متخصصون خلال ندوة «المهندسين»: نحتاج إلى شبكات تفاعلية ذكية للحد من الإسراف في الطاقة

الزمانان: ضرورة تطوير كود المواصفات الكهربائية وتطويره ليشمل «الطاقة المتجددة»عبدالله صاهود أكد عدد من المتخصصين ضرورة استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجية الذكية وتطبيقات الطاقة المتجددة في عمليات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، موضحين أننا نحتاج إلى خلق حالة مجتمعية تواكب عمليات رفع تعرفة الكهرباء والماء، وخاصة أن مشروع القانون برفع الأسعار لن يشمل نحو 40% من المستهلكين المواطنين للكهرباء والماء في البلاد. جاء ذلك خلال ندوة «تعرفة الكهرباء بين الكفاءة والترشيد» التي أقيمت بجمعية المهندسين مساء أمس الأول بمشاركة كل من: رئيس جمعية المهندسين م.سعد المحيلبي، وعضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية د.ناصر الزمانان، ومستشار المنظمة الأوروبية - الخليجية للطاقة النظيفة د.مصطفى التومي، ورئيس قسم الهندسة الكهربائية وعضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.محمد الهاجري، وقدمها عضو لجنة الطاقة م.سالم العجمي. بدأت الندوة بتقديم لعضو لجنة الطاقة م.سالم العجمي قال فيها: إن الهدف من هذه الندوة تحديد المواضيع التقنية ذات العلاقة بتعرفة الكهرباء، وتحديد السبل الممكنة للحد من استهلاك الكهرباء والماء في الكويت، متوجها بالشكر إلى قسم الهندسة في «التطبيقي» على تعاونه لإقامة هذه الندوة. من جهته، قال رئيس الجمعية م.سعد المحيلبي في كلمة افتتاحية للندوة: إننا نريد تقديم حلولا علمية وعملية بعيدا عن التأثيرات السياسية لقرار رفع أسعار الطاقة في البلاد، موضحا أن متطوعي الجمعية والمشاركين في الندوة نخبة من القادرين على وضع مجموع من التوصيات للحد من الإسراف وتطبيق آليات عمل تحد من الاستهلاك الكبير للكهرباء والماء، بالإضافة الى عرض الجوانب الأخرى لقضية رفع الأسعار وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ثم قدم د.ناصر الزمانان عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية عرضا مرئيا شرح فيه أسباب رفع قيمة التيار، مشيرا الى أن استثناء منازل المواطنين حل سياسي فهم يمثلون نسبة 40% من مستهلكي الكهرباء والماء في الكويت. وأشار الزمانان إلى أن الحديث ركز على موضوع الكهرباء ولم يتم التفصيل فيه بموضوع الماء الذي لن يقل أهمية عن الكهرباء بل أنه رفع الأسعار سيطال المياه أكثر من الكهرباء حيث أن نحو 70% من فاتورة استهلاك الكهرباء والماء هي قيمة للمياه المستهلكة و30% منها قيمة كهرباء. ثم قدم مستشار المنظمة الأوروبية - الخليجية للطاقة النظيفة د.مصطفى التومي عرضا عن دور المنظمة ومجالات عملها، موضحا أنها تعمل على الاستفادة من البحث العلمي وتسخيره في مجالات الطاقة المختلفة من خلال 5 محاور عمل رئيسية معتمدة لديها. وسائل حديثة ومن جهته قال رئيس قسم الهندسة الكهربائية في التعليم التطبيقي والتدريب د.محمد الهاجري: أن وجود شبكات ذكية لتوزيع وإنتاج التيار الكهربائي بات ضرورة ملحة للحد من الفقد في التيار، ويوفر الجوانب التفاعلية بين المواطن وإدارة الشبكة والتوزيع. وتطرق الهاجري الى مجموعة من الوسائل التقنية التي يمكن من خلالها الحد من الاستهلاك وتحقيق التوفير المنشود، موضحا أن وجود وسائل للطاقة المتجددة بالمنازل أحد الوسائل الممكنة فوجود ألواح شمسية على نحو 60 ألف منزل تنوي الدولة انشاءها خلال السنوات القليلة القادمة يمكن أن يوفر 6 غيغاواط على الوزارة وبما يعادل انتاج محطة كاملة. وبعد النقاش مع الحضور قام رئيس لجنة الطاقة المتجددة بجمعية المهندسين د.بدر الطويل بعرض مجموعة من التوصيات.