العنف ضد المرأة.. ظاهرة عالمية تعانيها 70% من النساء

 على الرغم من احصاءات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تعانيها أكثر من 70% من النساء فإنها تظل مغيبة في الكويت لاعتبارات اجتماعية على حد قول خبراء في هذا المجال. وبحسب تعريف الأمم المتحدة، فإن العنف الممارس ضد المرأة هو «أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية». وتؤكد الأمم المتحدة أن هذه الظاهرة وباء عالمي بات يهدد المجتمعات ويعوق التقدم في العديد من المجالات، مشيرة إلى أن مكافحته أمر ممكن وحتمي، وأن التصدي له يحتاج إلى توحيد الجهود. وعن هذا الأمر قالت عضو هيئة التدريس في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت د.سهام القبندي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الأربعاء إن العنف ضد المرأة مشكله تعانيها الكثيرات على مستوى العالم وحتى في المجتمعات الحديثة. وأشارت القبندي إلى أنه رغم التطورات العالمية على كل الصعد ولاسيما على الصعيدين العلمي والتكنولوجي فإن التربية ونفسية الإنسان وموروثاته وشخصيته مازالت هي المحرك الرئيسي للتعامل مع الاخر. واضافت ان العنف ضد المرأة متنوع وله عدة أوجه ويختزله الكثيرون بالضرب المبرح او الاغتصاب في حين انه يشمل الكثير من السلوكيات والتصرفات والألفاظ القاسية والتهديد بالطلاق مثلا أو بالهجر والزواج من أخرى وحتى الحرمان العاطفي وعدم الدعم والمساندة خلال المرض يعتبران من انواع العنف. وأوضحت أن «التربية والموروث الاجتماعي وبعض أساليب الآباء في التربية العنيفة للابناء وتحقيرهم وعدم تقديرهم، وكذلك أسلوب تعامل الزوج لزوجته ودور الإعلام والصحبة وتقاليدنا تمنع الزوجة من الشكوى على زوجها العنيف وأيضا صعوبة التوجه إلى مراكز الشرطة للشكوى أو تسجيل حالات العنف الأسري سواء للزوجة أو العنف ضد الأبناء». ولفتت إلى أن العنف ضد المرأة أيضا قد يكون مجتمعيا سواء في العمل أو في الشارع، فالكثير من حوادث السير تحدث للفتيات نتاج بعض سلوكيات الطريق التي سببت الكثير من الوفيات والإصابات. وقالت إن من أكثر أنواع العنف في الكويت هو العنف اللفظي والمعنوي والإهمال وعدم الدعم والمساندة وانعدام الحوار وتحوله إلى لغة عنيفة مليئة بالشتائم والاستهزاء او التهديد. وأضافت القبندي أنه رغم كل النجاحات التي حققتها المرأة لكنها ما زالت تحتاج إلى التمكين وزيادة ثقتها بإمكاناتها وقدراتها في إدارة حياتها وعملها بنجاح وفهم حقوقها وواجباتها ورفضها أن تعيش تحت القمع والعنف الأسري. من جهتها، قالت استشارية العلاقات الأسرية منى الصقر في تصريح مماثل لـ «كونا» إن العنف بأشكاله كافة هو صدور قوة ضد شخص ضعيف سواء من الرجل إلى المرأة او حتى العكس للسيطرة على الآخر، وهناك أنواع للعنف ومنها لفظي وجنسي وجسدي ومالي، لافتة الى ان هذا هو المفهوم الشامل للعنف. وأضافت الصقر وهي مؤسسة ومديرة إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل سابقا ومؤسسة ومديرة مركز إصلاح ذات البين- الامانة العامة للأوقاف سابقا- أن العنف الاسري يعتبر سببا رئيسيا للوصول إلى الطلاق وهناك حالات يستخدم ضدها عنف استفزازي كتهديد الزوج بالزواج من أخرى إضافة إلى الضرب وتقييد الحرية وتصل الأمور أحيانا إلى الحبس في الغرف وهذا مخالف شرعا وقانونا. وذكرت أن العنف ضد المرأة موجود في كل المجتمعات الأجنبية والعربية والخليجية وبكل أشكاله بما فيها الكويت، لكن النسب تتفاوت «ويؤسفنا أنه لا توجد إحصاءات واضحة في الكويت عن حالات العنف لأن الأغلبية يعتبرونها قضايا خاصة جدا ويجب أن تكون غير معلنة إضافة إلى أنها عندما تحول إلى المحاكم تحول إلى قضايا جنح أو جنايات». وأشارت إلى أنه في حالات اعتداء الزوج على زوجته يتم اعتبار ذلك أمرا خاصا، وحتى عند اللجوء إلى المخفر تحاول الشرطة الإصلاح بينهما قبل أن تسجل قضية بذلك وفي بعض الأحيان تكون الزوجة قد تعودت على هذا النمط من الحياة. وقالت الصقر إن أخطر أنواع العنف هو العنف المالي وخصوصا عندما يسيطر الزوج على أموال الزوجة أو يجبرها على أن تكون بطاقة البنك معه ويمنعها من أي أحقية في التصرف بأموالها إضافة إلى العنف النفسي واللفظي والذي يعد الأكثر ضررا من خلال التقليل من الكيان ومحاولات تدمير شخصيتها. ولفتت إلى أنها تقدمت بمقترح للأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع وزارة العدل لإنشاء مركز للعنف لكن لم تتم الموافقة عليه إلى الآن وقد آن الأوان لإنشاء هذا المركز لأهميته في متابعة حالات العنف ليس من الرجل ضد المرأة وإنما ايضا من المرأة ضد الرجل والتي لمستها بكثرة في الآونة الأخيرة في المحاكم. بدورها، قالت مديرة المركز الإقليمي للطفولة والأمومة التابع لوزارة التربية د.سعاد السويدان في تصريح مماثل لـ «كونا»: إن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية لا ترتبط في مجتمع واحد ولا تقتصر على المرأة فحسب بل على المجتمع كله. وأوضحت السويدان أن لظاهرة العنف آثارها المدمرة على المستويين الفردي والجماعي، وعلى الرغم من كثرة النجاحات التي حققتها المرأة خلال مسيرتها العملية على كل الصعد فإنها لاتزال تعيش في ظل ظروف تعود في مجملها الى النظرة التقليدية التي تسود المجتمع الشرقي. وذكرت أنه بالنظر إلى تفاقم هذه الظاهرة فقد بدأ العالم كله القيام بجهود لمواجهة العنف الممارس ضد المرأة منذ بداية عام 1945 في مدينة سان فرانسيسكو بأميركا، وظهرت معاهدة تنادي بمساواة المرأة مع الرجل ثم أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 نوفمبر يوما دوليا للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت جميع المنظمات والحكومات الى تنظيم أنشطة للوعي لتلك الظاهرة. وأضافت أنه في فبراير 2008 أطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حملته تحت عنوان «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة» التي تمثل مسعى متعدد السنوات يهدف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم والقضاء عليه في نهاية المطاف. وأوضحت أن مواجهة العنف والحد منه يكونان من خلال تفعيل دور القضاء والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب والتسليم باحتياجات الضحايا والتجاوب معها، داعية إلى تنفيذ القوانين والسياسات وتطبيقها وتغيير الاتجاهات والممارسات الضارة وإلى عدم تبرير أي دولة أو سلطة تحت أي ظرف بدواعي الدين والعادات والتقاليد العنف المرتكب ضد المرأة. وأشارت إلى أن الإسلام يؤكد أنه لا ولاية لأحد على المرأة إذا كانت بالغة رشيدة مستقلة في إدارة شؤونها وليس لأحد أن يفرض عليها زوجا لا تريده، اذ أكد الاسلام أن موقع المرأة الى جانب الرجل في الانسانية والعقل والمسؤولية اسس الحياة الزوجية التي تقوم على المودة والرحمة. يذكر ان أبرز أنواع العنف ضد المرأة في الكويت تنحصر في العنف اللفظي والمعنوي والإهمال وعدم الدعم والمساندة وانعدام الحوار والعنف الاستفزازي وأخيرا العنف المالي.