الصواغ يطلب من صفر قائمة بأسماء الشركات المؤهلة للتنافس في مناقصة مستشفى جابر

وجه النائب فلاح الصواغ سؤالا لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: المتابع لملف مشروع مستشفى جابر يلاحظ التخبط الحكومي الواضح في التعامل مع هذا المشروع الحيوي، حتى أصبحنا نخشى ان يصبح مستشفي جابر الضحية الجديدة في مسلسل التردد والتناقض الحكومي، وقال: بعد سنوات من تفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بوضع حجر الاساس لهذا المشروع لم ينجز منه سوى الحفر، ونحن نتساءل: من سيدفع كلفة هذا التردد الحكومي؟ ومن سيدفع كلفة تأخر هذه المشروعات الحيوية سوى المواطن الذي يعيش معاناة تدهور الخدمات الصحية؟ فالمواطن اليوم يشعر بالحسرة لما آلت إليه أوضاع الخدمات الصحية في البلاد، ويتكبد معاناة كبيرة حينما يراجع مرفقا من مرافق وزارة الصحة. مرفق صحي حيوي وأكد الصواغ: وينتظر المواطن إنشاء هذا المرفق الصحي الحيوي الذي من المفترض ان يحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية والكل يتساءل: متى ستضع الحكومة هذا المشروع الحيوي على طريق الإنجاز؟ فتعامل الحكومة مع هذا المشروع مثير للاستغراب، فبعد انقضاء عدة سنوات من وضع حجر الاساس يتم طرح مناقصة للمشروع الصيف الماضي ويتم اختيار اقل الاسعار (318 مليون دينار) وتبدأ بعدها وزارة الأشغال العامة بإجراءات التعاقد ويتم التفاوض مع الشركة لتخفيض الأسعار للاستفادة من الانخفاض العالمي للأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية، وحسب المعلومات المتوافرة لدينا تم الاتفاق مع الشركة على التخفيض الى (298 مليون دينار)، وتقوم الوزارة بعد ذلك بطلب تعزيز الميزانية لتغطية الفرق بين الميزانية المرصودة وكلفة المشروع حسب المناقصة استكمالا لإجراءات التعاقد، ونفاجأ بإعلان وزارة الأشغال العامة عن توجه جديد لإعادة طرح المشروع للاستفادة من الانخفاض الكبير في تكلفة المواد الأولية وانعكاسها على كلفة المشروع بشكل عام، ويتم الإعلان في وسائل الإعلام ان وزارة الأشغال العامة تتوقع توفير ما لا يقل عن 70 مليون دينار من إعادة الطرح مما دعانا للاعتقاد ان لدى الحكومة أسبابا وجيهة لإعادة الطرح الذي سيتسبب في تأخر المشروع لمدة لا تقل عن عام، لنكتشف اليوم ان السعر الذي تم اختياره في المناقصة الجديدة هو سعر قريب جدا من سعر المقاول السابق (303 ملايين دينار) حسب ما ورد في وسائل الإعلام، بل ان بعض وسائل الإعلام ذكرت ان السعر أكثر من السعر الذي تم الاتفاق عليه مع المقاول السابق بعد التخفيض (298 مليون دينار) ونحن نتساءل أين الـ 70 مليونا التي وعدت الحكومة بتوفيرها من خلال اعادة الطرح، وإن كانت أسعار المواد الأولية ومشاريع البنية التحتية انخفضت أكثر من 30% عن أسعار العام الماضي حسب بعض التقارير فلماذا لم ينعكس ذلك على كلفة المشروع، وما الذي جناه المواطن من تأخر المشروع لمدة عام آخر، ورغبة منا في فهم حيثيات هذا الموضوع. وطلب الصواغ تزويده بجميع المراسلات التي تمت بين كل من وزارة الأشغال العامة ولجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة وبلدية الكويت وأي جهات أخرى بخصوص مشروع مستشفى جابر خلال السنوات الثلاث الماضية، وقائمة بأسماء الشركات التي تم تأهيلها للمنافسة في مناقصة هذا العام، وهل طرأ أي تغيير على هذه القائمة بالحذف أو الاضافة؟ مع ذلك الأسباب التفصيلية لأي تغيير، هل تغير أي من الشروط أو المواصفات بين مناقصة العام الماضي ومناقصة هذا العام؟ وما الأسباب التي دعت لهذا التغيير وما أثر ذلك على الشركات المتنافسة والأسعار المقدمة؟ يرجى ذكر الأسباب التفصيلية لأي تغيير، هل طلبت وزارة الصحة أي تعديلات على المشروع خلال السنة الماضية مع التوضيح؟ تخفيض السعر وتساءل: ما صحة المعلومات التي تشير الى ان المقاول السابق وافق على تخفيض السعر من 318 مليون دينار الى 298 مليون دينار؟ وما أسباب هذا التخفيض؟ هل رصدت وزارة الأشغال العامة انخفاض أسعار مواد البناء وانعكاسها على أسعار المشاريع خلال الاثني عشر شهرا الماضية؟ مع بيان النسبة التقديرية لهذا الانخفاض، وهل كان لهذا الانخفاض أثر على تكلفة مشاريع الوزارة؟ وكم كانت التكلفة التقديرية لمشروع مستشفى جابر قبل طرح المشروع العام الماضي؟ وكم بلغت التكلفة التقديرية للمشروع قبل طرح المشروع هذا العام؟ وهل انعكس الانخفاض في الأسعار على التكلفة التقديرية لمشروع مستشفى جابر، مع التوضيح؟ وهل لدى الوزارة تفسير علمي ومنطقي لعدم تحقيق الوزارة وعدها بتوفير مبلغ لا يقل عن 70 مليون دينار من خلال إعادة الطرح؟ مع التوضيح بالتفصيل بالأوراق والمستندات والدراسات الخاصة بالإجابات أعلاه.