باقر: الاقتراحات على درجة عالية فنياً والاجتهادات كثيرة

وقال الغانم: «إن اللجنة المالية تدرس مواد القانون مادة ـ مادة»، مؤكدا ان اللجنة استمعت الى وجهات نظر الأعضاء كافة، بالاضافة الى رأي ديوان المحاسبة كي تنجز اللجنة مهمتها في إطار فني بحت، لافتا الى ان اللجنة قريبة جدا من الصيغة النهائية للقانون، وقبل أن تحيل تقريرها الى المجلس لمناقشته في جلسة 22 الجاري، ستتم دعوة كل النواب الى اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل للاستماع الى آرائهم، وسنأخذ أي رأي يدعم القانون وفقا لما تراه اللجنة. وعن إعلان كتلة العمل الشعبي مقاطعة اجتماعات اللجنة المالية التي تناقش أملاك الدولة، قال الغانم أولا أنا لم أُبلّغ بهذه المقاطعة، لكن نحن سنوجه الدعوة لجميع النواب، ونعتقد ان حضور النواب الى الاجتماعات هو في صالح البلد، ومن لديه أي وجهة نظر نتمنى أن يطرحها على اللجنة، مؤكدا حرص اللجنة على حماية المال العام وأملاك الدولة، وعلى ضرورة العمل من أجل خلق بنية تحتية اقتصادية جاذبة للمستثمر الصالح، وطاردة للمستثمر الفاسد، سواء من خلال قانون أملاك الدولة الذي نحن بصدده، أو اي مشاريع اخرى من شأنها ايجاد مدخل وأرضية للإصلاح الاقتصادي، وإلا ستظل الكويت في مؤخرة الركب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: اننا سندعو الجميع لاجتماعنا، ونأمل في حضور الكل لطرح وجهة نظره قبل ان نصدر تقريرنا النهائي، مؤكدا ان الاختلاف في وجهات النظر موجود حتى بين اعضاء اللجنة المالية ونحن نتطلع الى حوار راق للوصول الى الهدف الاسمى المتمثل في حماية المال العام وخلق بنية تحتية اقتصادية صلبة، وليس اصدار تشريعات تعطل الأمور في البلاد وتضع قيودا على المستثمرين. ورأى الغانم ان جزءا من الحل الجذري المنشود يتمثل في الاصلاح الاقتصادي، الذي يتطلب بدوره تشريعات تمنع ممارسات التعدي على المال العام، وتشجع على التنمية الاقتصادية. وعن وجهة النظر المعارضة للقانون، ذكر الغانم ان ما أعلمه ان الاخوة في كتلة العمل الشعبي يعترضون على دمج المشروع الحكومي مع المقترحات النيابية، وهو الموضوع الذي حسمته اللجنة بالموافقة على الدمج، نظرا لارتباطهما مع بعض، فضلا عن ان اللائحة الداخلية تجيز هذا الدمج الذي لم يعترض عليه ديوان المحاسبة، مؤكدا ان اللجنة على استعداد تام للاستماع الى أي آراء مؤيدة أو معارضة. وشدد الغانم على تغليب الصالح العام من قبل الجميع، مبينا ان اللجنة المالية وبقية اللجان يهمها الاستفادة من وجهات النظر التي تدفع الى تحقيق الصالح العام. وعن مدى تفاؤله باقرار القانون، قال «لابد ان نكون متفائلين في مثل هذا القانون الذي من شأنه المساهمة في وضع لبنة الاصلاح الاقتصادي المنشود، مستبعدا في رده على سؤال آخر اي مواجهة نيابية، لأن الكل سيصوت وفقا لقناعاته بلا أي ضغوط، وهو ما ينسحب على اعضاء اللجنة المالية الذين لا يتلقون اي توجيهات من رئيسها أو أي طرف اخر من خارج اللجنة، وبالتالي سيحتكم الكل الى التصويت، ولابد الا يفسد الاختلاف للود قضية، فهدفنا واحد داخل اللجنة ولا خلاف على حماية املاك الدولة، وتنشيط الاقتصاد الكويتي الكفيل بتوفير فرص عمل عدة، وتعزيز القضايا الاسكانية والصحية والتعليمية.