مجلس الوزراء يكلف الجهات المعنية بـ إتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها الملاحقة الجزائية للمسؤولين عن الإضرار بمصالح البلاد

  أصدر مجلس الوزراء بيانا اعتبر فيه ما قام به بعض العاملين في الشركات التابعة للقطاع النفطي انتهاكا صريحا لأحكام القانون ولا مجال للقبول به أو التساهل إزاءه بأي حال من الأحوال ويستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجزائية بشأنه لينال كل مقصر جزاؤه وفقا لأحكام القانون حفاظا على المصالح العليا للبلاد .وتم تكليف الجهات المعنية كل فيما يخصه بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والأضرار الجسيمة بمصالحها(بما يعني أن تقوم هيئة القوى العاملة بتفعيل المادة 108 التي تعني احالة الملف إلى النيابة وحل اتحاد البترول والنقابات التابعة له وهذه سابقة تحصل لأول مرة في الكويت)وكلف المجلس مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية .