الدويهيس يفند اتهامات اتحاد الصناعات: خصخصة «التعاونيات» أمر في حكم المستحيل لأسباب قانونية واقتصادية واجتماعية

«الشؤون» وحدها لها سلطة الرقابة على تجاوزات الجمعيات التعاونية والتدخل لمعالجتها تأخير سداد مستحقات بعض الموردين راجع إلى أمور تتعلق بالتسويات والتوالف والمرتجعات 25% من أرباح الجمعيات التعاونية تنفق على الخدمات الاجتماعية وليس على المساهمين فقط وأنفقنا 9.5 ملايين دينار في 2008 محظور على «التعاونيات» الاستيراد المباشر وليس أمامنا سوى المورد المحلي اتحاد الجمعيات استورد 8% من الخارج مقابل 92% محلي عام 2008بشرى شعبان رد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.حسين الدويهيس على اتحاد الصناعات الذي فتح النار على الجمعيات التعاونية، حيث جاء رد رئيس الاتحاد حول 6 نقاط: أولا: حول مطالبة اتحاد الصناعات تبني عدد من المقترحات لتصحيح الحركة التعاونية: يقول الدويهيس: لا ندري بأي صفة يتدخل اتحاد الصناعات في شؤون العمل التعاوني ويعرض مقترحات لتصحيحه، لو أن ذلك الاتحاد كان ضمن النسيج التعاوني لالتمسنا له العذر في ذلك، ولو أنه كان جهة من الجهات الحكومية المعنية التي لها سلطة رقابية لقلنا هذا حق من حقوقها لما لها من تلك السلطة، اما وانه غير ذلك فلا يحق له تحت اي ظرف من الظروف التدخل في الشأن التعاوني، وبين ان المعهود عن الحركة التعاونية انها لا تتدخل في شؤون غيرها مهما كانت الاسباب الدافعة الى ذلك، ولم يحدث قط ان شنت الحركة التعاونية اي هجوم على اي جهة الا ما يكون منها على سبيل الرد على ما تتعرض له من هجوم البعض الذين تثير حفيظتهم ما تحققه الحركة التعاونية من نجاح، وتابع إن ما يثير الدهشة ويلفت النظر ان فترة غلاء الاسعار والتي لاتزال جاثمة على صدور المستهلكين، اثبتت مدى اهمية وجود الحركة التعاونية ومدى الحاجة الى توليها زمام الامور في تلك القضية، فقد كان من شأن تقليص الدور التعاوني وغل يده من دوره الرقابي خلال تلك الفترة ان ارتفعت الاسعار الى عنان السماء، الامر الذي جعل الجميع يدركون بوضوح شديد اهمية ما كانت تقوم به الحركة التعاونية في كبح جماح الاسعار قبل ايقافها عن هذا الدور، ولمن يعوزه الدليل على ذلك فليقم بمقارنة بسيطة بين الاسعار الحالية والاسعار قبل تقليص الدور التعاوني في هذا الجانب. تجاوزات الجمعيات ثانيا: حول ما ذكره اتحاد الصناعات من تجاوزات ظهرت في عدد من الجمعيات: أوضح رئيس الاتحاد ان حدوث التجاوزات في اي جهة من الجهات هو امر وارد ومخطئ من يظن ان جهة ما بمنأى عن حدوث التجاوزات بها، فالجمعيات التعاونية لا تخرج عن هذه القاعدة شأنها شأن الكثير من الشركات والمؤسسات ومختلف الجهات عموما، وقد تضمن قانون التعاون رقم 24 لسنة 1979 كيفية معالجة مثل هذه التجاوزات التي قد تقع في اي من المنظومات التعاونية وحدد الجهة التي لها سلطة الرقابة عليها وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فتلك الوزارة هي وحدها دون غيرها التي يحق لها التدخل لمعالجة تلك التجاوزات، وبالتالي فليس لاتحاد الصناعات ان يتحدث في هذا الشأن لا بالإيجاب ولا بالسلب، وليس له ان يصم الجمعيات التعاونية بأنها خرجت عن اهدافها وفقدت هويتها التعاونية، فهو بلا شك غير معني بهذه الامور على الاطلاق، مادام القانون قد تولاها وحدد الجهة المعنية بها، وزاد الدويهيس ان تدخل اتحاد الصناعات على هذا النحو يعني انه ينسب التقصير الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في قيامها بواجباتها حيال مثل هذه التجاوزات ان وجدت، مع ان الامر على العكس من ذلك تماما، اذ ان الوزارة تقوم بواجباتها على الوجه الاكمل في هذا الشأن ولا نعتقد ان الوزارة بحاجة الى اتحاد الصناعات لكي يوجهها في كيفية قيامها بعملها. 70% من سوق المواد الغذائية والاستهلاكية ثالثا: حــــــول ما ذكره من استئثار الجمـــعيات بنسبـــــة 70% من سوق المـــــواد الغذائية والاستهلاكية: رد رئيس الاتحــــاد ان هـــــذا الأمـــــر يثير الاستغراب والدهشة، لأنه يطرح تساؤلا في غاية الاهمــــية، وهـــــو من ايـــن توفر الجمعيات التعاونية تلك النسبة من المواد الغذائية والاستهلاكية؟ أليست من الموردين المحليين سواء كانوا شركات أو مؤسسات او مصانع او وكلاء او وسطاء؟ هل توفر الجمعيات سلعها من غير هؤلاء؟ وكأن اتحاد الصناعات ينعي على الجمعيات تعاملها وتعاونها مع الحركة التجارية في البلاد، اي ان ذلك الاتحاد ينتقد الجمعيات من حيث يجب عليه ان يمتدحها، لأن الجمعيات ببساطة شديدة تعتبر من اهم المنافذ التصريفية والتسويقية لهؤلاء الموردين على اختلاف مسمياتهم وتابع إنه من المعلوم ان الجمعيات التعاونية محظور عليها القيام بالاستيــراد المباشر ومن ثم ليس امامها سوى المورد المحلــي (شركة كانت أو مؤسسة او مصنعا او وكـيـلا او وسيطا) فكان من الواجب تقديم الشكر للجمعيات لأنها تساهم مساهمة فعالة في تصريف سلــع هــؤلاء حتى ان اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكيــة والذي يعتبر موردا بالنسبة للجمعيـــات التعاونيــة شأنه شأن باقي الموردين، فـــإن سلع هذا الاتحــاد التي يوردها للجمعيات انما يوفرها ايضا من المــورد المحلي، واستطرد انه حينما يلجأ الاتحاد في بعــض الاحيان الى الاستيراد من الخارج فإن ما يستــورده يمثل نسبة ضئيلة جدا اذا ما قيست بنسبة ما يــوفره من المورد المحلي، فما استورده اتحاد الجمعيات خلال عام 2008 كانت نسبته 8% مقابل 92% من المورد المحلي، وخلال عام 2007 كانت نسبة المستورد 6% مقابل 94% محلي، وخلال عام 2006 بلغت نسبة المستورد 9% مقابل 91% محلي، وايضا عام 2005 كانت 9% مستورد مقابل 91% محلي، ولا ننسى ان اتحاد الجمعيات بالنسبة لكل السلع التي يوردها للجمعيات التعاونية سواء كانت محلية او مستوردة انما يعتبر بالنسبة لتلك الجمعيات موردا محليا شأنه شأن غيره من الموردين المحليين، خلاصة القول في هذه الجزئية ان الجمعيات التعاونية بتصريفها لنسبة 70% من سوق المواد الغذائية والاستهلاكية يعبر عن مدى تعاون تلك الجمعيات مع الموردين المحليين على اختلاف مسمياتهم في تصريف سلعهم، وهذا مما يحمد للجمعيات ويستوجب تقديرها وليس انتقادها كما ذهب اتحاد الصناعات. رابعا: حول ما ذكره اتحاد الصناعات من تعظيم الأرباح بالجمعيات قال د.الدويهيس: وفيما يتعلق بموضوع الارباح فنحن لا نعلم كيفية توزيعها بالشركات والمصانع الاعضاء باتحاد الصناعات ولا يعنينا ذلك، ولكننا نعلم نحن التعاونيين وربما يعلم الكثيرون غيرنا كيف توزع الارباح في الجمعيات التعاونية، فيكفي ان نعلم ان 25% من ارباح تلك الجمعيات تنفق على الخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها الجميع وليس مساهمو الجمعيات فقط، وقد بلغ جملة ما انفقته الجمعيات خلال عام 2008 على تلك الخدمات مبلغ 9.5 ملايين دينار، وخلال عام 2007 مبلغ 10.7 ملايين دينار وخلال عام 2006 مبلغ 10.1 ملايين دينار وخلال عام 2005 مبلغ 8.6 ملايين دينار، وخلال عام 2004 مبلغ 7.4 ملايين دينار، اي ان اجمالي ما انفقته الجمعيات التعاونية خلال السنوات الخمس الاخيرة بلغ قدره 46.3 مليون دينار، هذا علاوة على قيام الحركة التعاونية بإنشاء مستشفى التعاونيات للقلب والذي بلغت تكاليف إنشائه 15 مليون دينار، وكشف عن انه لايزال قيد الدراسة العديد من المشروعات التعاونية التي تقدم الخدمات للمجتمع الكويتي بأسره، واستفسر فهل يطلعنا اتحاد الصناعات عما قدمه هو او اعضاؤه من خدمات للمجتمع وكم بلغت قيــــمة ما قدموه، مع العلم بأن النسبة المتبقية من ارباح الجمعيات بعد استقطاع نسبة الـ 25% سالفة الذكر لا تذهب الى جيوب الاعضاء والمساهمين، وانما يذهب معظمها الى مخصصات اخرى كالاحتياطي الاجباري ومخصص الانشاءات والتحسينات وغيرها، بحيث لا يتبقى في النهاية إلا النذر اليسير جدا كأرباح للمساهمين والذي يكون في صورة عائد على المشتريات بحد اقصى 15% عن كل دينار في نهاية السنة المالية، وقلما يتم بلوغ هذه النسبة ولم يقف الامر عند هذا الحد فقد قررت وزارة الشؤون مؤخرا تخفيض الحد الأقصى من العائد الى 10% بدلا من 15% فمهما تعاظمت ارباح الجمعيات فإنها لا تنتفع منها الا بالقدر الذي اوضحناه، وهذا ما يبرر وبوضوح ان الجمعيات لا تهتم بما يتحقق لديها من ارباح قلت أو كثرت، فهل آن الأوان ليكف المتشدقون عن الحديث عن ارباح الجمعيات واتخاذها ذريعة لإلصاق قضية ارتفاع الأسعار بها؟ الشركات المصنعة خامسا: حول ما ذكره من المشاكل التي تواجهها الشركات المصنعة في تعاملها مع الجمعيات أوضح د.الدويهيس ان ما عدده اتحاد الصناعات عن المشاكل التي تواجهها الشركات المصنعة في تعاملها مع الجمعيات، فيما يتعلق بالمجاني وتأخر سداد مستحقات التجار وعدم الاهتمام بالمنتج الوطني فكل هذه امور ليست بالصورة التي استعرضها ذلك الاتحاد، فبالنسبة لقضية المجاني التي بالغ اتحاد الصناعات في تنويعها حتى ظننا انه سيقول ان الجمعيات تطلب مجانا على المجاني، فيكفي ان نعلم ان المجاني هو اسلوب ابتدعه الموردون في معرض التنافس بينهم وحرص كل واحد منهم على الاطاحة بغيره، فوجدوا في منح المجاني ما يحقق اهدافهم ويزيد من مبيعاتهم وما يستتبعه ذلك من زيادة ارباحهم، وقد قبلت الجمعيات ما يعرض عليها من بضاعة مجانية، اذ انها توظفها لصالح المستهلك وبالتالي فإن الجمعيات لا تستفيد شيئا من البضاعة المجانية فهي تأخذها من المورد لتوصلها للمستهلك، ففلسفة المجاني تختلف بين الموردين والجمعيات، فالمورد ليس له من هدف منها سوى تصريف المزيد من سلعه ولا يهمه شيء غير ذلك، بينما هدف الجمعيات هو تحقيق اقصى درجات الاستفادة للمستهلك الذي هو محور العمل التعاوني، فشتان ما بين هذه الفلسفة وتلك ومن الطبيعي في حالة منح مورد بضاعة مجانية لبعض الجمعيات ان تطلب منه الجمعيات الأخرى منحها نفس المجاني ليتسنى لها توحيد السعر مع الجمعيات التي منحت المجاني ابتداء ولكن ما نود التأكيد عليه هو ان المجاني ليس من اختراع الجمعيات وانما هو من اختراع الموردين. واستطرد: اما ما يتعلق بسداد مستحقات الشركات الصناعية وتأخر الجمعيات في سدادها عن المواعيد المحددة بالقرارات ذات الصلة، فإن الجمعيات لم تخالف تلك القرارات، ولكن ما يحدث من تأخير في سداد مستحقات بعض الموردين راجع الى امور تتعلق بالتسويات وما يرتبط بها من توالف ومرتجعات ومطابقة بين دفاتر الجمعية ودفاتر الشركة وغير ذلك من الامور المحاسبية التي متى ما تم الانتهاء منها تم سداد المستحقات، وعلى هذا يمكن القول إن هناك الكثير من الحالات تكون الجمعية ليست المتسبب في التأخير، ومن المنطقي ان نعلم ان المدة المحددة للسداد انما تكون للمســــتحقات التي اصبحت نهائية ولا يوجد بها اي امر معلق، والدليل على ان موضوع سداد المستحقات ليس بالصورة التي عرضها اتحاد الصناعات، ان العديد من الشركات والموردين يتقاضون مستحقاتهم في مواعـــــيدها لعدم وجود ما يتسبب في تأخيرها، مما يدل بالــــتبعية ان من تأخر سداد مستحقاتهم كان لوجود اسباب ادت الى ذلك والتي غالبا ما تتعلق بالتسويات. وأكد رئيس الاتحاد ان ما ذكره اتحاد الصناعات عن موضوع دعم المنتج الوطني كان مفاجئا لنا اذ ان المعلوم ان الحركة التعاونية تعد من اهم واسبق واكثر واصدق الجهات دعما للمنتج المحلي وما اكثر الشواهد الدالة على ذلك فمن يقوم بزيارة ميدانية للجمعيات التعاونية سوف يشاهد بنفسه ما يلقاه المنتج المحلي من رعاية واهتمام في طريقة العرض، وما اكثر التعاميم التي ارسلها اتحاد الجمعيات طواعية الى الجمعيات لحثها على تشجيع المنتج المحلي ودعمه، وكان آخر هذه التعاميم خلال عام 2008 على الرغم من المشاكل المتعددة التي كان يواجهها الاتحاد خلال ذلك العام، غير انه توجد بعض المشاكل احيانا عند التطبيق مردها ايثار كل شركة لنفسها بالاستحواذ على مواقع ومساحات للعرض مما يقلص فرصة الآخرين في الحصول على مواقع مماثلة، فكل شركة لا يعنيها سوى منتجها، وذلك لغياب التنسيق اللازم بين تلك الشركات بعضها البعض، فالجمعيات لم تقصر في واجباتها. الحلول المطلوبة سادسا: حول ما طرحه من الحـــــلول المطلوبة: يبين د.الدويهيس ان اتحاد الصـــــناعات عرض حلوله ومقترحاته لتصحيح مسار الحـــــركة التعاونية، وقد ذكرنا في بداية ردنا انه ليس له صفة في ذلك، ولسنا بحاجة الى التعليق على كل ما عرضه من مقترحات فهي ليست ذا بال، غير انه لفت نظرنا الى ان ذلك الاتحاد ينتقص من قدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويتهمها بتراخيها عن القيام بواجباتها، اذ يطالب بتفعيل دورها الرقابي، وكأن هذه الوزارة قابعة خلف مكاتبها لا تحرك ساكنا، فبماذا اذن يفسر اتحاد الصناعات تلك القرارات التي اتخذتها الوزارة في حق بعض الجمعيات في الآونة الاخيرة؟ ومن اين حصلت الوزارة على المعلومات التي كانت وراء تلك القرارات؟ أليس من مفتشيها والعاملين بها؟ اذن فالوزارة ومفتشوها لم يقصروا في واجباتهم، حتى يأتي اتحاد الصناعات ليطالب بالتفعيل، اما عن المطالبة بالاستمرار في إلغاء لجنة الاسعار باتحاد الجمعيات، فها هي اللجنة موقوفة عن عملها ما يزيد على عامين، فماذا كانت النتيجة؟ ألم ترتفع الاسعار إلى أضعاف مضاعفة عما كانت عليه قبل إيقاف عمل تلك اللجنة؟ ما الذي يتخــوف منه اتحاد الصناعات في حالة ما اذا عادت لجنة الاسعار الى عمــــلها؟ فـــــريق يفـــــكر في نفســه وفريق يفكر في مصلحة المستهلك فشتان بين هذا وذاك. أما بالنسبة لخصخصة الجمعيات، فما أبعد ما ذهب إليه اتحاد الصناعات، اذ ان خصخصة الجمعيات امر في حكم المستحيل، والقطاع التعاوني لا يصلح لخصخصة لأسباب عدة، قانونية واقتصادية واجتماعية تحتاج الى شرح طويل قد لا يتسع المجال لذكره في هذه العجالة، فلو أمكن تخطي كل تلك الاسباب وتمت خصخصة القطاع التعاوني فإن هذا سوف تترتب عليه آثار غاية في السلبية بالنسبة للمجتمع الكويتي، على رأسها فقدان الخدمات الاجتماعية المتنوعة والمتعددة التي يقدمها ذلك القطاع للمجتمع والتي اصبح المجتمع معتادا عليها بصورة اساسية ولا شك ان المستهلكين سوف يكونوا حينذاك فريسة سهلة للاستغلال.