقد مع جهة خارجية، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل بيننا وبين الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ولجنة المناقصات المركزية، ونعرض القرارات والمعاملات على المراقبين الماليين وعلى شؤون التوظيف التابعة لديوان الخدمة المدنية كي نتفادى أي مخالفات قبل صدور أي قرار واذا وقعت أي مخالفة نعالجها بالتعاون مع الجهات الرقابية. في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني وانخفاض أسعار النفط، هل تأثرت ميزانية الهيئة بذلك؟ ٭ نعم تأثرنا كبقية الجهات الحكومية الأخرى، كون البلاد تمر بأزمة كما بين صاحب صاحب السمو الأمير في نطقه السامي خلال دور الانعقاد لمجلس الأمة، لكن اهل الكويت يستطيعون تجاوز هذه الأزمة كما تجاوزا العديد من الأزمات الأخرى، ونحن على ثقة بحكمة القيادة السياسية بعبور الكويت إلى بر الأمان، ونحن بصدد وضع خطة تتماشى مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق من جهة بالإضافة إلى زيادة الايرادات غير النفطية، كما ان اجتماعاتنا متواصلة للنظر في الأمور التي يمكن ان نخفض فيها من الميزانية بحيث لا يؤثر على المستوى التعليمي للطلبة أو الجودة التعليمية. أثيرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الأقاويل حول ميزانية الهيئة للعام الجديد، فما هي آخر التطورات ذلك الموضوع؟ ٭ كل تلك الأقاويل غير صحيحة والدليل على ذلك اشادة تقرير ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات الأخير الذي وضع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في المركز الثاني في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وهو الجهة الوحيدة التي يحق لها تصنيف الجهات الحكومية وهي البوصلة الحقيقية التي تسير عليها كل المؤسسات الحكومية للإصلاح. تقارير ديوان المحاسبة عن الأداء المالي في «التطبيقي» تضمنت العديد من المخالفات المتكررة منذ عدة سنوات، في رأيك ما السبب في ذلك وهل قمتم بمعالجتها؟ ٭ نعم كانت هناك حوالي 40 مخالفة لكن قلصناها الى 8 فقط، وحصلنا بفضل معالجة هذه المخالفات على تصنيف «جاد» وهو تصنيف يصدر عن ديوان المحاسبة للجهات الحكومية حول جدية الجهات الحكومية في معالجة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة. ما خططكم للرقابة المالية المسبقة واللاحقة على المعاملات المالية في الهيئة؟ ٭ الرقابة المالية المتبعة حاليا نوعان «المسبقة» وتتم عن طريق جهاز المراقبين الماليين و«اللاحقة» عن طريق ديوان المحاسبة الذي يعطي الملاحظات ويصدر التقارير، وقد اصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل وحدة للرقابة والتفتيش تتبع كل جهة، وصدر قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي بتشكيل وحدة الرقابة والتفتيش بحيث تكون مهامها ادارية ومالية ورقابية. حدثنا عن انجازات قطاع الشؤون المالية خلال الفترة الحالية؟ ٭ طارق المنيس: في إدارة الشؤون المالية عملنا يأتي في اتجاهين مختلفين، الاول تسهيل إنجاز المعاملات والثاني هو محاسبي فني.وفيما يتعلق بالاتجاه الاول تمت ميكنة عمل الادارة وإنشاء قسم داخلي للمتابعة يقوم بأرشفة الكترونية لجميع البريد الوارد والصادر والاستمارات المالية بحيث يسهل الرجوع لها بلمسة زر في اي وقت. كذلك تم وضع جدول زمني للمعاملات في الادارة والتنبيه على الموظفين للالتزام في الوقت. كما تم تفويض الوكيل الاداري والمالي في جميع الكليات والمعاهد لاصدار شهادات الرواتب في الكليات والمعاهد.بالاضافة الى اتباع سياسة الباب المفتوح والاستماع الى شكاوى المراجين وحل مشاكلهم. أما فيما يتعلق بالاتجاه الثاني وهو الفني والمحاسبي، فتم انشاء وحدة في قسم الرواتب للمراجعة، والهيئة تعد من اوليات الجهات الحكومية في هذا الشأن، حيث تمر اي عملية او معاملة في قسم الرواتب بخطوتين الاولى إنجاز المعاملة والثانية المراجعة والاعتماد، وادى هذا الاجراء الى تقليل نسبة الاخطاء وإحكام الرقابة. كذلك تم عمل تصفية للحسابات الخارجة مما ادى الى تخفيض ملاحظات ديوان المحاسبة.وتطبيق نظام الاستقطاعات الحديث من قبل ديوان الخدمة، حيث تعتبر الهيئة من اوائل الجهات في هذا الشأن، حيث حضر موظفون بقسم الرواتب دورات تدريبية في ديوان الخدمة. كما تم إنشاء نظام الكتروني بطاقات الرواتب حتى يتم الاستغناء عن البطاقات الورقية القديمة، كما انه خلال الشهر المقبل سيتم العمل بنظام RDIF وهو نظام يتيح لنا تتبع الاستمارات المالية خلال مراحل الاجراءات من خلال المسح الالكتروني. حيث تعتبر ادارة الشؤون المالية الاولى على مستوى الادارات المالية في الحكومة التي تستخدم هذا النظام. هل تعتقد أن قطاع الشؤون المالية والادارية يحتاج إلى إعادة هيكلة ووضع خطط لتطوير العمل به؟ ٭ الهيكل التنظيمي يحتاج الى تعديل ونحن في الخطوات النهائية لإعداده واستعنا بمستشار من ديوان الخدمة المدنية لاعداد الهيكل الجديد واغلب الملاحظات المتبقية من ديوان المحاسبة تتعلق بالهيكل التنظيمي للهيئة. ماذا عن الترقيات بالاختيار والأقدمية؟ هل بدأتم فيهما؟ ٭ نعم بدأنا وتم انجاز الترقيات بالاختيار وكلها تخضع للقوانين والأنظمة المقرة من ديوان الخدمة المدنية وعدد الموظفين المشمولين بها 255 موظفا سنعلن عنهم بعد التأكد منهم. متى تودع مكافآت الأعمال الممتازة في حسابات الموظفين، وكم قيمتها الإجمالية، وهل العام الحالي هو الأخير في صرفها لموظفي الهيئة؟ ٭ نعم اودعت مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين ـ ولله الحمد ـ انجزناها بشكل سريع خلاف الأعوام الماضية التي تتأخر فيها مكافأة الأعمال الممتازة إلى شهري مايو ويونيو، كما ان عدد الموظفين المستحقين لها أكثر من 750 موظفا وموظفة بقيمة اجمالية تصل إلى 550 الف دينار، واذا كان هناك توجه من مجلس الوزراء لوقف الأعمال الممتازة فسنوقفها ولكن نحن في الهيئة نعتبرها حقا للموظفين نظيرا لاجتهاد الموظفين في عملهم بروح الفريق الواحد ونحن ضد ايقافها. ماذا عن حركة التنقلات بين الموظفين المستمرة في قطاعات الهيئة، وهل هناك ضوابط لها؟ ٭ متى تطلب الامر ان تكون التنقلات مفيدة فسنجريها بين القطاعات والادارات، وكوني مسؤولا عن قطاع مهم ابحث عن كل موظف ينجز ويطور، وعملية التنقلات ظاهرة صحية في المؤسسات الناجحة والقانون اعطى الصلاحيات للمدير في ضبط عمليات التنقل بين الادارات. هل هناك تطوير للبرامج المالية والادارية في كليات الهيئة، وهل سيتم استحداث برامج جديدة؟ ٭ طارق المنيس: لدينا في قطاع المالية برنامج خاص بساعات الصيفي يلزم الكليات بالالتزام بالميزانية المتوافرة، بالإضافة الى معرفة المجاميع التي تطرح في الفصل الصيفي وبحساب التكلفة، كما انه يوفر الوقت والجهد، بالاضافة إلى نظام «الاوراكل» الذي طبقته وزارة المالية وهو نظام محاسبي يسجل القيود واعطينا الموظفين دورات تدريبية وسيقلص الدورة المستندية ويقلل الورق المستخدم في انجاز المعاملات. من امضوا 32 عاما بالخدمة او تجاوزوا الـ 65 من العمر، هل سيتم احالتهم للتقاعد، ما مدى تأثير ذلك على العمل في الهيئة؟ ٭ هذا توجه عام لدى الدولة وليس للهيئة فقط، وبهذه المناسبة يعز علينا فقد الخبرات والكوادر حيث ان اغلبهم من مؤسسي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفقدهم يسبب خللا لدى معظم الإدارات، لكن في النهاية هذا توجه عام لدى مجلس الوزراء ونحن جهة تنفيذية حيث بلغ المحاليون للتقاعد تقريبا 35 موظفا وموظفة. ما اسس الترشيح للوظائف الاشرافية في التطبيقي، وهل هناك اماكن شاغرة سيتم شغلها؟ ٭ الوظائف الاشرافية في الكادر العام تخضع لقرارات منظمة من ديوان الخدمة المدنية ولا نملك ان نتجاوزها، ويتم الترشيح لها من المسؤولين وترفع لنائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية وتناقش، لمعرفة ما اذا كانت متوافقة مع شروط ديوان الخدمة المالية، وتوجد اماكن شاغرة كثيرة بسبب عدم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد. هل سيشهد قطاع الشؤون الادارية والمالية تدويرات قريبا؟ ٭ حاليا، لا يوجد أي توجه للتدوير في القطاع. كم تبلغ مخصصات الرواتب في الميزانية الجديدة؟ ٭ طارق المنيس: تبلغ 160 مليون دينار وهي اكثر من نصف ميزانية الهيئة. هل خاطبتم وزارة المالية بجميع احتياجاتكم للسنة الجديدة؟ ٭ نعم خاطبنا «المالية» ونحن الآن في طور الاعتمادات. كم تبلغ ميزانية المكافأة الاجتماعية الطلبة للسنة الجديدة، وهل هناك توجه لزيادتها، وهل تشمل الطلبة البدون والوافدين؟ ٭ طارق المنيس: تبلغ ميزانية المكافأة الاجتماعية للطلبة 96 مليون دينار، وهو قانون صدر من مجلس الامة وليست لنا علاقة بالزيادة، وبالنسبة للطلبة الوافدين والبدون، فالمكافأة تصرف من صندوق طالب العلم التابع لبيت الزكاة وتصرف حسب الشروط التي يضعها البيت وللفئات المستحقة التي تحددها عمادة شؤون الطلبة. حدثنا عن الهيكل التنظيمي للهيئة ومتى سيطبق وما اهم مميزاته؟ ٭ حتى الآن لم تتحدد الملامح النهائية للهيكل التنظيمي الجديد لكن استقر الوضع على فصل قطاع الشؤون المالية عن الادارية ووضع قطاع خاص للشؤون القانونية وفي النهاية يخضع كل ذلك لديوان الخدمة المدنية. ما أهم المعوقات الإدارية التي ترون انها تمنع القطاع من تحقيق الأداء الأمثل؟ ٭ المهم في عمل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هو تقديم التعليم الأمثل للطلبة هذا هو الأساس، ولكن الشيء المؤسف هو انه لا تستطيع الهيئة تنفيذ احتياجات الطلبة رغما عنها او بسبب خارج عن ارادتها مثل التأخير في صرف المكافأة الاجتماعية أو عدم توفير المختبرات الضرورية بالسرعة المطلوبة بسبب المناقصات والممارسات، كما ان هناك تخصصات مدتها سنتين تجد ان الطالب تخرج ولم يحصل على التعليم المطلوب. أنهت الإدارة العليا للهيئة مشكلة مكافأة الفصل الصيفي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب، ما الخطوات التي اتخذت لإغلاق هذا الباب وما الضمانة لعدم تكرار مثل هذه الأمور؟ ٭ لله الحمد تم حل هذه القضية بالتعاون بين الادارة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والتدريب، بشكل يرضي الطلبة واعضاء هيئة التدريس ولا يفوتنا ان نتوجه بالشكر لهم على التعاون لمصلحة الطالب والهيئة بشكل عام. عقد مؤخرا لقاء بين «التطبيقي» ولجنة الميزانيات البرلمانية، ما أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها؟ ٭ الاجتماع كان ايجابيا جدا مع لجنة الميزانيات حيث اتفقنا على تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة ولجنة الميزانيات ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وجهاز الرقابة المالية لضبط المخالفات والساعات الزائدة واعتماد لوائح ديوان الخدمة المدنية، حيث استمع الأعضاء لوجهة نظر الهيئة في موضوع الساعات الزائدة، كما ناقشنا كثيرا من القضايا ونشكر لجنة الميزانيات ورئيسها النائب عدنان عبدالصمد واعضاءها النواب محمد الحويلة، وعبدالله الطريجي، وعبدالرحمن الجيران على اهتمامهم بقضايا «التطبيقي». 50 ألف طالب و5600 موظف أكد الحجرف أن «التطبيقي» هي اكبر مؤسسة اكاديمية تعلمية في الكويت، لافتا إلى أن عدد الطلبة بلغ 50 الف طالب وطالبة، كما أن أعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين حوالي 5600، مشيرا الى أن مؤسسة بهذا الحجم عليها واجبات وطنية ومسؤوليات تجاه بلدنا الحبيب، من واجبنا تهيئة الفرص الوظيفية للشباب الكويتي وتنفيذ خطة التنمية التي تنتهجها الدولة وتنمية الموارد البشرية للقيام بدورهم في المستقبل، لافتا الى أن العصب الذي تقوم عليه هذه المؤسسة هو الشؤون الادارية والمالية. تحليلات غير صحيحة قال د.طارق المنيس انه بين الفينة والأخرى تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بيانات وتحليلات مالية عن ميزانية الهيئة وخصوصا نوع الإشراف والتدريس وصرف الساعات الزائدة والصيفي وجميعها تحليلات تفتقر الى الصحة، وتصدر من أناس غير مؤهلين، وبعضها يتهم الهيئة بأنها صرفت ميزانية الصيفي والساعات الزائدة على أنشطة أو مشاريع اخرى ونحن نقول لهم: كل من يفقه أبجديات المالية العامة يعلم ان مبالغ الساعات الزائدة والصيفي لا تصرف إلا على الساعات الزائدة والصيفي.وان السبب الرئيسي في تخفيض ميزانية الصيفي هو استهلاك الكليات للمبالغ من خلال الساعات الزائدة وتجاوزها لميزانيتها بمعني ان مبالغ التخفيض ذهبت لأعضاء هيئة التدريس والتدريب أيضا عن طريق الساعات الزائدة. وأناشد أعضاء هيئة التدريس والتدريب عدم الالتفات إلى الاشاعات والتحليلات الخاطئة ونحن في إدارة الشؤون المالية أبوابنا مفتوحة لأي استفسارات بكل شفافية. ترشيد الإنفاق أوضح المدير المالي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.طارق المنيس أن الترشيد في الإنفاق ليس في الهيئة فقط بل على مستوى البلاد. واضاف المنيس، نحن في الهيئة جزء من المنظومة الحكومية التي تسعى جاهدة للخروج من ازمة انخفاض اسعار النفط، مشيرا إلى اننا نسعى للترشيد، مع عدم التأثير على سير العملية التعليمية، ودعينا للمشاركة في المؤتمر الوطني للترشيد الذي نظمته وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة المالية والذي كان تحت عنوان «القدوة يبادر بخطوة» واستمعنا لكل وجهات النظر التي اشارت إلى العجز في ميزانية الدولة، وإلى الدور المطلوب من الهيئة للترشيد في الإنفاق بحيث لا تمس أو تقلل امكانيات الهيئة من الجانب التعليمي أو حقوق الطلبة أو اعضاء هيئة التدريس والتدريب أو الموظفين.