د.رولا لـ «الأنباء»: من المؤسف أن نرى بنيتنا التحتية متهالكة أو سريعة التهالك بسبب الفساد.. ويجب الإسراع في معالجة الأوضاع

لدينا دراسات رسمية وعلمية تؤكد وجود تحذيرات ممّا وصلنا إليه لكنها كالعادة «وُضعت على الرف.. وساد نهج افعل ما تشاء»أكدت النائب د.رولا دشتي ان المعلومات المتوافرة لديها اكدت وجود دراسات علمية تحذر وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة بخصوص محطة مشرف منذ ما قبل انطلاق العمل فيها. وأوضحت د.رولا في تصريحات لـ «الأنباء» ان أهالي المنطقة قدموا شكوى بخصوص المحطة عام 2002 رفعت الى ادارة الخبراء التي طلبت من جامعة الكويت دراسة تفصيلية أعدتها الجامعة وجاء فيها عدة نقاط أهمها: 1 ـ ضرورة أخذ الاحتياطات التنفيذية والتأمينية والتصميمية اللازمة للحد من تأثير المياه الجوفية على المشروع خصوصا الأجزاء تحت مستوى سطح الأرض. 2 ـ توفير الحماية اللازمة للأجزاء الكهربائية والمتعددة للمشروع وضمان عدم تسرب المياه الجوفية أو مياه الأمطار بحال ارتفاع منسوبها الى منشآته. 3 ـ أوجب التقرير على وزارة الأشغال أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بتشغيل المشروع واسناد عقود التشغيل الى افضل الشركات التي لها خبرة وباع طويلان في هذا المجال وعدم الركون الى مبدأ أرخص الأسعار. 4 ـ طالبت الدراسة باتباع التشغيل السليم والصيانة الدورية العالية الجودة للاستفادة من أي مشاكل أو روائح أو تلوث قد تصدر عن المشروع. 5 ـ أكدت الدراسة أهمية الدور الحيوي والمسؤولية الملقاة على عاتق «الأشغال» و«البيئة» في أعمال التشغيل والصيانة. وأضافت د.دشتي انه كانت هناك ملاحظات كبيرة على الدراسات التي أعدتها الجهات الرسمية المعنية حول تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية والصحية والاقتصادية للمشروع، واصفة تلك الدراسات بأنها كانت «غير دقيقة وتعـاني من نقص كبير». وتابعت د.رولا دشتي: وكالعادة وضعت دراسة جامعة الكويت على الرف وتم اتباع نهج «افعل ما تشاء» بلا مبالاة لأنه لن يكون عليك اي مسؤولية او محاسبة، مشيرة الى انه من الواضح ان «هناك حلقة متكاملة من الفساد من بداية المشروع وحتى تشغيله». وتساءلت: من المؤسف أن نرى ان البنية التحتية في البلاد متهالكة او تتهالك بصورة سريعة بسبب الفساد ويجب استدراك الأمور ومحاسبة المسؤولين حتى يعرف الناس أن هناك محاسبة وعقابا. وشددت د.دشتي على أهمية أن تكون لجنة التحقيق التي أعلن الوزير انه سيشكلها «حيادية» حتى لا يحصل تضارب مصالح يشوه أو يشوب عملها، داعية لأن تضم اللجنة خبراء فنيين ومختصين ولديهم الخبرة الكافية والسمعة الجيدة في المجتمع ليبينوا الحقائق، مع التأكيد على ضرورة منحهم الصلاحيات الكافية لإنجاز مهمتهم. كما شــددت على أهميـة عامـل الـــسرعة، داعيــة الــوزير د.فاضل صفر للإسراع في عملية اعلان اللجنة والجهات المـعنية لايجاد الحلول اللازمة لحماية بيئة البلاد من الكارثة وصحة المواطنين من آثارها المحتملة. كرم: لا خطر على محطة الشعيبة وتكوّن المد الأحمر مستبعد «الأبحاث» تجمع العينات من داخل البحر و«البيئة» تراقب الشواطئ حمد العنزي نفى مدير إدارة رصد التلوث البحري في الهيئة العامة لشؤون البيئة حمزة كرم ان يتكوّن مد أحمر في جون الكويت خلال الفترة الحـالية، مؤكدا انه لا يوجد أي خطر على محطة الشعيبة بوجود تراكيز في المياه البحرية من مادة الأمونيا السامة. وقال كرم خلال الجولة البحرية التي قامت بها إدارة رصد التلوث البحري صباح أمس ان الهيئة العامة للبيئة مازالت تواصل عملها في الفحص اليومي لمعدل التلوث لمياه البحر، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية ومؤسسات وهيئات أخرى، كمعهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة الصحة الوقائية، إضافة الى وزارة الأشغال العامة. وأوضح ان أعمال المسح اليومي والدائم للمياه الملوثة البحرية من خلال المتابعة المستمرة يأتي حرصا على سلامة المياه ومدى تأثرها بأي ملوثات، مشيرا الى ان التعاون مع هذه الجهات كمعهد الكويت ووزارة الصحة جرى منذ بداية الأزمة، حيث تم الاتفاق على تقسيم العمل من اجل عدم تكرار ذات العمل حتى تتكامل الجهود. وكشف انه جرى الاتفاق على ان يتولى معهد الكويت للأبحاث العلمية مهام عملية المراقبة وجمع العينات من داخل البحر وبعمق بين نصف ميل إلى ميل كامل بحري، مبينا انه تم إسناد مهمة المراقبة الشاطئية للهيئة العامة للبيئة. وأضاف ان العينات التي تؤخذ من منطقة المصب أو المجرور تتكون من ثلاث عينات، ومن اتجاهات مختلفة من المصب وذلك للتأكد من مدى انتشار أي ملوثات بحرية، لافتا الى ان المختصين بوزارة الصحة العامة قاموا خلال الفترة الماضية بإجراء العديد من الفحوصات والاختبارات للمياه وبالقرب من الشاطئ وبعمق البحر كذلك حيث تتركز اعمالهم على اجراء الفحوصات الميكروبية وذلك لمعرفة تأثير الملوثات على صحة الإنسان، مشيرا الى ان الفحوصات التي تجريها وزارة الصحة ستكون خاصة بهم وهي مكملة للفحوصات التي تجريها الهيئة العامة لشؤون البيئة لمعرفة مدى تأثير هذه الملوثات على صحة الإنسان، بينما يتركز عمل الهيئة العامة للبيئة على اجراء الفحوصات الكيميائية من خلال المختبرات الموجودة لدى الهيئة، إضافة الى الجهود التي يقوم بها معهد الكويت للأبحاث العلمية ومختبرات وزارة الأشغال العامة، موضحا انه في البداية كانت عملية الاختبارات وأخذ العينات تتركز على ثلاثة مواقع محددة، ثم ازدادت الى خمسة، حيث شملت الزيادة اضافة موقعي الفنطاس والفحيحيل باتجاه الجنوب وذلك حرصا على سلامة المياه البحرية وعدم وصول هذه الملوثات السامة الى محطة التحلية بوزارة الكهرباء والماء. وقال كرم: نحمد الله انه حتى الآن لم يثبت ان هذه الملوثات لم تصل الى مواقع المحطات رغم ارتفاع بعض التراكيز التي ظهرت لدى وزارة الكهرباء والماء، مؤكدا ان هذا ليس ناتجا عن تأثير المخلفات من محطة مشرف. وأوضح ان جميع المؤشرات الصادرة من وزارة الأشغال العامة والأعمال التي قاموا بها تنبئ بأن الحل لهذه المشكلة سيكون قريبا. اجتماع لجنة البيئة النيابية عند الواحدة ظهر اليوم لمناقشة نتائج الحادثة البيئية المضحي: جولة للجنة الوطنية لنفوق الأسماك مساء اليوم للاطلاع على الوضع البحري عن كثب دارين العلي كشف مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي عن اجتماع تنسيقي سيعقد عند العاشرة من صباح اليوم (الأحد) في مقر الهيئة يضم جميع الجهات المعنية بالتعامل مع قضية تصريف مياه المجاري الى البحر بسبب تعطل محطة ضخ مشرف للوقوف على آخر التطورات قبل المشاركة في اجتماع لجنة البيئة النيابية عند الواحدة ظهر اليوم (الأحد). وقال المضحي انه سيتم تقديم تقرير شامل وواف للحالة العامة للبحر ونسبة التلوث والقراءات التي تحصل عليها الهيئة بعد تحليل العينات التي تقوم بالتقاطها يوميا من مواقع مختلفة داخل البحر وعلى الشواطئ. ولفت الى ان ادارة تلوث المياه في الهيئة تكثف من اخذ العينات من منطقتي الفحيحيل والفنطاس وهما من المناطق المرجح ان تزداد فيها نسب التلوث مع الوقت ويجب التنبه الى ذلك كونهما قريبتين من محطات تحلية المياه. واعلن عن جولة بحرية ستقوم بها اللجنة الوطنية لنفوق الاسماك التي تتكون من عدة جهات حكومية يرأسها نائب مدير عام الهيئة الكابتن علي حيدر مساء اليوم (الأحد) على المواقع البحرية المتضررة والتي ارتفع فيها التلوث الى الحدود غير المــسموح بها عالميا لاخذ العينات والاطلاع على الوضع عن كثب لمعرفة امكانية حدوث مد احمر ونمو المغذيات البحرية كالطحالب وغيرها التي تؤدي الى نفوق الاسماك لوضع اجراءات استباقية وقائية في حال كانت ممكنة. ولفت المضحي الى اجتماع عقد صباح امس (السبت) في مقر الهيئة جمع فريق العمل الذي شكل من عدة اطراف من بينها الأبحاث والصــحة للاطلاع على القرارات الجديدة ونتائج العينات التي تم اتخاذها امس الاول لمعـرفة مــا اذا كانت نسب التلوث قد ارتفعت او امتدت الى بقع اخرى من البحر لابلاغ المواطنين والمقيمين بالأمر وبث التــحذيرات لهم واعلامهم بأمكنة التلوث عبر وسائل الاعــلام وتصدر تقاريرها وبياناتها وخرائطها الارشادية في حال زيادة نسب التلوث. اجتماع طارئ للجنة المختصة في المجلس البلدي سليم: فرق طوارئ مركزية دائمة للتعامل مع أزمات تلوث البيئة صرح رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي د.عبدالكريم سليم بعزمه دعوة اللجنة الى اجتماع طارئ في بداية الأسبوع القادم للوقوف على أسباب وتداعيات عطل محطة مشرف للصرف الصحي وعملية ضخ مياه الصرف الى البحر وما سينتج عنه من آثار بيئية سلبية تهدد الحياة البحرية في الخليج. وكذلك للوقوف على أسباب هذا العطل المفاجئ وعدم القدرة على اصلاحه في فترة وجيزة، الأمر الذي يعتبر خللا في التصميم الفني وقصورا في الصيانة والمتابعة لهذه المحطة المركزية بالرغم من الجدل الكثير الذي حدث حول انشائه ومطالبات السكان في مشرف آنذاك بنقل المحطة الى موقع آمن بعيد عن السكن الخاص. وقال د.سليم: تأتي الدعوة الى عقد اللجنة اجتماعها بعد ورود أنباء عن المختصين في هيئة البيئة بأن المياه الملقاة في البحر غير معالجة وتؤدي الى ارتفاع نسبة البكتيريا والمواد السامة الأخرى التي تضر الأسماك وتقضي على الحياة البحرية، وان نتائج فحوصات مياه البحر جاءت سلبية حيث أظهرت ارتفاعا في نسبة البكتيريا والأمونيا وبعض المواد الكيميائية الضارة في مياه الخليج القريبة من منطقة الفنطاس بالاضافة الى افادة بعض مسؤولي الهيئة بأن انبعاث الغازات على السواحل بدأ يزداد في اتجاه سواحل الفنطاس وقد نشرت أيضا تصاريح متباينة مصدرها وزارة الأشغال تنفي هذه الأنباء وتؤكد على ان المياه قد تمت معالجتها كيميائيا قبل تحويلها الى البحر وان الحياة البحرية حول تلك المكبات آمنة وان نتائج تحاليل البحر للهوائم النباتية بينت عدم وجود حالة تلوث خطيرة، وان هناك خطة لسحب مياه الصرف بواسطة 100 تنكر لنقلها وتحويلها الى مراكز تجمع مياه الصرف الصحي في العارضية. واوضح ان اجتماع لجنة البيئة للمجلس البلدي سيضم المختصين في ادارات البيئة التابعة لبلدية الكويت، وسيخصص لمناقشة محطة مشرف من أجل التعرف على الحالة وجميع الظروف المحيطة بالأسباب التي أدت الى هذا العطل وتداعيات التلوث البيئي والآثار السلبية التي قد تنتج عنها والخطر الذي يواجه السكان جراء انبعاث الغازات وطفح مياه الصرف في المنطقة المحيطة بالاضافة الى الأخطار التي قد تواجهها محطة تحلية المياه في الشعيبة والدوحة، وان كان هناك تقديرات من المختصين عن الفترة الزمنية المطلوبة لعلاج المشكلة بشكل نهائي. من جهة أخرى أكد د.سليم ضرورة تشكيل فرق طوارئ مركزية دائمة للتعامل مع حالات الطوارئ والأحداث التي تواجهها الدولة في مجال تلوث البيئة وعدم الانتظار الى حين حصول الكوارث ومن ثم تشكيل فرق طوارئ مستقلة غير متجانسة ودون ادارة مركزية للتعامل مع الحدث. وأشار كذلك الى انه قد تقدم باقتراح الى المجلس البلدي في دورته السابقة بشأن آلية تشكيل فرق طوارئ بيئية بعد حدث التسرب النفطي من محطة كهرباء الدوحة الى مياه جون الكويت الخليج العام الماضي.