أزمة النفط.. حزم وحسم

مريم بندق استحوذت قضية إضراب العاملين في القطاع النفطي على جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث تم تأجيل أغلب القضايا المعروضة على جدول الأعمال. وناقش المجلس 3 محاور، الأول: أن الحكومة لن تتراجع عن التزاماتها فيما يخص الاستجابة إلى نداء التفاوض الذي أطلقته قبل تنفيذ الإضراب والذي وجه إليها من المؤتمر الصحافي الذي عقده ممثلو المضربين صباح أمس. المحور الثاني: اطمئنان المجلس إلى فاعلية الخطط التي نفذتها مؤسسة البترول وشركتا نفط الكويت والبترول الوطنية للإيفاء بالتزاماتها، وذلك بعد مشاهدة عرض كامل لخطط التعامل مع الآثار الناجمة عن هذا الإضراب وتفعيل خطة الطوارئ لتوفير الوقود لوزارة الكهرباء والماء ومصنع اسطوانات الغاز وتزويد السوق المحلي بمشتقات النفط، وكذلك ما يتصل بالتزاماتها تجاه عملائها في السوق العالمي. وأشاد المجلس بالجهود المضاعفة والدور الوطني الذي يقوم به العاملون في مناطق الحقول ومصافي النفط، وبروح المسؤولية الوطنية التي أبداها الإخوة المتقاعدون والمتطوعون الذين أبدوا استعدادهم للعمل وسد النقص في العمالة، مشيدا بالتجاوب الطيب الذي قدمته الشركات المتخصصة محليا وخارجيا من دعم لجهود المؤسسة ومساعدتها في اجتياز هذه الظروف الصعبة. أما المحور الثالث فيتعلق بتجديد التأكيد على تنفيذ الإجراءات التي طلبتها من الجهات المختصة في البيان الصادر أول من أمس، وعرض الفريق الذي ترأسه وزير المالية الخطوات والإجراءات القانونية التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها التابعة في إطار تطبيق ما جاء في لوائحها للتعامل مع المحرضين على الإضراب والمتسببين في وقوع الضرر على مقدرات البلاد والمال العام وفقا لأحكام القانون وما يقتضيه الحرص على مصالح البلاد.وأكد مجلس الوزراء عدم التهاون مع كل من يتعمد تعطيل العمل في المرافق الحيوية ويتسبب في الإضرار بمصالح البلاد وتعمد تعريضها للخسارة. جلسة الخميس.. توصيات وتلويح بالمساءلة ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل فيما دعا النائب د.عبدالرحمن الجيران رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لاستخدام صلاحياته والتدخل لنزع فتيل أزمة إضراب «النفط» من خلال الدعوة لعقد جلسة طارئة، قدّم عشرة نواب طلبا لعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية مع الحكومة للوصول الى حل توافقي، تعقد بعد غد الخميس. وفي السياق ذاته، طالب أكثر من نائب بضرورة إبعاد العناصر التأزيمية من قياديي النفط وتعيين وزير أصيل للنفط لديه كامل الصلاحيات. من جهته، قال أمين سر مجلس الأمة النائب م.عادل الخرافي انه لا مجال لتعيين وزير جديد يزيد على الـ 16 وزيرا الحاليين، حيث لا توجد شواغر وزارية بحكم الدستور. وقال الخرافي في تصريح صحافي: إن الجلسة الخاصة التي ستعقد بعد غد الخميس ستخرج عنها توصيات مهمة «لكن السؤال حول مدى جدية الأخذ بها».وفي هذا الاتجاه، علمت «الأنباء» ان عددا من النواب عقدوا اجتماعا مساء أمس الأول لبحث صياغة التوصيات النيابية التي ستعرض في جلسة الخميس، كما طرح خلال الاجتماع إمكانية استجواب وزير النفط في حال عدم تنفيذ تلك التوصيات. الفيلي لـ «الأنباء»: تعيين وزير أصيل للنفط إما بالتدوير أو استقالة أحد الوزراء قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان عدد أعضاء الحكومة لا يجوز ان يتجاوز 16 بحكم النصوص الدستورية. وأضاف الفيلي خلال حديثه لـ «الأنباء» انه لحل معضلة تعيين وزير أصيل لوزارة النفط يجب ان يكون الأمر من خلال إجراءين إما بالتدوير أو استقالة أحد الوزراء ودخول وزير جديد. إنهاء خدمات المضربين غير المتعاونين نقل مصدر نيابي لـ«الأنباء» أن الحكومة أبلغتهم بجديتها في اتخاذ جميع الخطوات القانونية ضد الموظفين الذين سيستمرون في التغيب عن العمل لليوم الثالث، مشيرا الى ان العقوبات قد تصل الى انهاء خدمات الموظفين غير المتعاونين مع القرارات التي تصدر من المسؤولين في القطاع النفطي. واضاف المصدر ان الاضراب أضر بمصلحة الوطن والمواطنين وان القائمين على الاضراب لم يضعوا مصلحة الكويت نصب اعينهم. «القوى العاملة»: إجراءات حل الاتحاد والنقابات قانونية بشرى شعبان كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة، تنفيذ لقرار مجلس الوزراء الخاص في قيام كل جهة معنية في اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بشأن إضراب القطاع النفطي، رفعت الى ادارة الفتوى التشريع كونها الجهة المسؤولة عن رفع القضايا ومتابعتها للجهات الحكومية مذكرة بكل حثيثيات قضية الإضراب والمخالفات القانونية والمواد القانونية المجرمة للفعل لاتخاذ الاجراءات في رفع الدعاوى القضائية في مخالفة اتحاد البترول والنقابات التابعة لها للقانون رقم 6/ 2010 ومنها المواد131و132. وبين المصدر ان الهيئة بذلك تكون قد قامت فيما يخصها بشأن تفعيل قرار مجلس الوزراء، مؤكدا ان اتحاد البترول والنقابات يعتبران تابعين تحت مظلة الهيئة وذلك وفقا للقانون الأهلي. وعن مخالفة الحكومة للاتفاقيات الدولية في حل الاتحاد والنقابات اكد المصدر على انه لا يوجد مخالفة في ذلك، حيث ان جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت تنتهي في عبارة بما لا يتعارض مع القوانين المحلية وهذا ينطبق على الحالة المنظورة وان ما اقدموا عليه تتطبق عليه نص المادة 14 من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، والتي نصت على: «كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلي تلك الجهة. وأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأي مصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة». وتعطي المادة الحق حتى للمواطنين لرفع شكوى قضائية ضد كل من تسبب في ضرر بمصلحة البلاد. استعرض إجراءات «البترول» في التعامل مع الإضراب مجلس الوزراء: لا تهاون مع تعطيل العمل في المرافق الحيوية في إطار متابعة مجلس الوزراء للإجراءات المعتمدة في التعامل مع الإضراب الشامل والمفتوح الذي دعا إليه اتحاد نقابات عمال النفط فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح وفريق عمل مؤسسة البترول والشركات التابعة (شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية) تضمن عرضا لما قامت به المؤسسة والشركات التابعة من تفعيل خطط للتعامل مع الآثار الناجمة عن هذا الإضراب وتفعيل خطة الطوارئ بهدف الوفاء بالتزام المؤسسة تجاه الحفاظ على استمرار توفير الوقود اللازم لوزارة الكهرباء والماء وتزويد مشتقات النفط للسوق المحلي ومصنع أسطوانات الغاز وكذلك ما يتصل بالتزاماتها تجاه عملائها في السوق العالمي. وقد أثنى مجلس الوزراء الموقر على تلك الجهود كما أشاد بالجهود المضاعفة وبالدور الوطني الذي يقوم به العاملون في مناطق الحقول ومصافي النفط وبروح المسؤولية الوطنية التي أبداها الإخوة المتقاعدون والمتطوعون الذين أبدوا استعدادهم للعمل وسد النقص في العمالة منوها بالتجاوب الطيب الذي قدمته الشركات المتخصصة محليا وخارجيا من دعم لجهود المؤسسة ومساعدتها على اجتياز هذه الظروف الصعبة. ومن جانب آخر، فقد عرض الفريق الخطوات والإجراءات القانونية التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها التابعة في إطار تطبيق ما جاء في لوائحها للتعامل مع المحرضين على الإضراب والمتسببين بوقوع الضرر على مقدرات البلاد والمال العام وفقا لأحكام القانون وما يقتضيه الحرص على مصالح البلاد وقد أكد مجلس الوزراء على عدم التهاون مع كل من يتعمد تعطيل العمل في المرافق الحيوية ويتسبب في الإضرار بمصالح البلاد وتعمد تعريضها للخسارة. الخالد: خطة الطوارئ تحقق إنجازات تفوق المتوقع قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد «ان اليوم الثاني من إضراب العاملين في القطاع النفطي شهد تطورات إيجابية في إدارة العمليات في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، بعد أن قامت شركة نفط الكويت بتشغيل مركزي تجميع 11 و24 في شمال وجنوب الكويت، وهو الأمر الذي سيساعد على رفع معدلات إنتاج النفط الخام والغاز بما يتعدى الاهداف المخطط لها. ولفت الخالد في بيان صحافي أمس أن نتائج خطة الطوارئ التي فعّلتها المؤسسة تزامنا مع الإضراب تحقق إنجازات تفوق المتوقع من تنفيذها، مشيرا إلى أن الخطوات العملية التي يتخذها قطاع التسويق العالمي تؤتي ثمارها في ظل ترتيب اولويات التصدير والإيفاء بمتطلبات السوق العالمي من نفط خام ومنتجات بترولية، وهو الأمر الذي يشهد إشادة من عملاء وزبائن المؤسسة الرئيسيين، مبينا ان معدلات إنتاج المصافي الثلاث التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تتوافق مع خطة الطوارئ، وان إمدادات السوق المحلي من البنزين والمشتقات البترولية مؤمنة تماما، بما في ذلك تأمين احتياجات وزارة الكهرباء والماء من الغاز الخاص بمحطات الطاقة، فضلا عن معدلات الإنتاج الطبيعية لمصنعي (الشعيبة وأم العيش) التابعين لشركة ناقلات النفط الكويتية، بالاضافة الى الالتزام الكامل بتوفير احتياجات المواطن من اسطوانات الغاز المسال، ملمحا إلى نشاط فرع الوكالة البحرية حيث انه يسير وفق خطة عمله المعتادة. وأوضح الخالد أن برامج الممارسات المثلى التي تطبقها المؤسسة وشركاتها التابعة ساهمت إلى حد كبير في احتواء الأزمة، إذ تم تبادل الكفاءات بين الشركات النفطية، فضلا عن الاستعانة بكفاءات أخرى من وزارة الكهرباء والماء التي سارعت بتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة باحتياجاتها من العاملين ذوي الكفاءة في بعض المجالات. وركز المتحدث الرسمي للقطاع على أن الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية تسير بخطى ثابتة للإيفاء بالتزاماتها والحفاظ على سمعتها الخارجية والداخلية، متطرقا إلى استئناف العمل في مصنع الأسمدة التابع لشركة صناعة البتروكيماويات البترولية بمعدلات إنتاجية تسير وفق الخطة الموضوعة والتي تتناسب مع توفر احتياجات المصنع من الغاز، مشيرا الى إنه تم استكمال تحميل ناقلة اسمدة من الميناء اليوم (امس) حسب ما هو متفق عليه مع الزبائن. وبين الشيخ طلال الخالد أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية والرؤساء التنفيذين للشركات التابعة يقومون بزيارات تفقدية مستمرة لمتابعة سير العمليات والتأكد من عدم تأثر معدلات الإنتاج وانها تتماشى مع الخطط المعمول بها. وقال الخالد إن نجاح المؤسسة وشركاتها التابعة في تطبيق خطة الطوارئ بكفاءة وأقتدار يؤكد بما لا يدع مجالا للشك قدرة التسويق العالمي على الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه العملاء والزبائن من النفط الخام والمنتجات البترولية، وتجاه الأسواق العالمية، وإنها قادرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها من واقع الإحساس بالمسؤولية الوطنية تجاه دولتنا الكويت وبما تمتلكه من خبرات فنية. ولفت إلى أن المواطنين والمقيمين لمسوا بأنفسهم قدرة المؤسسة وشركاتها التابعة على الإلتزام باحتياجات السوق المحلي من البنزين والمشتقات البترولية واسطوانات الغاز المسال، وكذلك توفير حاجة وزارة الكهرباء والماء من الغاز لمحطات الطاقة. واستدرك الخالد ان العزيمة القوية والتكاتف الذي تمتع به القطاع النفطي كان وراء سير القطاع بخطى ثابتة نحو تجاوز بدايات الأزمة وتعدي المراحل الحرجة الاولى، في ظل ما تتمتع به المؤسسة من تغطية تأمينية لممتلكاتها في حالات الطوارئ والإضرابات إضافة الى الاستعانة بغير موظفيها اذا لزم الأمر. حركة التصدير تسير وفق الجدول كشفت شركة البترول الوطنية عن دخول ناقلة غاز مسال الى مصفاة الاحمدي امس، لتحميل 24 الف طن وذلك وفقا لجدول التصدير، مشيرة الى انه ليس هناك أي خلل في التصدير. أمثال الأحمد: مركز العمل التطوعي تحت تصرف وزير النفط وضعت رئيسة مركز الكويت للعمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد، جميع إمكاناته ومتطوعيه تحت تصرف وزير النفط والمسؤولين التنفيذيين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها مستنفرة جهود أبناء الكويت المخلصين لمواجهة الآثار التي قد تترتب على إضراب عمال النفط. جاء ذلك خلال اجتماعها مع مجموعة من شباب الكويت المتطوعين من متقاعدي القطاع النفطي امس، حيث بادروا باستعدادهم لتقديم ما في وسعهم من خدمات لمساعدة الدولة في الخروج من الأزمة التي قد تحدث جراء الإضراب. ورحبت الشيخة امثال الاحمد بمبادرتهم، مشددة على أن يكون متطوعو المركز على أهبة الاستعداد لمساندة أجهزة الدولة على القيام بمهامها لاسيما القطاع النفطي، وذلك حفاظا على مقدرات الوطن. ودعت أبناء الكويت إلى تغليب المصلحة العامة والحفاظ على استقرار الوطن وعدم الإضرار بمصالحه، رافضة اللجوء إلى الإضراب كورقة ضغط في ظروف اقتصادية يشهدها العالم أجمع لاسيما الكويت. «نفط الكويت» تزيد إنتاجها لـ 1.130 مليون برميل علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان شركة نفط الكويت نجحت في رفع انتاجها النفطي الى 1.130 مليون برميل، وذكرت المصادر ان الشركة نجحت في استعادة انتاج 70 الف برميل مساء اول من امس من خلال عودة تشغيل منشأة الإنتاج المبكر رقم 120. وقالت المصادر ان معدلات الإنتاج ستشهد زيادة مضطردة خلال اليومين المقبلين. ..وتناشد موظفيها: العودة للعمل وتغليب المصلحة العامة أصدرت شركة نفط الكويت تعميما الى جميع العاملين في الشركة تناشدهم فيه ضرورة العودة الى العمل وتغليب المصلحة العامة ومراعاة وتفهم الظروف الاقتصادية الحالية، وانه يجب ان تتضافر جميع الجهود لمواجهة هذه الظروف. «نفط الكويت» للعمال: سلموا سيارتكم فوراً أصدرت شركة نفــــط الكويت تعميمين أمس تشـــدد خلالهمــــا على العاملين بضــــرورة تسليم سيارات الشركة، وان الشركــــة لن تتحمل اي مسؤولية نتيجة استخدام العامل او الموظف للسيارة فيما طلبت الشركة الكويتية لنفط الخليج العمال في عمليات الوفرة والخفجي تسليم سياراتهم. .. والنقابة ترد: لا تسلموا سياراتكم واحتفظوا بها في سؤال من «الأنباء» حول قرار شركة نفط الكويت أمس بسحب السيارات من العمال المضربين قال رئيس نقابة نفط الكويت صلاح المرزوق للعمال: «اصبروا وصابروا ورابطوا فأنتم أصحاب حق وانتم حضور ضمن كشوف الحضور ولستم متغيبين عن العمل كما جاء في التعميم، والطلب جاء للعاملين المتغيبين وانتم لستم متغيبين». 520 ألف برميل الطاقة التكريرية كشف نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية خالد العسعوسي في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن وصول الطاقة التكريرية لمصافي الشركة الثلاث الى 520 ألف برميل يوميا. وتوقع العسعوسي صعود الطاقة التكريرية للمصافي خلال الساعات القليلة المقبلة، ونفى العسعوسي الأخبار المتواترة عن اغلاق مصفاة الشعيبة. «البترول» لموظفي عقود المقاولين: الحضور أو إجراءات قانونية ضدكم أصدرت شركة البترول الوطنية أمس تعميما على الموظفين الكويتيين العاملين في عقود المقاولين شددت خلاله على ضرورة التواجد في مقر عملهم ومزاولة واجباتهم الوظيفية حتى لا تتخذ الشركة بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للائحة الجزاءات بقانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2010 والخاصة بالغياب عن العمل دون عذر رسمي. وفي السياق ذاته حثت الشركة موظفيها في بيان آخر إلى سرعة العودة لمزاولة العمل، مؤكده على ان كل من باشر عمله امس لن يقع تحت طائلة المساءلة القانونية او يتخذ بحقة أي إجراء قانوني.