«المحامين» استعرضت توعية ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم

كريم طارق أكدت رئيسة لجنة الأسرة في جمعية المحامين عذراء الرفاعي على أهمية توعية الأشخاص من ذوي الإعاقة بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون الكويتي، لافتة إلى أنهم يعانون من التهميش في أسرهم كونهم يجهلون العديد من تلك القوانين، بالإضافة إلى معاناتهم مع بعض الأحكام غير المنصفة والتي تصدر من السلطة القضائية لعدم علمها ببعض الأمور والجوانب المتعلقة بذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هناك حالات خلل في بعض الأسر التي ترعى الأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك عبر استغلالهم ماديا من قبل الأسرة وتركهم في المستشفيات، عوضا عن غياب المتابعة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات المعنية. جاء ذلك في تصريح صحافي لها مساء أول من امس على هامش الندوة التي نظمتها لجنتي الأسرة وذوي الإعاقة التابعتين لجمعية المحامين الكويتية تحت عنوان «الحقوق الأسرية لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة». وأضافت الرفاعي أنه من ضمن الرسائل التي سعت الندوة إلى تحقيقها هو تعريف وتوعية أولياء الأمور وأسر الأشخاص من ذوي الإعاقة بقانون الأحوال الشخصية الذي يتحدث عن بعض حقوقهم، بالإضافة إلى طرح مشكلة ذوي الإعاقات ذهنية والتأكيد على ضرورة عدم تزويجهم إلا بإذن من القاضي أو الطبيب المختص، مشددة على أهمية الاهتمام بتأهيل الأسرة لاستقبال الطفل المعاق وكيفية معاملته ودمجه داخل أسرته ومجتمعه. من جانبه، تطرق مستشار الخدمات النفسية والاجتماعية عذراء الرفاعي ود.عبدالفتاح ناجي إلى أهمية دور الأسرة باعتبارها البناء الاجتماعي الأول، إلى جانب شرح الطريق الأمل في كيفية التعامل مع الطفل المعاق بداية من معرفتهم للخبر، وذلك من خلال المراحل التي تمر بها الأسرة أثناء تعاملها من أبنائها من ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن تلك الشريحة العزيزة على قلوبنا لديها العديد من المواهب التي تحتاج إلى اهتمام بالغ من قبل الأسرة لتنميتها وتفجيرها واستغلالها خير استغلال. من جهتها، استعرضت المحامية حوراء حبيب الجانب القانوني من الندوة، والتي أشارت من خلاله إلى وجود بعض الحقوق والبنود المبهمة والتي لم يتم التعرف عليها حتى الآن في قانون الأشخاص من ذوي الإعاقة، كما تطرقت إلى الحقوق الأسرية التي يمنحها القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال استعراض بعض البنود الموجودة في قانوني الأحوال الشخصية ومحكمة الأسرة، لافتة إلى أن قانون محكمة الأسرة لم يعرض في أي من مواده إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة بصورة مباشرة. بدورها، أشارت المحامية كفاية الغربللي إلى أن قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة هي من القضايا التي تتطلب استنهاض المجتمع بأكمله وبكل قطاعات الدولة العامة والخاصة، لافتة إلى أن قضية الإعاقة لا تقتصر على الدور الفردي فحسب، إنما هي قضية مجتمع لا تحتاج إلى أي شكل من أشكال التهميش.