معصومة المبارك: ضرورة تفعيل وسائل النقل الجماعي ومد السكك الحديد ومترو الأنفاق لمواجهة الازدحام المروري

شددت وزيرة المواصلات د.معصومة المبارك على ضرورة تفعيل وسائل النقل الجماعي في البلاد باعتبارها احدى القنوات الاساسية لحل مشكلة الازدحامات المرورية . واوضحت المبارك في حوار مع مجلة (المرورية) الشهرية في عددها الثالث الذي صدر اخيرا انه «اذا ما استعاض نحو 10% من السائقين عن مركباتهم بوسيلة نقل جماعية لقل الازدحام بالنسبة نفسها». واضافت ان «زيادة نسبة الايمان بالنقل الجماعي مرهونة بتطويرالقطاع ومواعيده كما في الدول المتقدمة وفي المستقبل القريب بمد شبكة سكك الحديد ومتروالانفاق اوالمونوريل»، واشارت الى ان مشروع سكك الحديد في البلاد حظي باهتمام مجلس الوزراء الذي اصدر قرارا كلف فيه وزارة المواصلات بالتعاون مع الجهات المعنية لتشكيل اللجنة العليا لدراسة مشروع سكك الحديد ومترو الانفاق. وقالت ان «الاتحاد الكويتي للنقل البري تكفل في يونيو 2006 بتكليف مستشار لاعداد الدراسة الاولية للمشروع التي بموجبها سيتم وضع الخطة الشاملة لمشروع سكة الحديد ومترو الانفاق بدولة الكويت من حيث المسارات واي الانواع من النقل الجماعي افضل وفي اي الاجزاء من الكويت (مترو الانفاق وسكك الحديد والمونوريل)». واضافت ان «الدراسة ستحدد ايضا الآلية المقترحة للتكامل والربط مع خط السكك الحديد المقترح مده للربط عبر دول مجلس التعاون بناء على قرار بهذا الشأن لقادة دول المجلس». وافادت المبارك بان اجتماعات حول هذا المشروع عقدت على مستوى دول مجلس التعاون في الاسبوع الاول من شهر ديسمبر الماضي في الرياض في حين بدأ العمل على اعداد الدراسة على المستوى الوطني حيث انه من المقرر انجازها خلال تسعة اشهر. واضافت ان الدراسة جرى تقسيمها الى ثلاث مراحل الاولى كانت في شهر سبتمبر الماضي والثانية في 16 من ديسمبر الماضي والثالثة ستكون نهاية شهر فبراير المقبل. واشارت الى انه «في كل مرحلة ستقدم الشركة المشرفة على الدراسة عرضا مرئيا على اعضاء اللجنة لابداء ملاحظاتهم ما سيثري الدراسة بشكل اكثر ايجابية عند الانتهاء منها». وذكرت انه «بعد موافقة اللجنة العليا للسكك الحديد على الدراسة سترفع لمجلس الوزراء لاخذ الموافقة للبدء بالمراحل العملية من حيث وضع الشروط المرجعية التي سيتم طرح المشروع للتنفيذ بناء عليها من خلال شركات عالمية متخصصة سيتم تأهيلها وفقا للشروط المرجعية وبناء على الخطة الشاملة». وتطرقت المبارك في حديثها الى ابرز الظواهر المؤثرة سلبا في الحركة المرورية والحلول الجذرية لها مؤكدة «ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء». واشارت الى امكانية حل المشكلة المرورية من خلال وضع حلول عدة ابرزها تشجيع استخدام وسائل النقل العام الحديثة. ودعت المبارك الى انشاء طرق متعددة الادوار خاصة في مناطق الاختناقات المرورية واعادة النظر في خطة منح الترخيص لتتلاءم مع الطاقة الاستيعابية «اذ ان الزيادة السكانية متوالية هندسيا في حين ان قدرة انشاء الطرق او التوسع فيها اقل بكثير». كما دعت المبارك الى تعديل اتجاه الطرق حسب ساعات الذروة كما هو معمول به في بعض المدن العالمية مثل لندن وواشنطن وباريس وطبق اخيرا في دبي ووضع رسوم على دخول المناطق المزدحمة او منع دخول المناطق الادارية والتجارية المزدحمة في ساعات الذروة والى توزيع ساعات استخدام الطريق بين مستخدميه وفقا للاتجاه والازدحام. وقالت ان المشكلة المرورية لا تنحصر في شبكة الطرق او القصور في القوانين ولكن هناك عوامل عدة ساعدت على تفاقمها رغم جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية فـ «المشكلة المرورية معقدة ولايحلها المسؤول المروري وحده». وكشفت المبارك عن دراسة تقوم بها وزارة المواصلات مع الاتحاد الكويتي للنقل البري حاليا لانشاء عدد من الموازين الخاصة بالشاحنات قبل الدخول للمناطق الحضرية وعند الخروج من الموانئ حفاظا على شبكة الطرق من التلف والتقصير من عمرها الافتراضي. واضافت ان «المشكلة المرورية في البلاد تكمن ايضا في كيفية استخدام الطريق ما يخلق سلسلة من المشاكل المرورية من حيث الازدحام والحوداث المرورية»، واشارت الى ان دور وسائل الاعلام في هذه القضية «دور غير ايجابي واصبحت الرسالة الاعلامية لوزارة الداخلية بشأن المرور رسالة تقليدية غير محفزة وفي جانب منها غير مقنعة»، ودعت الى اعادة تقييم دوري للبرامج الاعلامية المعنية بالمرور.