الخرافي: يجوز عقد اجتماعات اللجان بناء على طلب الحكومة من منطلق التعاون بين السلطتين ولمعالجة القضايا الهامة

رئيس مجلس الأمة: المسلم يمون وأنا أمونأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عدم جواز عقد اللجان البرلمانية اجتماعاتها دون تفويض من المجلس وفي المواضيع غير المدرجة على جدول اعمالها، الا انه وفي حال رغبت الحكومة في طلب اجتماع لأي لجنة برلمانية، فهذا يجوز من منطلق التعاون والحرص على معالجة الأمور المستجدة، خصوصا اذا كانت هناك صعوبة في عقد جلسة عامة. من جانب آخر، رد الرئيس الخرافي على الانتقاد الموجه اليه من النائب د.فيصل المسلم خلال المؤتمر الصحافي لكتلة التنمية والاصلاح بالقول «ان الأخ فيصل يمون، وأنا أيضا أمون، ومن هذا المنطلق أقول انني من المؤمنين بالديموقراطية الحقيقية، وحتى لو كان هناك نقد موجها لي شخصيا، خصوصا اننا في مؤسسة ديموقراطية فمن واجباتها الدفاع عن حرية الصحافة المحكومة بالقانون كي لا تعتدى على حرية الغير». لافتا الى ان قانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع نظم عمل وسائل الإعلام، ومن محاسن الصدف ان الأخ فيصل المسلم كان احد من ساهم في صدور القانونين عندما كان رئيسا للجنة التعليمية آنذاك. وشدد الخرافي على عدم الجزع من حرية الصحافة مادامت تعمل في اطار القانون الذي لا يجيز لحرية الصحافة الاعتداء على حرية الغير، وعلينا تقبل النقد بصدر رحب بل والدفاع عن حرية الصحافة. واضاف: ان القانون هو الذي ينظم ويراقب عمل الاعلام، وبالتالي لا يخضع مسمى «الإعلام الفاسد» للأهواء الشخصية. وسئل عن لقائه مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري فأجاب: ان هذا اللقاء بروتوكولي يتم اسبوعيا للتباحث في شؤون المجلس والتنسيق بين السلطتين، ومن ذلك ضرورة اطلاع النواب على كل المستجدات من خلال اللجان البرلمانية ومنها لجنة البيئة التي اجتمعت امس، واللجنة الصحية المقرر ان تجتمع الثلاثاء. من جانبها اكدت كتلة التنمية والاصلاح، خلال مؤتمر صحافي امس، ان الاجتماع غير العادي الذي تعكف الكتلة على جمع التواقيع النيابية لالتئامه يوم الاحد المقبل لمناقشة استعدادات الحكومة لانفلونزا الخنازير لا يهدف الى التكسب السياسي او التأزيم، بل طمأنة الناس الى مدى جهوزية الحكومة للتعامل مع هذا المرض واشراك الامة من خلال نوابها في مواجهة المرض، موضحة ان 28 نائبا وقعوا على الطلب حتى الآن. وذكر النائب د.وليد الطبطبائي انه ومن خلال الاحتكاك بالنواب لمسنا الحاجة الى ضرورة التوصل الى توافق حكومي نيابي لمواجهة الاسوأ المتوقع في انفلونزا الخنازير، مؤكدا ان هذا المرض ـ وان لم يكن قاتلا ـ الا انه يتطلب استعدادات كاملة من الجهات المعنية. واكد ان الكتلة لم تطلب عقد الجلسة الطارئة من اجل التهويل او تخويف الناس بل العمل على تقليص آثار المرض، مشيرا الى ان النواب يريدون من الوزراء المعنيين عرض اجراءات وزاراتهم في مواجهة المرض، خصوصا ان الكويت تفتقر لنظام مواجهة الكوارث. من جانبه، رأى النائب د.جمعان الحربش ان الحكومة تعاملت بتردد مع تأجيل العام الدراسي والذي سبق ان طالبت به الكتلة لتحاشي التداعيات الخطيرة المتوقعة لانفلونزا الخنازير، مؤكدا ان ما تنشره الصحافة حول هذا الوباء العالمي اوجد قلقا في ظل عدم وضوح الرؤية الحكومية للتعامل مع الانفلونزا. واضاف: اننا نقول لوزير الصحة د.هلال الساير انك ورثت وزارة تعاني خللا كبيرا ونحن لن نحاسبك على هذا الخلل، بل على كيفية التعامل مع هذا الخلل منذ تسلمك الحقيبة الوزارية. وانتقد د.الحربش الاصوات التي تشكك في هدف الجلسة الطارئة وانها ترمي لاستجواب وزراء، وقال: لا نهدف للتكسب، واذا لم تعقد الجلسة فهل يمنع احد الاستجواب؟ بدوره، اوضح النائب د.فيصل المسلم ان هدف الجلسة الطارئة هو الاستماع الى خطة الطوارئ الحكومية وبث الطمأنينة في نفوس الناس واشراك الامة من خلال نوابها في هذه الخطة. واكد انه ليس من حق اللجنة الصحية مناقشة هذا الموضوع لعدم وجود تفويض لها من مجلس الامة، مستذكرا رفض رئيس المجلس بالانابة عبدالله الرومي دعوة اللجنة الى مناقشة هذه القضية في وقت سابق لعدم وجود تفويض. واضاف: كنا نتمنى موقفا آخر من رئيس المجلس جاسم الخرافي والذي صرح يوم الخميس الماضي بانه لم تسلم طلب عقد الجلسة الطارئة، كما اعلن عن اجتماع اللجنة الصحية الثلاثاء متبوعا بتصريح رئيس اللجنة سعد الخنفور. ورأى ان البعض يحاول عرقلة الجلسة موضحا ان اجتماع اللجنة الصحية لن يكون سليما حتى لو طلبت الحكومة بحث هذا الموضوع لعدم وجود تفويض، مؤكدا في الوقت ذاته ان الحكومة لم تقدم حتى الآن طلبا للامانة العامة للمجلس بالاجتماع للجنة الصحية. واستغرب د.المسلم محاولات تهميش المجلس، وقال: محزن سعي الحكومة وبعض الاطراف لعرقلة عمل المجلس، لافتا الى ان الجلسة ليست للتكسب السياسي، وقال مخاطبا بعض النواب الذين يتهمون طلب الجلسة بالتكسب: كفاكم تكسبا حكوميا على حساب الشعب الكويتي. واضاف: كنت اتمنى من الرئيس الخرافي دعوة الحكومة الى حضور الاجتماع غير العادي، ونحن لدينا لوم كبير على الرئاسة في هذا المجال، وقال: لومنا على من مدح بعض الاعلام الفاسد واعتبره جميلا شريطة عدم تجاوز الادب مع ان هذا الاعلام تجاوز الادب، حيث تم اتهامنا بالرشوة والسرقة والحرمنة، ومع ذلك ما كنا نتمنى للخرافي مثل هذه السقطات. وخاطب د.المسلم سمو رئيس الحكومة قائلا: لا تسمع لمن ينصحك بتعطيل الجلسة وعمل المجلس، وتمنى مد يد التعاون مع النواب في حضور الجلسة. واذ اوضح د.المسلم ان 28 نائبا وقعوا حتى الآن على الطلب، فإنه اكد ان بعض النواب وعدوا بدراسة الموضوع قبل التوقيع، وآخرون لم يحددوا موقفهم بعد، فيما هناك نواب نفهم وجهات نظرهم حول الجلسة وآخرون لم نجدهم بعد. وقال د.المسلم، ردا على سؤال، ان المعركة واضحة وهي دفاعا عن ارادة الامة، وهناك فئة قليلة مؤثرة خلاف ذلك وليتحمل الشعب مسؤوليته بعد ذلك. وسئل عن الاجراء التالي عما اذا لم تحضر الحكومة الجلسة، فأجاب ان الحضور واجب واستحقاق دستوري اذا ما اكتمل عدد الموقعين، والمجلس كله سيحاسبها وليس فقط الكتلة.