فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للعام 2016/2015

صدر قانون رقم 15 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام وفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016.مادة أولى: يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ 150 مليون دينار (مائة وخمسين مليون دينار).مادة ثانية: يفتح بالمبلغ المذكور في المادة الأولى اعتمادا اضافيا بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 بالباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية يخصص لوزارة الدفاع على النحو التالي: ويدرج ضمن المجموعة (1) المصروفات المختلفة بند (2) وزارة الدفاع، وذلك لسداد دفعة مقدمة لشراء مبلغ 2.600.000.000 دينار تدرج ضمن بنود ميزانيات وزارة الدفاع لعدة سنوات مالية قادمة ابتداء من السنة المالية 2015/2016.مادة ثالثة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وجاء في المذكرة الإيضاحيةانه بناء على طلب وزارة الدفاع تخصيص ميزانية لتعزيز الدفاع عن البلاد لتغطية حاجتها من التسليح والمعدات العسكرية نظرا للوضع الإقليمي للمنطقة وحاجتها الى منظومات تسليح ومعدات عسكرية حفاظا على جاهزية القوات المسلحة. فقد تم إعداد هذا القانون للإذن للحكومة في أخذ مبلغ 150 مليون دينار من المال الاحتياطي العام، لفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 لسداد دفعة مقدمة لشراء طائرات حربية طراز «يوروفايتر ـ تايفون»، وتدرج في الباب الخامس «المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية» في المجموعة الأولى «المصروفات المختلفة» في البند الثاني «وزارة الدفاع».