الحمدان للإسراع في إنشاء قرية للصيادين تضمن منع تسلل المهربين وتجار المخدرات

لم نلمس اهتماماً بمهنة الصيد رغم أهميتها في تراثنا وثقافتنا الهبي: انتظروا قراراً بمواصفات «القراقير» بما يضمن تنمية الأسماك القاعية المطالب بزيادة أطوال القوارب قيد الدراسة الصويان: لا صحة لما يقال إن هناك تواطؤا بين الهيئة والاتحاد ضد الصيادين محمد راتب وعد النائب حمود الحمدان بمتابعة إنشاء قرية الصيادين والتي توالت الوعود الكثيرة حولها دون حدوث أي شيء على أرض الواقع، مؤكدا أنه سيتم التوجه لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بالتعاون مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، لافتا إلى أن الصيادين يعانون بسبب هدم قريتهم منذ 16 عاما ولديهم معدات ثقيلة جدا ويحتاجون إلى قرية منظمة متكاملة الخدمات تضمن منع تسلل المهربين وتجار المخدرات. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك مساء أمس الأول تحت عنوان: «قطاع الصيد في مهب الريح» وذلك بحضور مدير إدارة الرقابة البحرية ممثلا عن قطاع الثروة السمكية مرزوق الهبي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد كبير من الصيادين. وقال الحمدان إنه التقى وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير عدة مرات كما التقى مدير عام هيئة البيئة الشيخ عبدالله الأحمد، لافتا إلى أنه مع الصيادين وفي خدمتهم، وقد تحدث في هذا الأمر مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي أكد له دعم الصيادين. وذكر أنه يدعم مطالب الصيادين خاصة أنها مطالب معقولة ومستحقة ومن الممكن تلبيتها، مشيرا إلى ضرورة تنمية الثروة السمكية، وقال: «لم نر تنمية للأسماك في المزارع ولم نلمس اهتماما بمهنة الصيد رغم أنها مهنة لها أهميتها في تراثنا وثقافتنا، مؤكدا أنه تابع مع مجلس ادارة اتحاد الصيادين مطالب الصيادين في الجهات المعنية وخاصة هيئة الزراعة، ونجحنا في تحقيق العديد من المطالب». وأشار إلى أن تبدل القيادات في الهيئة العامة للزراعة أثر على تحقيق باقي المطالب التي تم قطع شوط كبير فيها، موضحا أن اتحاد الصيادين دائما يخطط لمصالح الصيادين وقضاياهم العادلة، معبرا عن طموحه بأن يحقق الصياد طموحه ومطالبه وأن تحقق الهيئة أهدافها بالحفاظ على الثروة السمكية والبيئة مقاصدها بالحفاظ على البيئة، موضحا أن سبب قرار القراقير هو تهور الهواة. وتساءل عما إذا كانت الجهات المعنية منعت الصيد بالقرقور في المياه المحلية، قائلا: هل هم مستعدون للحفاظ على حياة الصيادين في المياه الدولية لأن القانون في المياه الدولية هو قانون أعالي البحار، هل هيئة الزراعة أو خفر السواحل مستعدون لحماية الصيادين؟ مشيرا إلى ضرورة وضع الصورة كاملة أمام الجهات المختصة للخروج بنتائج إيجابية للجميع. الصيد الجائر: من جهته، قدم مدير إدارة الرقابة البحرية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مرزوق الهبي شرحا للقرارات الأخيرة لهيئة الزراعة موضحا أن هناك تعاونا بين اتحاد الصيادين وقطاع الثروة السمكية في الهيئة، مشيرا الى أن قرار تنظيم الصيد بالقراقير التي تصيد الأسماك القاعية ليس ضد الصيادين أو الهواة، فقد صدر القرار لحماية مخزون الأسماك القاعية من الصيد الجائر. وأوضح أن جميع بنود القرار تصب في المصلحة العامة، وليس الغرض منه محاربة أي جهة، لكنه جاء لتنمية الأسماك القاعية وحمايتها، لافتا إلى أن مطالب اتحاد الصيادين مقدرة من الهيئة ويتم النظر فيها لكن الرأي الأول يكون للجهات العلمية والإحصائية، وكل ذلك يصب في النهاية في مصلحة الصياد، الذي لا نسمح بضرره. وأشار إلى دراسة من معهد الأبحاث حول موضوع القراقير أوصت بمواصفات محددة للقرقور سيصدر بها قرار قريبا وهي الأفضل بيئيا منها أن يفتح القرقور من تلقاء نفسه بعد فترة حتى لا تموت الأسماك داخله. وأشاد بالتزام الصيادين بالقرارات والقوانين، وعدم مخالفتهم، لافتا إلى أن نسبة المخالفات من الصيادين في السابق كانت كبيرة، أما الآن فقد أصبحت حالات فردية قليلة وهذا ثمرة التعاون بين الهيئة والاتحاد. وحول مصير قوارب الجر الخلفي قال: ان هناك كتاب من هيئة البيئة بإيقاف الصيد بالجر الخلفي في المياه المحلية، وهذا القرار قيد البحث في اللجان المعنية في قطاع الثروة السمكية وحتى الآن لا يوجد توجه لهذا القرار. وحول المطالب بزيادة أطوال القوارب قال الهبي ان هذا المطلب قيد الدراسة. وحول قرية الصيادين قال قريبا سيعلن عن ميناء متكامل الخدمات للصيادين تم تحديده في ساحل الفنطاس بطول 600 متر على الساحل، وسيكون به محطة وقود وسكن ومراس للقوارب بالإضافة إلى جميع احتياجات الصيادين. وحول ضعف الدعم المادي للصيادين قال الهبي ان الدعم لا يوازي 1% مما يصرفه الصياد على تجهيز القارب والمعدات لكننا نعتبر حفاظنا على الثروة السمكية والمخزون السمكي هو دعما للصياد لأنه يوفر له دخلا كبيرا يصرف منه على التكلفة ويوفر له ربحا مناسبا. تنظيم الصيد أما رئيس الاتحاد ظاهر الصويان فقد أكد حرص أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على حقوق الصيادين، وأنهم يوميا يتابعون المطالب العديدة لهم في هيئة الزراعة، مشيرا الى أن ما يقال عن تواطؤ الاتحاد مع الهيئة ضد الصيادين عار من الصحة، وما هو إلا لشق وحدة الصف في الاتحاد، مشددا على أن هناك من يطعن في الظهر ويقول ان الاتحاد باع الصيادين، رغم أن الجميع في مركب واحد ومصلحة الصيادين هي في المقام الأول لدى الاتحاد الذي جاء للدفاع عن حقوقهم التي لم ولن يفرط فيها أبدا، فهي أمانة ومسؤولية حملناها في أعناقنا. وأضاف أن قرار منع الصيد بالقرقور التقليدي قد فهمه الكثيرون خطأ، حيث ان به بنودا مع الصيادين وليس ضدهم، وقد جاء القرار لمواجهة طراريد النزهة والهواة المخالفة، مشيرا إلى أن ما دخل الكويت بحدود 64 ألف قرقور منها 10 آلاف فقط لاتحاد الصيادين ومعنى ذلك أن هناك ما يزيد على 5 أضعاف هذا العدد ذهب للهواة من قبل بعض الشركات الموردة لمعدات الصيد أي أن هناك هواة يجهدون البحر بخمس أضعاف الصيادين، والمعروف أن الهواة لا يلتزمون بالقوانين ويضربون بعرض الحائط كل شيء سواء بيئة أو ثروة سمكية، في الوقت الذي يحافظ فيه الصياد على مكان رزقه الوحيد، ويلتزم بمواقيت المنع والسماح ويلتزم بالاشتراطات البيئية وقوانين الثروة السمكية. وقال الصويان: نعاتب الهيئة العامة للزراعة لأنها لم تتابع لمن تم بيع ما يزيد على 50 ألف قرقور فليس معقولا أن تباع قراقير الصيد لكل من هب ودب، لافتا إلى أن قرار القراقير جاء لتنظيم مهنة الصيد، موضحا أن القرقور التقليدي مستمر حتى 1/10/2016 ثم يستبدل بالقرقور صديق البيئة، لافتا إلى أن هذا القرار لو تم تطبيقه كما يجب فسوف يقضي على الهواة. وأشار الصويان الى أهمية وجود ممثل عن اتحاد الصيادين في مجلس ادارة هيئة الزراعة، مستعرضا تاريخ هذا المجلس الذي كان به دائما من يمثل جموع الصيادين الذين يحتاجون أن يكون صوتهم في موقع اتخاذ القرار، خاصة أنهم من يوفرون الأمن الغذائي من الربيان والأسماك المحلية الطازجة للمستهلكين يوميا بالأسواق للمحافظه على الأسعار من الارتفاع، وهناك ضرورة لتلبية طلباتهم العادلة والمستحقة وأن تكون ضمن أولويات الهيئة للفتره المقبلة، والتي في مقدمتها قرية الصيادين، وزيادة الدعم السنوي وأطوال القوارب وقوة المحركات وتوسعة الرقعة البحرية. وأشار إلى أن قرار الأطوال في مراحله الأخيرة وسوف يصدر قريبا لأن زيادة الأطوال تحافظ على أرواح الصيادين وتعطيهم الأمان في البحر. وان الاتحاد ايضا يتابع عن كثب الكتاب الذي ارسل من الهيئة العامة للبيئة إلى الثروة يطالبها بوقف الصيد بطريقة الجر الخلفي للربيان وقد بلغنا الثروة السمكية عدم إصدار اي قرار قبل الأخذ برأي الاتحاد كونه المسؤول عن المهنة وأصحاب رخص صيد الجر الخلفي ولن نتهاون بالدفاع عن حقوق الصيادين لأنها مهنة الآباء والأجداد وهي دعائم الأمن الغذائي في بلدنا الكويت، ولن نقبل بإصدار أي قرار من هيئة الزراعة لا يراعي فيها مصلحة الصياد الكويتي.