الشرقاوي: تحصيل 23 مـليون دينار من خدمات الدفع الإلكتروني ب"العدل"

  أكد وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء عمر الشرقاوي أن "جملة المبالغ التي حصلتها الوزارة عبر بوابة العدل الإلكترونية( www.Moj.gov.Kw ) خدمات الدفع الإلكتروني نتيجة دفع النفقات والإيجارات والرسوم القضائية ومعاملات التنفيذ المدني والجنائي والكفالات والغرامات من المواطنين والمقيمين بلغت ما يقرب من 23 مليون دينار منذ العام 2009 "،مشيراً إلى أن "لهذا الرقم دلالة واضحة على تجاوب الجمهور وإقبالهم للاستفادة من الإمكانيات التي وفرتها هذه الخدمة منذ بدء تطبيقها عام 2009 ". وأضاف الشرقاوي: "أن الوزارة استهدفت من تطبيق هذه الخدمات الإلكترونية توفير وقت المراجعين واختصاراً للجهد الذي يبذلونه في المراجعات والحضور إلى مراكز التقاضي والأجهزة الإدارية بالمحاكم". لافتا إلى "أن هذه المبالغ شملت النفقات التي يتم دفعها لذوي العلاقة في قضايا الأحوال الشخصية والغرامات التي يتم تحصيلها من أحكام القضايا الجزائية والقيمة الايجارية الشهرية التي يدفعها المستأجرين لحسابات ملاك العقارات والرسوم التي تحصل من القضايا التي عليها رسوم قضائية". ووضح أن "عمليات الدفع الإلكتروني لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة منذ بدء تشغيل خدمة الدفع الإلكتروني عام 2009 وحتى العام الجاري 2016 بلغت 125408 معاملة، كما بلغت جملة المبالغ المحصلة من كافة الخدمات منذ بدء تشغيلها أيضاً وحتى الآن (اثنان وعشرون مليون و878 ألف و496 دينار و21فلساً )، أما على صعيد النفقات فقد بلغت جملة المبالغ المحصلة 11,902,216.323) دينار والغرامات (22,362.000 دينار) والإيجارات(10,415,116.675 دينار) والرسوم (538,801.023 دينار). ونوه الشرقاوى إلى أن "أول خدمة استهلت بها الوزارة هي خدمات الدفع الإلكتروني حيث كانت خدمة النفقات عام 2009 تلتها خدمة الغرامات 2010 ثم خدمة الرسوم لأوامر الأداء في أكتوبر 2015 وأخيراً خدمة الرسوم لصحيفة الدعوى في ديسمبر 2015 "، مستطرداً أن "نظام الدفع الآلي للنفقات يهدف إلى التسهيل على المراجعين لدفع النفقات المستحقة عليهم شهريا عبر بوابة العدل الإلكترونية ( www.Moj.gov.Kw ) دون الحاجة لمراجعة أقسام التنفيذ مع إمكانية متابعة الإيصالات والاطلاع على بيانات وقت الصرف وقيمته والمبالغ المتبقية والمستحقة" .وذكر أن "هناك نظاماً خاصاً بالتنفيذ الجنائي يمكن من خلاله متابعة القضايا الجنائية الدولية وكذلك إدخال جميع الإجراءات التي تتم سواء قبل صدور الحكم أو بعد صدوره وكذلك إجراءات القسم الدولي وقسم المعلومات والعفو الأميري والرعاية اللاحقة وكذلك حصر المضبوطات وأنواعها وكمياتها والطعون وإصدار أوامر التنفيذ وإرسالها لوزارة الداخلية". أما بالنسبة للتنفيذ المدني فقد أوضح الشرقاوي أن "هذا النظام يقوم بإدخال إجراءات التنفيذ المختلفة سواء كانت قبل صدور الأحكام أو بعدها وكذلك توفير نظام محاسبي متكامل لعمليات الصرف والتوريد يتم من خلاله تحويل النفقات الصادر بها أحكام مباشرة إلى حساب المستحقين بالبنوك دون مراجعة المستحقين لإدارة التنفيذ وكذا تقديم التقارير والإحصائيات المختلفة لبيانات التنفيذ، وأنه قد تم تشغيل ذلك النظام عام 1995 بإدارة التنفيذ بقصر العدل ويتكون من مجموعة من الإجراءات المتبعة لتنفيذ إجراءات قانونية بناءً على أحكام صادرة وإنذارات وتكليف بالحضور، ويحتوى النظام على قواعد البيانات الخاصة بملفات التنفيذ وإجراءات ترتبط مع نظام تسجيل القضايا".