نواب لـ «الأنباء»: إنشاء مدينة صناعية متكاملة بعيدة عن المناطق السكنية للحد من التلوث البيئي والأمراض المنتشرة

العمر: الهيئة العامة للبيئة متقاعسة عن أداء دورها المنوط بها أبل: نريد فكراً إستراتيجياً لتحسين البيئة في الكويت التميمي: ميزانيات كبيرة تصرف لهيئة البيئة لكنها ليست ملموسة على أرض الواقع طنا: الحفاظ على البيئة يتطلب تضافر الجهود الصالح: تلوث البيئة خطر كبير وحمايتها مسؤولية كل وزارات الدولة الطريجي: هناك تقصير وعدم متابعة للشركات التي تأخذ عقود التنظيف الحويلة: هيئة البيئة بحاجة إلى تفعيل قانون يحمي «البيئة» في الكويت الخرافي: قانون الهيئة العامة للبيئة قانون حضاري أخذ وقتاً طويلاً لمناقشته الظفيري: آن الأوان لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري - بدر السهيل قضية البيئة في الكويت وحمايتها من التلوث قضية مهمة تهم الشارع الكويتي وأولاها النواب أهمية خاصة بإقرار قانون نوعي متميز وهو قانون حماية البيئة بما اشتمل عليه من عقوبات صارمة وحازمة على من يتسبب في الإضرار بها. «الأنباء» استعرضت آراء بعض النواب المهتمين بهذا الشأن وأكدوا بدورهم على تفعيل التشريعات الصادرة من مجلس الأمة لأنها كفيلة بالحفاظ على بيئة الكويت نظيفة وآمنة من أي تلوث، مشيرين إلى أنه من الضروري الأخذ بتجارب الدول الأخرى لاسيما أنها معرضة للتلوث بحرا وبرا وجوا. وحمل النواب مسؤولية حماية البيئة الهيئة العامة للبيئة ومجلس الوزراء بأكمله، مطالبين بإنشاء مدينة صناعية متكاملة ونقل كل المصانع والمصادر الملوثة للبيئة. وإلى التفاصيل: من ناحيته، قال النائب جمال العمر إننا بلد نفطي وإنتاج وتكرير النفط يلوث البيئة، لذا يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة تجاه المصانع التي تلوث البيئة كما يجب على هيئة البيئة أن تفعل دورها المناط بها لأن هناك أمراضا تصيب الناس وأسبابها الملوثات النفطية، مؤكدا على أن المحافظة على البيئة يحصن الناس من الأمراض بينما مازالت المياه غير المعالجة تصب في سواحل الكويت وكل الشواطئ ملوثة، والبيئة تعترف بذلك من خلال اللوحات التي تضعها على الشواطئ في الوقت الذي تمتلك فيه قانون البيئة الذي يجب من خلاله تشديد العقوبات على من يلوث البيئة ولكن الهيئة متقاعسة عن أداء دورها. من جهته، قال النائب عبدالله التميمي: إن البيئة الكويتية معرضة للتلوث بحرا وجوا وبرا، وبحر الكويت أصبح ملوثا بالرغم أنه يعتبر متنفسا في الكويت، وإذا ما تحدثنا عن البيئة البرية فلا مراعاة لها فمنذ أن تهطل الأمطار على الكويت نجد أن المناطق البرية تتعرض لعملية التصحر من خلال الرعي والمخيمات رغم أن بر الكويت كان من أروع ما يكون حيث كانت به طبيعة خلابة. وأضاف التميمي: هناك ميزانيات كبيرة تصرف لهيئة البيئة، ولكن ليست ملموسة على أرض الواقع، مؤكدا على وجود نفايات ترمى في البحر دون مراعاة التلوث وهذه ليست مسؤولية هيئة البيئة فقط وإنما مجلس الوزراء بأكمله. بدوره، قال النائب د. خليل عبدالله إن أفضل دولة لديها تجربة من الناحية البيئية هي سنغافورة فلماذا لا تشكل لجنة وزارية مختصة وتذهب إلى هنالك وتقابل هيئة البيئة في سنغافورة المسؤولة عن المخطط الهيكلي للدولة فنحن نريد فكرا استراتيجيا للبيئة في الكويت. فيما أوضح النائب خليل الصالح أن البيئة تتصل بالإنسان وصحته «فنحن بحاجة الى تشريعات لهذه القضية المهمة»، مؤكدا أن تلوث البيئة خطر بعيد وحماية البيئة مسؤولية كل وزارات الدولة، كما يجب تعزيز الإجراءات للوقوف على أسباب التلوث في الكويت لان أحد أسباب انتشار مرض السرطان في الكويت التلوث الذي ملأ اجواءنا، مضيفا ان هيئة البيئة تقوم عليها دماء واعدة، متوقعا منها أن تقدم شيئا في هذه القضية من جهته، قال د.عبدالله الطريجي إن هيئة البيئة من أهم الهيئات وتحتاج الى الدعم وبها قيادات وطنية تحمل مؤهلات علمية وتدمير البيئة البحرية والبرية في ازدياد. وأضاف الطريجي: هناك تقصير وعدم متابعة من الشركات التي تأخذ عقود التنظيف في الوقت الذي تكلف الدولة ملايين الدنانير، ونحن نرى الحدائق العامة مملوءة بالقاذورات، متسائلا: هل يتجرأ المواطن بإلقاء القاذورات عندما يسافر؟ وهل يتجرأ الوافد برمي القاذورات في بلده؟ الاجابة بالطبع لا، لأن هناك قوانين وعقوبات، لذا لابد من دعم هيئة البيئة فهناك من يخترق القانون من اصحاب النفوذ ويجب تطبيق القانون عليه. وبدوره، قال النائب د.محمد الحويلة إن هيئة البيئة بحاجة إلى تفعيل قانون يحمي «البيئة» في الكويت لان القضية مرتبطة بصحة الناس. واضاف الحويلة: لدينا مشكلة لعدم تطبيق الاشتراطات البيئية للمصانع، مطالبا بإيجاد مدينة صناعية تكون تحت مراقبة الهيئة وبعيدة عن المناطق السكنية، داعيا إلى ايجاد حل لمشكلة الغازات السامة التي تنبعث من مناطق الصرف الصحي، ومطالبا بمنح الصلاحيات للشرطة البيئية من خلال أصدر اللائحة التنفيذية لقانون شرطة البيئة واستقلال التعويضات البيئية. بينما اكد النائب عادل الخرافي ان قانون الهيئة العامة للبيئة قانون حضاري اخذ وقتا طويلا لمناقشته سواء في لجنة المرافق العامة أو حين عرض على مجلس الأمة، واقراره هدفه خلق بيئة صالحة في الكويت، ونحن نفتخر بعد ان اصبح لدينا في الكويت قانون للبيئة وسيفتخر به ابناؤنا بعد سنوات. وبخصوص تنفيذ اللائحة التنفيذية، قال الخرافي: يجب تحقيق العناصر العلمية في البيئة فاللائحة يجب ان تترجم روح القانون وطريقة تنفيذه، فنحن منحنا الحكومة مساحة لذلك، وبعد ذلك يأخذ مجلس الأمة دوره الرقابي في التنفيذ ودقة التنفيذ، وأيضا العدالة في تنفيذ القانون فنحن في مجلس الأمة بادرنا بدورنا وشرعنا القانون والآن يأتي دور الحكومة في المبادرة في تنفيذ القانون. وأكد النائب د. منصور الظفيري على أهمية المحافظة على البيئة في الكويت ودعم قوانين البيئة لتوفير الأمن والصحة والسلامة البيئية من خلال الحد من التلوث البيئي، ولصون مختلف موارد الطبيعة ولمعالجة المشاكل البيئية المختلفة ولتحقيق التطور الدائم وإدخال العنصر البيئي إلى الهياكل التنظيمية وهو الذي نص عليه قانون حماية البيئة في الكويت وقال د.الظفيري في تصريح صحافي لـ«الأنباء» إنه آن الأوان لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة لإعطاء جميع الصلاحيات للحد من التلوث البيئي في الكويت ومنح شرطة البيئة الامكانات وتهيئة الفرص لها لفرض القوانين، مؤكدا ان الكويت وعبر التعويضات البيئية التي لحقت بها خلال الاضرار التي صاحبت الغزو العراقي كفيلة بقيام هذه الهيئة بدورها عبر تنفيذ القوانين والعمل على اصدار اللوائح التي تحقق بيئة سليمة في مختلف المجالات لاسيما ان صحة الإنسان تقف على هرم هذه الاولويات والمحافظة عليها من الملوثات شرط لدعم قانون البيئة. بدوره، طالب النائب محمد طنا الجهات الحكومية بمزيد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على البيئة، مبينا ان الحفاظ على البيئة يتطلب تضافر جميع الجهود. واضاف طنا ان البيئة الصحراوية في الكويت مهملة وبها الكثير من المهملات ولابد من الجهات الحكومية العمل على جعل الكويت بيئة صالحة وتطبيق الاشتراطات على المصانع والمركبات وغيرها من ملوثات الجو. وبين طنا ان المجلس قام بدوره في هذا الجانب بإقراره قانون البيئة في دور الانعقاد السابق، مبينا ان وجود شرطة للبيئة اليوم امر جيد ولابد من تفعيل دورها وإعطائها صلاحيات اكبر للحفاظ على البيئة.من جهته دعا النائب كامل العوضي إلى الإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي أصدرها مجلس الأمة ووافق عليها خلال الفترة الماضية.وقال إن قانون المحافظة على البيئة مهم جدا، وعلى الحكومة الإسراع في إصدار لائحته التنفيذية والتي أخذت وقتا طويلا حتى الآن ولم تصدر، الأمر الذي يسبب شللا للعاملين في التعامل مع من يشوه البيئة في البلاد، مؤكدا ان هناك تعديا على البيئة في مختلف مناطق البلاد سواء في المناطق السكنية او البرية او البحرية. وأضاف أن شرطة البيئة في حيرة من أمرها خصوصا ان اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن، الأمر الذي يعرقل عملهم ولا يستطيعون مع إتمام العمل على أكمل وجه، مؤكدا أنه بالمحافظة على البيئة ستكون الكويت اجمل مما هي عليه الآن. واستغرب النائب العوضي تأخر الحكومة في إصدار اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين، وهو ما يحسب على الحكومة ولا يحسب لها، داعيا اياها الى عدم تعطيل القوانين وبالأخص القوانين المهمة، ومن بينها قانون حماية البيئة المقر مؤخرا في مجلس الأمة بعد التعديلات عليه.