«البيئة» رداً على «الخط الأخضر»: نرصد المخالفات البيئية ولا نملك سلطة التحقيق والبعض يؤلمهم تطبيق القانون

دارين العلي أكد نائب مدير عام الهيئة للشؤون الفنية م.محمد العنزي ان الهيئة العامة للبيئة لا تملك سلطة حفظ القضايا والتحقيق فيها، بل ترصد المخالفات البيئية وتكمل إجراءاتها وترسلها إلى النيابة العامة والقضاء الذي يجري تحقيقاته بشأنها وفي حال وجود أي أخطاء يتم التعامل معها من قبل من شرع القانون وهو مجلس الأمة وليس من خلال جهات وهمية. وأضاف العنزي، في تعليق للهيئة العامة للبيئة على ما ورد في بيان لجماعة الخطة الأخضر أشار إلى وجود شبهة بطلان تطول جميع المخالفات التي نفذتها الهيئة وبالتالي بطلان جميع إجراءات الصلح التي نفذتها هيئة وشرطة البيئة مع المخالفين لقانون حماية البيئة، أن ذلك البيان صادر عن جهة ليس لها أي كيان رسمي أو اعتباري وسبق أن أحيلت إلى الجهات القانونية لادعائها على البيئة الكويتية. ولفت إلى أن هذا البيان أثبت أنها لا تفقه في الأمور القانونية وقراءة القانون ونصبت نفسها مكان النيابة العامة في الحكم على القضايا وسبقت بذلك إجراءات التحقيق. ولفت العنزي إلى تناقض كبير في عمل الجماعة التي كانت تدعي انها تدافع عن البيئة وتسعى لحمايتها في حين انها اليوم تدافع عن المخالفين لقانون حماية البيئة، مطالبا القائمين علـيها بالتعريف بأنفسهم حتى يتم الرد عليهم بالشكل الواضح، معتبرا ان البيان الذي أصدرته الجماعة دليل على أن تطبيق القانون البيئي قد آلمهم كما آلم من يخالف القانون ممن لديهم معهم مصالح مشتركة سواء جهات حكومية أو خاصة. ..و«الخط الأخضر»: شبهة بطلان تطول المخالفات البيئية وإجراءات الصلح المترتبة عليها دعت جماعة الخط الأخضر البيئية إلى ضرورة تدخل الوزير المعني بالبيئة وزير الأشغال د.علي العمير لتنظيم وتحديد أسس التعاون البيئي بين الجهات التابعة له وإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح حيث الأصل في العمل البيئي بين الجهات الحكومية هو التعاون وفق ما حددته المادة 7 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014. هذا وحذرت جماعة الخط الأخضر البيئية في بيانها من شبهة بطلان تطال المخالفات البيئية التي حررتها الهيئة العامة للبيئة استنادا الى مواد تستلزم العودة إلى اللائحة التنفيذية للقانون لاستجلاء ومطابقة الاشتراطات والمعايير البيئية العلمية بشكل واضح. وأشار البيان إلى أنه في ظل عدم صدور اللائحة بشكل كامل فإن ذلك قد يؤدي إلى إحالة مخالفات ناقصة في معلوماتها للنيابة العامة مما قد يؤدي إلى حفظ القضايا أو خسارتها فيضيع الجهد البيئي المبذول لمحاسبة المخالفين. وقالت الخط الأخضر في بيانها إنه على سبيل المثال فإن المادة رقم 18 وغيرها من مواد قانون حماية البيئة تستلزم صدور اللائحة التنفيذية لتحديد الاشتراطات والمعايير البيئية الواجب الاستناد اليها قانونيا في إصدار المخالفات مما قد يستلزم توقف الهيئة العامة للبيئة عن تحرير مخالفات تستند الى مواد تحتاج إلى اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بشكل كامل حتى الآن. وفي ذات الوقت كشفت الجماعة عن شبهة بطلان أخرى تطال المخالفات البيئية التي تنفذها شرطة البيئة، حيث انه ووفقا للمادة 113 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 فإن شرطة البيئة تعنى بمتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية في القطاعات والمجالات التي يحددها المجلس الأعلى للبيئة ورغـــم وضوح المادة فإنه لم تصدر في الجريدة الرسمية حتى الآن أي تفويضات أو تحديد لمهام شرطة البيئة مما يجعل شبهة بطلان تطال جميع المخالفات التي نفذتها. وحذرت الخط الأخضر من أن شبهات البطلان المذكورة قد يترتب عليها بطلان جميع إجراءات الصلح التي نفذتها الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة مع المخالفين لقانون حماية البيئة، مما قد يستوجب إعادة الهيئة العامة للبيئة للمبالغ المالية التي استوفتها من المخالفين، كما انه قد يفتح الباب لرفع قضايا تعويض لكل من أحيل للنيابة العامة ضد الهيئة العامة للبيئة. الخط الأخضر دعت المسؤولين في المجلس الأعلى لحماية البيئة إلى ضرورة تدارك هذا الأمر بشكل عاجل وسد الثغرات القانونية الموجودة في قانون حماية البيئة أو في الإجراءات المتبعة لتطبيقه حتى تتحقق الغاية المنشودة من وراء هذا القانون.