العدساني: لابد من تشريع يسمح بالطعن على سحب ومنح الجنسية السياسي والعشوائي

أقامت جمعية المحامين ممثلة بلجنة الدفاع عن الدستور والمشروعية، حلقة نقاشية بعنوان الدستور والجنسية، بمشاركة د.محمد الفيلي والنائب السابق رياض العدساني ود.ديفيد مورغان عميد كلية كورك الإيرلندية وأدار الحلقة النقاشية المحامي فواز الخطيب. وتحدث بداية نائب رئيس جمعية المحامين شريان الشريان قائلا: لجند الدفاع عن الدستور والمشروعية تعتبر من أقدم اللجان في جمعية المحامين وأبدعت في عملها ومواقفها العديدة في سنوات عديدة مضت. وقال رئيس لجنة الدفاع عن الدستور والمشروعية المحامي فواز الخطيب إن الدستور الكويتي شدد على إسقاط الجنسية إلا وفق القانون مكرسا العلاقة بين الفرد والدولة من خلال الحقوق والواجبات. وأضاف أن هناك جدلا كبيرا ما بين مؤيد ومعارض لقرارات سحب الجنسية الصادرة من قبل الحكومة، وإيمانا من جمعية المحامين بنشر الثقافة القانونية ارتأينا أن تكون هذه الحلقة النقاشية بعدة تساؤلات عن أحقية القضاء في الرقابة على القرارات الإدارية والأعمال السيادية المحظورة على المحاكم الإدارية والفصل بين السلطات. بدوره قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي إن الدستور الكويتي يضع للظروف الاستثنائية في إطار الأحكام العرفية ولا يجوز التوسع في تفسير الاستثناء، وعندما نتحدث عن الأعمال السيادية التي تمنع المحاكم الإدارية من نظرها، وفي ظل أن الدستور منح حق التقاضي وكفله لجميع الناس، يبرز هنا فخ تفسير وترجمة كلمة السيادة، فهي وفق الدستور تكمن في اختصاص الدولة الحصري في وضع القانون على إقليمها وتطبقها، ونجدها في مادة أخرى بالدستور تتحدث عن السيادة للأمة والمعنى بها أن تكون الأمة عبر نوابها في المجلس يضعون القوانين ويراقبون السلطة التنفيذية. وقال النائب السابق رياض العدساني: نحن ضد سحب الجنسية لدوافع سياسية وهذا ما تمثل في سحب جناسي أحمد الجبر ونبيل العوضي وسعد العجمي وعبدالله البرغش وغيرهم، وبصراحة أنا لست مقتنعا بادعاءات الحكومة بوجود مزورين أو الإضرار بالمصالح العليا بالدولة، ولماذا لم تتم محاكمة من اتهموا باتهامات ليس لها أساس من الصحة وسحبت جناسيهم؟ في حين تم إحالة المتهمين في قضايا خلية حزب الله وداعش في محكمة عادلة ولم تسحب جناسيهم وأنا لا أطالب بسحب جناسيهم، بل أطالب بإحالة من سحبت جناسيهم إلى المحكمة حتى نتبين صحة ادعاء الحكومة. والدليل أن الحكومة امتنعت عن تقديم أي مستند وسبب واضح عن سحب جنسية أحمد الجبر وألزمتها محكمة التمييز ببيان سبب السحب وأؤكد أن القرارات الصادرة بسحب جناسي الجبر والعوضي والعجمي والبرغش غير قانونية وظالمة. وتابع: نحن بأمس الحاجة إلى تشريع وأحقية اللجوء إلى القضاء لنظر دعاوى منح وسحب الجنسية، وإذا كان هناك قضايا تثار مؤخرا عن تزوير الجنسية، وإذا كان هناك خطر من مزوي الجنسية، فالأخطر منهم من قام بمساعدة مزوري الجنسية، وفي حالة وجود حالة تجنيس عشوائي يجب أن يكون هناك حق المواطنين في الطعن على قرارات التجنيس، في ظل وجود مشاكل إسكانية وازدحام في المستشفيات مما يتوافر عنصر المصلحة في طعن المواطنين على التجنيس العشوائي.