الشريعان: شبكة المياه سليمة 100% وفحوصات دورية لضمان نقاوة المياه

صفر: الأوراق والمستندات تثبت سلامة موقف «الأشغال» لا توجد تشققات في جدران المحطة والوزارة تتبع أسلوب الشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام إقامة وحدتين لتنظيف مياه الصرف ومعالجتها قبل تصريفها في البحر حتى تكون خالية من أي جراثيم أو ملوثات دانيا شومان أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان الوزارة لديها الأوراق والمستندات الكاملة التي تثبت سلامة موقفها وأن لجنة التحقيق ستثبت خلال الأيام المقبلة الحقائق مطمئنا ان موقف وزارة الأشغال سليم، وان المشكلة الرئيسية تتمثل في تدفق كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي في وقت من قبل الافطار الى منتصف الليل، لافتا الى ان المضخات التي تعمل على سحب المياه طاقتها اقل من كمية المياه المتدفقة الى المحطة محددا ان الهدف الرئيسي الذي يعمل فريق الطوارئ على تحقيقه في المحطة بإفراغ غرف التكييف والغرف السفلية وغرفة الكهرباء، معتبرا المستوى الذي تم الوصول إليه حتى امس مقبولا، بالرغم من وجود الكثير من المياه التي ينبغي ان تسحب بشكل اكبر وأسرع. جاء كلام د.صفر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء اول امس في محطة مشرف حيث رافقه وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان ووزير الصحة د.هلال الساير. ولفت د.صفر الى انه سيتم تركيب 8 مضخات كبيرة اخرى صباح اليوم (أمس) تعمل على سحب المياه من المحطة، مشيرا الى قيام فريق الغوص الكويتي التابع لمركز العمل التطوعي (سنيار) بالاستعداد لإدخال كرة من القماش العازل للماء في احد المناهيل الخارجية للمحطة لتعمل على منع دخول المياه إليها معتبرا ذلك المحاولة قبل الاخيرة لإيقاف تدفقات مياه الصرف الى المحطة. وقال ان المحاولة الاخيرة تشتمل على ملء احد المناهيل بالاسمنت وعمل خط تحويلي بعد ان تتوقف عن الدخول الى المحطة. الفريق الأميركي وأكد د.صفر ان الفريق الأميركي المشارك في أعمال إصلاح المحطة وإعادتها الى وضعها الطبيعي، وأشاد بكل الاجراءات التي قامت بها وزارة الاشغال معتبرا انها سليمة مكن النامية الفنية والهندسية. وبين ان الفريق الأميركي اقترح توسيع منهول داخل المحطة للاستفادة منها مع وضع مضخات للمستقبل ليكون خط الاحتياط في حال حدوث اي مشكلة في المستقبل. ونفى ان تكون محطة العارضية تعرضت الى اي مشكلة فنية بسبب نقل مياه الصرف من محطة مشرف إليها عن طريق التناكر، مبينا ان محطة العارضية كانت تستقبل كل مياه الصرف من محطة مشرف قبل حدوث الخلل بها، الأمر الذي يشير بوضوح الى ان ما أشيع عن عدم قدرتها أمر غير صحيح إطلاقا، مضيفا ان كل ما حصل في منطقة الرحاب كان خللا بسيطا جدا في احد المناهيل وتمت السيطرة عليه في نفس الوقت. وأشار الى استمرار أسطول التناكر والصهاريج التي وفرتها وزارة الأشغال في نقل المياه من محطة مشرف الى عدد من محطات الضخ في الرقة والعارضية للتخفيف من تصريف مياه الصرف في البحر، لافتا الى ان الوزارة استطاعت اليوم منع سكب 430 ألف غالون من مياه الصرف والتي كانت ستسكب في البحر. وحدتا تنظيف للمياه واضاف ان الوزارة قامت بوضع وحدتين لتنظيف مياه الصرف ومعالجتها قبل تصريفها في البحر حتى تكون خالية من اي جراثيم او اي ملوثات لتساهم في التقليل من تلوث مياه الصرف الصحي الأخرى التي تلقى به. وذكر د.صفر ان مياه الصرف الصحي بمجرد اختلاطها بمياه البحر ودخولها منطقة التيارات الشديدة بالاضافة الى حرارة الشمس تضعف تلك الملوثات وتساهم كل تلك العوامل في تحللها، لافتا الى ان على بعد نصف ميل بحري لا توجد اي ملوثات وفق القراءات التي تم أخذها بشكل دوري. واعتبر د.صفر ان القاء مياه الصرف الصحي في البحر خيار حتمي ومر ولابد منه حتى لا يكون هناك اي طفح في المناطق السكنية وان كان ذلك يؤدي الى حدوث تلوث في مياه البحر وهو امر مرفوض ايضا، مؤكدا حرص الوزارة على عدم حدوثه الا ان ما حصل خارج عن الارادة، قائلا «نحن مقبلون على مراحل حاسمة خلال الايام القادمة بعد ايقاف تسرب المياه في المحطة ثم تجفيف المنطقة ومحاولة تشغيل المضخات الاحتياط». لا تشققات في الجدران ونفى د.صفر ان تكون هناك اي تشققات في جدران المحطة، مبينا ان المحطة تعمل قبل ثلاث سنوات واثناء البناء كان هناك تسرب للمياه الجوفية للمحطة والتي تم اخطار المقاول بها، مضيفا ان الوزارة قامت باصلاح هذا الخلل على حساب المستشار والمقاول المنفذ للمشروع من خلال مقاول آخر، نتيجة رفض مقاول المشروع الرئيسي اصلاحه بناء على قرار اللجنة التي شكلها الوزير السابق. واكد د.صفر ان الوزارة تتبع اسلوب الشفافية في التعامل مع جميع وسائل الاعلام ولن يتم اخفاء اي شيء عنها وعن المواطنين والمقيمين، داعيا الى ضرورة الحرص على الدقة في نشر الاخبار من مصدرها الصحيح. وقال ان المحطة عملت مدة ثلاث سنوات بكامل طاقتها ولم تحدث اي مشاكل تذكر الا بعد شهر واحد من تاريخ التسليم، عندما تم تشكيل لجنة لتسلم المحطة، مضيفا ان اللجنة رفضت مجموعة من الاعمال التي كان ينبغي على المقاول تنفيذها الا انه لم يقم بها. وبين د.صفر ان كل مشاريع الدولة تحصل بها مراسلات بين المقاول ومالك المشروع، مؤكدا ان الوزارة لديها الاوراق والمستندات الكاملة التي تدلل على سلامة موقفها، مضيفا ان لجنة التحقيق ستثبت خلال الايام القادمة الحقائق، مطمئنا الى ان موقف وزارة الاشغال سليم. من جانبه، اكد وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان ان الوزارة تعمل على متابعة المياه المتسربة بشكل دقيق ومستمر من خلال مختبرات محطات القوى ومراكز تنمية مياه الشرب على مدار العام، لاسيما خلال هذه الفترة بعد حدوث الخلل في محطة ضخ مشرف. واضاف الشريعان ان الوزارة تقوم بتحليل وفحص مياه الشرب كل ربع ساعة، مؤكدا ان الامونيا لم تصل الى محطة الشعيبة خصوصا الحدود الخاصة بمحطة الشعيبة التابعة للوزارة. واكد ان نتائج الفحوصات سليمة حول تراكيز مادة الامونيا في مياه البحر، حيث بلغت قيمتها صفرا في مياه الخليج، مبينا ان طريقة تحليل المياه التي تعمل بها الوزارة متمثلة في عمليتي التبخير والتكثيف اللتين تضمنان بنسبة كبيرة خلو المياه من اي انواع البكتيريا او مادة الامونيا، مضيفا انه لا يمكن ان تدخل اي قطرة مياه ملوثة الى شبكة المياه العذب. المياه سليمة وأكد الشريعان ان شبكة المياه سليمة 100% وان الوزارة تقوم بعمل الفحوصات بشكل دوري ومستمر لسلامة وضمان نقاوة المياه، مشيرا الى ان الوزارة تقوم بفحص دوري لمياه الشرب خصوصا في محطة الشعيبة. وفيما يخص الاماكن الاخرى، يتم اخذ عينات من اماكن متفرقة في الدولة سواء من المساجد والمدارس والمرافق الحكومية في مختلف المحافظات، مؤكدا حرص الوزارة على سلامة مياه الشرب من اي ملوثات قد تحدث. تعامل دقيق وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع التخطيط والتطوير والتدريب د.مشعان العتيبي ان اجراءات الوزارة حول سلامة مياه الشرب مستمرة بغض النظر عن حادثة التلوث التي خلفتها المحطة، مؤكدا ان تعامل وزارة الكهرباء لفحص مياه البحر وسلامتها يتم من خلال فرضية وجود ملوثات مياه الخليج. واشار الى ان ما حدث من تلوث نتيجة تعطل محطة الضخ في مشرف قد يحصل في اي مكان في العالم، مؤكدا ان ذلك لا يعد تقليلا من اهمية وخطورة الحادثة، الا ان تعامل الجهات الحكومية مع المشكلة دقيق حتى لا تكون هناك اي مصادر للتلوث. المسلم يهدد بمحاسبة رئيس الوزراء ووزير الأشغال أكد النائب د.فيصل المسلم في تصريح صحافي انه اذا ثبت كلام مقاول محطة مشرف عن ان ما حدث في المحطة بعد تسليم عملية التشغيل لوزارة الاشــغال في 19 اغـسطس الماضي فعلى سمو رئيس الوزراء محاسبة وزير الأشغال ووزير شؤون البلدية د.فاضل صفر، لاسيما ان استمراره امر مرفوض وحسابه استحقاق. عاشور: أين دور المكتب الاستشاري لمشروع محطة مشرف؟ وجه النائب صالح عاشور سؤالا لوزير الأشغال د.فاضل صفر جاء فيه: نمى الى علمنا ان هناك حالات وفيات وإصابات بين العمال اثناء حادثة محطة مشرف للصرف الصحي، وذلك بعد تسرب كميات كبيرة من الغازات السامة، وان هناك ايضا خطرا على تلوث البيئة في المرحلة المقبلة نتيجة هذا الحادث، وذلك بسبب خطأ في تنفيذ المشروع الذي انتهى العمل به عام 2006، لذا ارجو تزويدي بعدد حالات والوفيات والاصابات وجنسياتهم اثناء هذا الحادث، وهل تم عمل تحقيق بالحادث من قبل وزارة الاشغال؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من نتيجة هذا التحقيق، ونسخة من مناقصة مشروع محطة مشرف للصرف الصحي، وعروض الشركات المتقدمة لهذه المناقصة، والشركات التي تمت ترسية المشروع عليها، وأسماء المهندسين من وزارة الاشغال المشرفين على المشروع منذ بدايته، وهل هناك رأي فني من المهندسين من وزارة الأشغال المشرفين على المشروع قبل تنفيذه؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة منه، وهل هناك خطأ في تركيب البمبات الخاصة بالمشروع حسب ما ذكره بعض المهندسين المشرفين على المشروع من العاملين في وزارة الأشغال قبل تشغيل المحطة؟ وهل هناك ملاحظات او اعتراض من الهيئات والجمعيات المعنية بالبيئة بخصوص هذا المشروع قبل تنفيذه؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من هذه الملاحظات او الاعتراض. وتساءل عاشور: من هو المكتب الاستشاري للمشروع وما قيمة العقد وماذا كانت ملاحظاته على المشروع وما دوره في هذه الأزمة؟ وما الاجراءات التي قام بها؟ مع تزويدي بنسخة من العقد والمستندات، وما صحة عدم تجهيز غرفة الآلات والمعدات بالتكييف والتهوية؟ ما سبب الاعطال بالأجهزة الكهربائية؟ طالب بمعالجة جميع الأخطاء الفنية للمحطة الشحومي: البلاد بحاجة إلى مركز للطوارئ للتعامل مع الحوادث بأسلوب علمي ومنظم طالب النائب السابق والمحامي أحمد الشحومي بضرورة الإسراع لاحتواء مشكلة محطة مشرف للصرف الصحي لما لها من تأثيرات سلبية على مستوى خدمات الصرف الصحي في محافظة حولي، وكذلك على المستوى البيئي، مشيرا الى ان معالجة مياه الصرف وتحويلها الى شبكة الامطار او نقلها الى محطات صرف في محافظات اخرى لا يعتبر حلا للمشكلة بل زاد الامور سوءا خاصة بعد تأثير ذلك على مستوى تشغيل محطة العارضية، الأمر الذي تسبب في مشاكل أخرى. وأكد الشحومي في تصريح صحافي له امس ان البلاد أصبحت بحاجة الى مركز للطوارئ يتعامل مع جميع الحوادث التي يكون لها تأثير سلبي وسريع على المستوى العام، خاصة ان الكويت شهدت في الفترة السابقة العديد من الحوادث التي كان لها بالغ التأثير لوجود تقصير في اداء بعض مؤسسات الدولة، مضيفا اننا اصبحنا في الكويت ننتظر حدوث الحالات الطارئة حتى نتعامل معها بصورة لا ترضي الطموح وبعيدة كل البعد عن الاحتياطات والتعامل العلمي والمنظم معها. وقال الشحومي: لقد حذرنا في السابق واثناء انشاء محطة مشرف للصرف الصحي من عدة ملاحظات أهمها موقع المحطة القريب من المناطق السكنية، وكذلك وجود عدة اخطاء هندسية في عمل المحطة، ما تسبب اكثر من مرة في تسرب غازات سامة كادت ان تتسبب في كارثة بيئية، بالاضافة الى التأثير على صحة الأهالي في المناطق المجاورة للمحطة، كما انه كانت هناك عدة ملاحظات من خبراء البيئة ولكن للأسف لم يتم العمل بها. وأضاف الشحومي: بالاضافة الى الجهود التي يجب ان تبذل للحد من هذه الكارثة وضمان عدم تكرارها في المستقبل يجب ان تتصف اجراءات التحقيق التي اتخذت بالجدية والشفافية وكشف الحقائق كاملة مع محاسبة المقصرين ايا كانت مسمياتهم ومناصبهم فكفانا مجاملات وطمس للحقيقة على حساب المصلحة العامة للكويت وصحة المواطنين. ودعا الشحومي النواب الذين تصدوا لهذه المشكلة عبر تصريحاتهم الصحافية الىمتابعة التحقيق وعدم إهمال المشكلة فهناك سوابق مع لجان التحقيق التي أصبحت، للأسف، الحل الأمثل في عدم كشف الحقائق، خاصة ان هناك لجان تحقيق مازالت لم تنته من عملها منذ العام 2006 او بالأحرى أريد لها ألا تنتهي من عملها خشية كشف التجاوزات والإهمال في بعض المواقع، مطالبا النواب بمتابعة الموضوع حتى لا يكون تشكيل مثل هذه اللجان فقط لذر الرماد في عيون الناس. واختتم الشحومي تصريحه بدعوته الى ضرورة معالجة جميع الأخطاء الفنية للمحطة مع اقرار خطة طوارئ سريعة في حال تكرار توقف المحطة عن العمل والأخذ بملاحظات المهندسين الأكفاء والخبراء البيئيين في إنشاء مثل هذه المحطات مع ضرورة التشديد على إجراءات أعمال الصيانة والمراقبة للمحطات لعدم تكرار الحادثة في المستقبل. الحريتي لصفر: هل راعت «الأشغال» المواصفات الفنية لبناء محطة مشرف؟ وجه النائب حسين الحريتي سؤالا لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: نظرا للآثار الخطيرة التي نتجت عن الأعطال التي اصابت محطة مشرف للصرف الصحي، وهي آثار مدمرة بيئيا وصحيا، متسائلا: هل راعت الوزارة عند التعاقد على انشاء المحطة المواصفات الفنية لبنائها مثل نعية (الكونكريت) القابلة للتعامل مع العوامل الكيماوية والمياه الجوفية وغيرها من المواصفات الفنية العالية المتوافرة في اسمنت البناء غالي الثمن، ام انها ارست المناقصة على اقل العروض وغضت النظر عن جودة المنتج لحساب رخص الثمن؟ هل صحيح ان الشركة المنفذة للمشروع (شركة الخليج المتحدة للانشاء) ابلغت الوزارة ببعض التوصيات والمحاذير عن الشركة الموردة للأجهزة والمعدات واجهزة التحكم في غرف الكهرباء التي تتحكم في عمل المضخات، وضرورة ان توفر لها درجة حرارة لا تزيد على 25 درجة حتى لا تتعرض للتوقف، وبالتالي توقف عمل المضخات، وان الشركة المنفذة حذرت الوزارة من ان تجاهل هذه التوصيات والتحذيرات سيؤدي الى توقف الاجهزة والمعدات الحساسة وبالتالي تعطل المحطة عن العمل؟ واذا كان ذلك صحيحا فهل التزمت الوزارة بهذه التحذيرات؟ عندما تسلمت الوزارة المحطة من الشركة المنفذة للمشروع في 19 من اغسطس الماضي، هل كانت لدى الوزارة اي تحفظات حول مدى مطابقة تنفيذها المشروع للتصميم المعد من قبل المكتب الاستشاري. واذا كانت الاجابة بالايجاب ما هذه التحفظات؟ وهل قامت الشركة بتصحيحها؟ هل صحيح ان العطل في المحطة وقع بعد خمسة ايام من تسلم الوزارة المحطة من قبل الشركة المنفذة، وبعد اربعة ايام فقط من اشراف الوزارة على تشغيلها؟ لماذا لم تستعن الوزارة في مواجهة مشكلة طفح المجاري بفريق اطفاء شركة النفط وهو الفريق المتخصص في التعامل مع المواد الكيماوية ولديه القدرة الكافية للتعامل مع الحدث؟ هل اجرت الوزارة اي دراسات لطاقة استيعاب محطة مشرف مستقبلا في ضوء زيادة عدد السكان واضاف مناطق جديدة تابعة للمحطة؟ وتساءل الحريتي: بماذا تفسر الوزارة حدوث العطل الخطير في المحطة على الرغم من ان تسلمها وتشغيلها لم يمض عليه سوى فترة وجيزة، حيث ان التسلم وبدء التشغيل كانا خلال شهر اغسطس الماضي.