الصالح لعمال "النفطي": وقف الإضراب شرط التفاوض

أحمد يوسف أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح انه لا مساس بحقوقهم الأساسية لا سيما الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة والمنحة الإضافية.وقال الوزير لتلفزيون الراي امس:«لا توجد خصومة بين الحكومة والعاملين في القطاع النفطي، ولا خصومة مع المضربين»، مستغربا عدم استجابة المضربين لتشكيل لجة لمدة 10 ايام تناقش الاوضاع وتخرج بقرار إيجابي لصالح الجميع. وقال الصالح: «إلى الآن أنا مذهول ومصدوم لعدم معرفتي سبب الإضراب، وقد صور للشارع على أن هناك خصومة بين الحكومة والقطاع النفطي وهذا غير صحيح».وبين الصالح ان 25% من العاملين في القطاع النفطي منحوا سيارات بكلفة 20 مليون دينار، وهناك اقتراحات ودراسة جديدة تعد لوضع ضوابط لها. واشار الى العمل بخطة خطط الطواري حاليا وان معدلات الانتاج في تصاعد حتي وصلت امس الى 1.5 مليون برميل.   وأكد في نفس الوقت على العمل بكل الطرق لاستمرار تشغيل هذا المرفق الحيوي للبلاد، دعيا جميع العاملين في القطاع النفطي إلى العودة لمراكز عملهم حفاظا على القطاع وسمعة الكويت خصوصا في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها صناعة النفط على المستوى العالمي، ومؤكدا على انه طاولة المفاوضات مفتوحة بشرط العودة للعمل وترك الإضراب.وتساءل الصالح: كيف أتعهد بعدم تطبيق البديل الاستراتيجي في القطاع النفطي وهو «مشروع قانون» لدى مجلس الأمة؟!وتساءل ايضا: لمصلحة من هذه الإضرابات؟ ونحن نعلم ان الجميع يتضرر، وهناك خطة لتطبيق ترشيد الانفاق على جميع مؤسسات ووزرات الدولة، على خلفية انخفاض أسعار النفط عالميا.ونفى ما تردد عن خصخصة القطاع النفطي، قائلا:«لا يوجد بيع للدولة، فهناك موانع دستورية وقانونية تمنع الخصخصة، وان الحكومة تقف صامدة ضد أي عبث في مرافقها، وان القانون سيطبق على الجميع».