انطلاق التعداد الاقتصادي لـ 85 ألف منشأة

قيمة أعمال الاتفاقية تبلغ 196 ألف دينار والبداية في أكتوبر محمود الموسوي تأكيدا لما نشرته «الأنباء» سابقا حول انطلاق التعداد الاقتصادي الشامل في أكتوبر المقبل، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة المركزية للإحصاء والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة صباح امس في الأمانة العامة للتخطيط، وذلك بقيمة 196 ألف دينار لانطلاق التعداد الاقتصادي الشامل. وقالت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منى الدعاس: إن الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيقدم الدعم المالي بناء على مذكرة التفاهم بين الجهتين، مضيفة أن الإدارة المركزية للاحصاء ستوفر 120 جهاز تابلت لتغطية ما يقارب 85 ألف منشأة فعالة، فنحن لدينا 100 ألف منشأة تقريبا في البلاد، وسيقوم 240 باحث عداد ميداني بأجهزة حواسب كفية لأخذ البيانات من الشركات مباشرة، ولدينا أيضا فريق من المدققين الكويتيين من إدارة الإحصاءات الاقتصادية مع إدارة مراقبة التعداد، موضحة أن لدى «الإحصاء» سجل من العدادين الممتازين، حيث لدينا تقييم للعدادين من خلال مسوح اقتصادية تجرى سنويا، فلدينا 90 عدادا نعتمد عليهم في المسح الاقتصادي للعينة، وأيضا سنعمل اختبارات للمتقدمين، وأيضا سنجري تدريبا نظريا وميدانيا وأدلة، مستدركة: «ان البنك الدولي سيكون شريكا رئيسيا في التدريب وتطوير استخدامنا للتكنولوجيا خلال المسح، وسنبدأ أيضا بتأسيس قاعدة بيانات عبر التفاهم مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى نربط السجل الإداري بالمسح الميداني». من جانبه، قال رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د. محمد الزهير: إن بداية هذا العمل كانت في العام قبل الفائت منذ بدأنا عملنا مع البنك الدولي بخصوص وضع الإستراتيجية وخطة عمل الصندوق، مضيفا: «حيث حاولنا في ذلك الوقت حصر البيانات الموجودة في الدولة عن المنشآت الاقتصادية والتجارية لتساعدنا في وضع الخطة الصحيحة حول القطاعات التي سيتم التركيز عليها أو القطاعات التي تخلق الوظائف للشباب الكويتي». وأعلن الزهير عن تحديد انطلاقة بداية أعمال المسح في اكتوبر المقبل على أن تستغرق 6 أشهر منذ البدء في تنفيذه، مبينا أن المسح سيشمل جميع المنشآت الاقتصادية والتجارية المرخصة في الدولة.