المحكمة الكندية تنظر الخلاف بين العراق والكويت بخصوص طائرات «الكويتية» المسروقة أثناء الاحتلال

قبلت المحكمة العليا الكندية النظر في استئناف تقدمت به الخطوط الكويتية تطلب فيه حجز 10 طائرات كندية تعاقد بشأنها العراق وذلك بهدف الحصول على تعويض عن طائراتها التي سرقت اثناء الاحتلال العراقي الغاشم. ويندرج اللجوء الى أعلى محكمة كندية في سياق مسعى بدأته قبل 4 سنوات الخطوط الجوية الكويتية للحصول على 84 مليون دولار كندي (77 مليون دولار اميركي) تطلبها من العراق. ويوافق هذا المبلغ المصاريف القانونية الناجمة عن قضية خسرتها الخطوط العراقية في 2005 امام محكمة إنجليزية. وحكم على الشركة التي تملكها الدولة العراقية بدفع أكثر من مليار دولار كندي لنظيرتها الكويتية لقاء سرقة عشر طائرات أثناء الاحتلال العراقي للكويت، بحسب ملخص للقضية نشرته المحكمة العليا الكندية. واحتج العراق باستمرار على هذا الحكم ورفض الدفع. وردا على ذلك طلبت الشركة الكويتية حجز الموجودات العراقية في كندا وبينها عشر طائرات سي ار جي تم التعاقد بشأنها في 2008 لقاء 400 مليون دولار أميركي. واعتبر مارك دوشيسن المتحدث باسم الشركة الكندية بومباردييه ان شركته وقعت «ضحية» نزاع تجاري بين أعداء سابقين معربا عن خشيته من ان يكون للقضية تأثير سلبي عليها. وكان تم تسليم طائرة الى الخطوط العراقية غير ان «بعض الطائرات الأخرى» أصبحت جاهزة. واثر امر قضائي أصبح من المتعذر ان تغادر هذه الطائرات مصنع الشركة، بحسب المتحدث. وقال «ليس بوسعنا تسليم الطائرات وبالتالي الحصول على ثمنها وهذا يمكن ان يكون له اثر مهم على الأمد القصير».