أكاديميون لـ «الأنباء»: تأجيل الدراسة قرار فني لا يجوز استغلاله في السياسة

الخضري: المدارس ليست المكـان الوحيد لتجمع الطلبة ونستغرب مطالـبة وزير الصحـة بالاستقـالة الظفـيري: التأجـيل قـــرار احــتـرازي مطــلـوب حـتـى لا تـقـع الكــارثـة بهبهاني: أيام الـدراسة في الكــويت هي الأقل عالميـاً فكيف سنـعـوض الـطلـبـة الـوهـيــب: على الحكومـة أن تصـدر قـرارهـا بنـاء على الوقائع وليس الآراءمحمد هلال الخالدي لا شك أن قرار تأجيل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة أصبح يشكل هاجسا في كل بيت ولدى كل مسؤول في وزارة التربية ووزارة الصحة بشكل خاص، فالأمر يتعلق بمستقبل أبنائنا من جهة وبحياتهم من جهة أخرى، وحسم قرار تأجيل الدراسة لايزال في طور البحث من قبل المسؤولين، وسط تخوف من أولياء الأمور الذين قرر بعضهم من تلقاء نفسه تأجيل إرسال أبنائهم للمدرسة بغض النظر عن قرارات الحكومة من جهة وقرارات بعض الدول التي حسمت الموضوع وقررت تأجيل الدراسة إلى حين التأكد من قدرتها على معالجة المرض أو الحد من انتشاره، وما بين الضغط الشعبي والنيابي وصوت المختصين في وزارة الصحة تتأرجح القرارات وتراقب النظرات ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بهذا الشأن من جهة اخرى. الى ذلك، حذر كثير من الأكاديميين من تسييس هذه القضية التي وصفوها بأنها قضية فنية بحتة لا تحتمل الصراع والاستغلال السياسي كونها تتعلق بحياة البشر ومستقبلهم، وطالبوا الحكومة باعتماد توصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية فقط كونها الجهة المختصة، مؤكدين أن على أعضاء مجلس الأمة ألا يتدخلوا بهذه القضية ويفرضوا آراءهم كونهم غير مختصين بالطب وإجراءات السلامة، كما حذروا من تساهل الحكومة وترددها في اتخاذ القرار السليم بصورة حاسمة، مشيرين إلى أن هناك عددا كبيرا من المدرسين الوافدين ينتظرون قرار الحكومة ليرتبوا أوضاعهم بناء على هذا القرار وبالتالي يجب حسم الموضوع بفترة كافية حتى لا تحدث أي ربكة وتتضارب القرارات ومصالح الناس. وفي هذا الإطار استطلعت «الأنباء» آراء بعض الأكاديميين حول قرار تأجيل الدراسة حيث أجمعوا على أنه قرار فني لا يحتمل التسييس وينبغي أخذ الرأي العلمي المتخصص من أصحاب الشأن فقط وفيما يلي الآراء: في البداية، قال أستاذ الفلسفة بجامعة الكويت د.محمد الوهيب أن على الحكومة أن تأخذ بزمام المبادرة ولا تنتظر إجراءات الدول الأخرى، ومن غير المعقول أن تستمر قرارات الحكومة بطريقة ردود الأفعال والتعامل مع وباء إنفلونزا الخنازير يجب أن يكون في إطاره الفني البحت وبعيدا عن السياسة، وأضاف أن الجهة المعنية بهذا الأمر هي وزارة الصحة فهذا موضوع فني يجب أن تراعي فيه الحكومة الوقائع والبيانات وعدد الحالات المصابة ومدى انتشار الڤيروس ومدى فاعلية إجراءات الوقاية منه، فهل هي كافية للحد من انتشاره بين طلبة المدارس وهل نحن مستعدون فعلا للتعامل مع المرض في حال انتشاره بصورة كبيرة بين الأطفال بصورة خاصة؟ وأكمل أن تحديد الوضع والامكانات والإجابة عن هذه الأسئلة هي من اختصاص وزارة الصحة بالدرجة الأولى وبناء على الوقائع فقط يفترض أن تتخذ الحكومة قرارها بتأجيل الدراسة أو عدم التأجيل، المهم أن يصدر القرار بصورة حاسمة وبمبادرة من الحكومة بناء على الوقائع فقط وعدم تسييس الموضوع فإن كانت الاستعدادات كافية فلا مانع من مواصلة الدراسة مع أخذ الاحتياطات والاجراءات المناسبة وأهمها الفحص الأسبوعي للطلبة وأما إذا كانت الاستعدادات والامكانات غير كافية فالأفضل التريث وتأجيل الدراسة حفاظا على أرواح أبنائنا الطلبة والعاملين في المدارس، المهم أن تحسم الحكومة هذا الأمر، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المعلمين الوافدين ينتظرون قرار الحكومة بهذا الشأن لترتيب أوضاعهم بناء عليه. ومن ناحيته، قال عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت ورئيس حزب الأمة د.عواد الظفيري بأن قرار تأجيل الدراسة سيكون قرارا سليما ولا داعي للمكابرة، فالأمر يتعلق بأرواح أبنائنا الطلبة وخاصة الأطفال مشيرا إلى أن المدارس تعتبر مناطق تجمعات وبيئة خطيرة لانتشار المرض بين عدد كبير من الصغار وبالتالي لابد من تأجيل الدراسة إلى حين اتخاذ الاجراءات الوقائية السليمة وتوفير الدواء بكميات كافية، وأضاف د.الظفيري أننا حتى الآن غير متأكدين من توفير الكميات الكافية من الدواء ونعتقد أن مستشفى الأمراض السارية لن يتمكن من التعامل مع الحالات المصابة في حالة انتشاره بين الطلبة بصورة كبيرة، وقد لاحظنا كيف تم تحويل بعض المصابين بڤيروس إنفلونزا الخنازير من مستشفى الأمراض السارية لعدم قدرته على استيعاب هذا العدد الكبير من المصابين مما أدى إلى تفاقم المشكلة وانتشار المرض بين الأطباء والممرضين ومرضى آخرين في تلك المستشفيات لأنها غير مهيأة للتعامل مع هذا الوباء ولا تملك إجراءات كافية لعزل المصابين. وأكمل د.عواد الظفيري بأننا ندعو الحكومة إلى اتخاذ قرار تأجيل الدراسة كقرار احترازي سليم فالدراسة يمكن تعويضها لاحقا ولكن الصحة وحياة البشر لا يمكن تعويضها. أما العميد المساعد للشؤون الطلابية وأستاذة علم الأحياء بكلية التربية الأساسية د.بهيجة بهبهاني فقالت بأن موضوع وباء انفلونزا الخنازير موضوع فني بحت ووزارة الصحة هي الجهة المخولة بالحديث عنه وتقرير الإجراءات السليمة التي يفترض أن تطبق، وعلينا جميعا أن نستمع لما يقوله المختصون في هذا المجال وعلى الحكومة أن تتخذ قراراتها بخصوص تأجيل أو عدم تأجيل الدراسة بناء على توصيات وزارة الصحة وليس آراء الناس أو ضغوط النواب، وأضافت د. بهبهاني أن ما يشغل بالي في حال اتخذت الحكومة قرار تأجيل الدراسة هو مسألة تعويض الطلبة عن أيام الدراسة التي ستفوتهم، وأشارت إلى أننا في الكويت نعتبر من أقل الدول في العالم في عدد الساعات الدراسية والوقت لدينا محدود جدا، فإذا تأجلت الدراسة كيف سنعوض هذه الأيام؟غير معقول أما رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر الخضري فاعتبر مطلب تأجيل الدراسة غير معقول، وقال ان من يطالب بتأجيل الدراسة بحجة أن المدارس تعد أماكن تجمع لعدد كبير من الطلبة فعليه أن يمنع كذلك تجمع الناس في المساجد والأسواق والأماكن العامة حيث انها تعتبر أيضا أماكن لتجمع عدد كبير من البشر وفرصة لانتشار المرض بينهم، وأضاف د. الخضري أن قرار تأجيل الدراسة يعتمد بالدرجة الأولى على توصيات وزارة الصحة فهي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مدى الحاجة إلى التأجيل أو عدم التأجيل، ونستغرب تدخل بعض النواب في هذه المسألة وكأنهم أطباء ويعرفون أكثر من المختصين بوزارة الصحة. وأضاف أن نسبة انتشار المرض في الكويت وعدد حالات الوفاة بسبب ڤيروس انفلونزا الخنازير لاتزال الأقل بين بقية دول العالم، كما أن وزارة الصحة تقدم تقارير أسبوعية عن المرض وحالات الإصابة بكل شفافية، واستغرب د. الخضري مطالبة عدد من أعضاء مجلس الأمة وزير الصحة بالاستقالة قائلا انها مطالبة غريبة فما علاقة وزير الصحة هل هو سبب المرض أم أن الڤيروس ابتلاء من الله عز وجل، ثم إن هذا الوباء وباء عالمي موجود في كل دول العالم، فهل على جميع وزراء الصحة في العالم أن يقدموا استقالاتهم؟