الملتقى التعارفي لـ «تعاونية الدسمة وبنيد القار»: الوحدة الوطنية خط أحمر

المـطوع: الـجـميع يـعمل لمصلحة هذا الوطن فعليـنا أن نحـافظ عـلـيه الـجـمـيعان: هـذه الدعـوة تجسد التـواصل والتكاتف والوحدة الوطنية الزلزلة: على الحكومة أن تـدفع بـعرض قــانون التعاون على مجلس الأمة جـوهـر: لابـد أن يعـي الجميع أن وطننا واحد وجميعنا كويتيون أبوالحسن: أدعو إلى مشروع عمل وطني تعاوني تحت مظلة اتحاد التعاونيات عــبـدالصمد: الحركة التعاونية في الكويت تجسد روح التعاون بين الكويتيينعادل العتيبي اقامت جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية الملتقى التعارفي الاول للغبقة الرمضانية وذلك بحضور كل من النائب عدنان عبدالصمد ويوسف الزلزلة وحسن جوهر وعدنان المطوع والمستشار في الديوان الاميري محمد ابوالحسن وخالد الجميعان وزير الشؤون السابق والقس عمانويل الغريب وبعض اعضاء المجلس البلدي السابقين وكبار الشخصيات واهالي المنطقة، حيث دعا النائب يوسف الزلزلة الى التكاتف والوحدة الوطنية وان نكون صفا واحدا متماسكين ومتعاونين في شتى المجالات، حيث اثنى الزلزلة على دور جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية على اقامة هذا الملتقى وما قامت به من تواصل وتجسيد للوحدة الوطنية، وشكر القائمين على هذه الدعوة لما فيه من تواصل ونبذ الخلافات بين الجميع. وفي كلمة القاها النائب عدنان عبدالصمد اكد من خلالها ان الوحدة الوطنية خط احمر والوحدة الوطنية هي كل شيء، فالمجتمع الكويتي يتميز بالاصالة والانفتاح والحرية ونتمنى من الله ان يديمها علينا. واضاف: ان الحركة التعاونية في الكويت رائعة وهي من افضل الحركات التعاونية في العالم وهي تجسد روح التعاون بين الكويتيين والدليل انها صمدت امام الغزو الصدامي وكان عنوانها الصمود والتكاتف، ولابد من دعم العمل التعاوني والقضاء على سلبياتها وقانون التعاون مطروح على طاولة مجلس الأمة ونتمنى ان نقضي على هذه السلبيات وإصلاح الحركة التعاونية ودعمها كي تستمر للأفضل. اما وزير الشؤون السابق خالد الجميعان فأثنى على هذه الدعوة التي تجسد التواصل والتكاتف بين الجميع حيث طالب من خلال كلمته بالاستمرار في بذل العطاء لرفعة الوطن والتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ كل الخلافات فالوطن فوق كل شيء وعلينا ان نحافظ عليه. اما النائب عدنان المطوع فأشار الى ان الجميع يعمل من اجل الوطن فعلى الجميع المحافظة على هذا الوطن والتمسك بالوحدة الوطنية والتواصل فيما بيننا فعرف عن أهل الكويت وحدتهم وتمسكهم ببعضهم البعض والشواهد كثيرة. وأشاد المطوع بعمل جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، حيث تميزت بالعمل التعاوني وهنأ مجلس الإدارة بافتتاح السوق الجديد، حيث أضاف ان العمل التعاوني مسؤولية مشتركة وهي منافسة بين المناطق ونحن ندعم الحركة التعاونية التي تميزت منذ سنوات ومازالت قائمة حتى الآن. تواصل وعطاء اما المستشار في الديوان الأميري محمد أبوالحسن فأشاد بالحركة التعاونية بالكويت حتى وصلت الى العالمية من خلال العمل التعاوني والوحدة الوطنية والتواصل والعطاء، حيث دعا اتحاد الجمعيات التعاونية للقيام بمشروع عمل وطني تعاوني بين الجمعيات التعاونية تحت مظلة الاتحاد. من جانب آخر، اعتبر النائب حسن جوهر ان هذه الدعوة ما هي الا دعوة للتواصل وتجسيد للوحدة الوطنية ولا نشكك بوحدتنا الوطنية أبدا، وقد تكون هناك بعض الأمور التي تفسر خطأ ولكن يبقى اننا كلنا كويتيون ووطننا واحد ولابد ان يعييها الجميع، وما قامت به جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية يجسد الوحدة الوطنية بهذا التواصل ونسأل الله ان تكون الكويت بلد أمن وأمان. وأشاد جوهر بالعمل التعاوني حيث قال: كانت هناك عدة محاولات لإلغاء العمل التعاوني، ولكن بفضل الله واصرار الشعب الكويتي وانجازات العمل التعاوني صمد هذا العمل امام هذه المحاولات واستمر بعطائه وخدمته لأهل الكويت حتى أشاد بالحركة التعاونية من هم خارج الكويت فمشروع العمل التعاوني باق وسيبقى بعد ان قدم الكثير للمواطنين ولا يوجد احد ينكر تميز الحركة التعاونية في الكويت وتاريخها الحافل بالانجازات، حيث اختتم حديثه بالثناء على مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية على هذه الدعوة في الملتقى التعارفي الأول. وبعد نهاية الملتقى التعارفي الأول الذي اقامه مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية أكد النائب يوسف الزلزلة حرصه على الارتقاء بالعمل التعاوني وذلك من خلال اقرار قانون التعاون أو عرضه على مجلس الأمة ليعدل أو يغير كما يراه النواب أو حتى الحكومة وحسب ما يبدو فان الحكومة لم تدفع باتجاه عرضه على مجلس الأمة، وهذا بلا شك نعتبره خطأ والجميع يدرك ان جميع ما يخص الجمعيات التعاونية هو منذ مطلع الستينيات وعليه يجب ان يتغير ويتبدل وعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وهو رجل حريص على العمل التعاوني، ويسعى الى تفعيل كثير من القضايا فنحن بحاجة الى تعاون الحكومة وعرض هذا القانون على مجلس الأمة ويكون من أولويات الحكومة رغم ان الحكومة لم تعرضه الى الآن ونحن بحاجة الى الارتقاء بالحركة التعاونية في الكويت. وعن توقف عمل لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية بين الزلزلة انها كارثة على مستوى المستهلك الكويتي، وندعو الحكومة ان تعيد تشكيل هذه اللجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية فهي الجهات المعنية بهذا الأمر، ولا مانع من تقييم دور هذه اللجنة لتواكب العصر، ولكن ايقافها حتى الآن اصبح شيئا مرفوضا وفي الأسابيع المقبلة سوف يكون هناك تكثيف من قبل النواب على الحكومة حتى تسير بهذا الاتجاه. من جهة أخرى، كشف رئيس مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار احمد المعراج عن أن ادارة الجمعية قامت بوضع برنامج مركز خاص لشهر رمضان المبارك من خلال اقامة مهرجانات على السلع الرمضانية وتخفيض الأسعار وسلة رمضانية وهدية الدواوين للمساهمين والغبقة الرمضانية لتكريم الوزراء السابقين والحاليين، كذلك النواب وجميع مجالس الادارة السابقة التي مرت على جمعية الدسمة وبنيد القار والمختارين والمراكز الموجودة في المنطقة وبعض الوجهاء، وهناك أنشطة قادمة بعد رمضان رحلة للعمرة وللخيران والقرطاسية والألعاب الشعبية، بالإضافة الى اننا سنقوم بتكريم الأمهات في يوم الأم وسيتم الانتهاء من البرنامج في سنة 2010 شهر مايو، بالإضافة الى ان المهرجانات التسويقية مستمرة. وقال ان الهدف من الملتقى التعارفي الأول للغبقة الرمضانية هو جمع أهالي المنطقة ومسؤوليها على مائدة واحدة والتقرب لمعرفة المشاكل التي يواجهها المساهمون من أسعار أو عدم توافر سلعة استهلاكية. وأضاف اننا نقوم بالالتزام بما تصدره الشؤون من قرارات كمنع الشراء النقدي، ولكن هناك طريقة أخرى هي الكوبونات والهدف من القرار هو الحد من التجاوزات والسرقات حسب وجهة نظر الشؤون كما ان الشراء النقدي ينفع في التبرع للأسر المتعففة في مواسم الأعياد لشراء الملابس والأغراض للعيد لأن الكوبونات تقتصر على شراء مواد استهلاكية فقط، متمنيا من الشؤون الرجوع عن القرار لحاجة بعض الأسر المحتاجة. وأوضح ان لدينا ترميما في السوق القديم الذي يحتوي على الأواني المنزلية والقرطاسية ونقوم بتطوير سوق بنيد القار ونجهز ادارة خاصة حتى يكون مقرا مستقلا خاصا لمجلس الادارة ونعمل الآن سوقا خاصا لبنيد القار يتكون من سرداب ودورين وقمنا بإزالة المخالفات التي كانت على الجمعية حتى تعطي أملاك الدولة براءة ذمة للجمعية لتكمل مشاريعها القادمة. ونأمل عودة لجنة الأسعار من «الشؤون» حتى تقوم بدورها الفعال وهي ضبط الأسعار وتوحيدها على الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك أولا وتكون جهة رقابية على ارتفاع أسعار السلع المصطنعة. أما النائب عدنان عبدالصمد فأكد ان الحركة التعاونية لها دورها وامتدادها وحركة نشطة وتؤدي أهدافها بشكل تام حيث تشرفت بانني كنت عضوا في جمعية الدعية في الثمانينيات بالاضافة الى تأسيس اتحاد الجمعيات التعاونية وكان عدد الجمعيات في السابق أقل من الآن كما ان جمعية الدسمة من أوائل الجمعيات التي تأسست في الكويت والخالدية وكيفان وفي الشكل العام الحركة التعاونية في الكويت لها جذورها وامتداداتها من الستينيات حتى الآن ولكن القانون بحاجة لإعادة نظر وتغيير في بعض الأمور لمواكبة التطور لأن الحياة تطورت والحركة التعاونية كذلك وبالتالي يستدعي اعادة النظر في قانون التعاون وكما طرح مقترح بقانون في تغيير أسلوب الانتخابات في الجمعيات التعاونية. واشار انه لا يوجد اتفاق عام بين النواب في حل قانون التعاون وان كان قانون التعاون مطروحا في المجالس السابقة في أيام مشاري العنجري حول اصدار قانون حول ألا يزيد حق الناخبين عن النصف في مجلس الادارة كما هو مطبق في لجان مجلس الأمة ولكن صار عليها جدل واختلاف وحتى الآن لم يحدث شيء في إقرار هذا القانون. واوضح انه يوجد الكثير من الثغرات في قانون التعاون مما يجعل هناك تجاوزات ومخالفات من مجالس الادارة ولابد من تعديل القانون للقضاء على جميع الجوانب السلبية وتعديل أسلوب الانتخاب، وعلى الرغم من الانجازات الكثيرة في الحركة التعاونية فان هناك بعض السلبيات خاصة في الأمور الرقابية وللأسف نسمع عن الكثير من التجاوزات في بعض الجمعيات التعاونية وخاصة في قضايا المشتريات وما يتعلق بالرقابة المالية وأيضا مكاتب التدقيق على الجمعيات التعاونية فيجب اعادة النظر خاصة الرقابة المالية والإدارية على الحركة التعاونية. أقل من المطروح وشدد على ان دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الفترة السابقة كان أقل من الطموح بالاضافة الى وجود الكثير من التجاوزات في الجمعيات التعاونية، والوزارة لم تتخذ الاجراءات المطلوبة كما انني كنت معينا من قبل «الشؤون» في السابق في جمعية الدعية بسبب تجاوزات مجلس الادارة، مؤكدا ان حلول هذه التجاوزات ان يكون للشؤون رقابة حقيقية وفعالة على الجمعيات ومع الأسف من ضمن الأمور السلبية أيضا ان تكون هناك جهة ضاغطة على وزارة الشؤون من بعض أعضاء مجلس الأمة فهم يتدخلون في عدم تطبيق الجزاءات على الجمعيات المخالفة والمتجاوزة في الأمور المالية والإدارية. واشار الى ان بعض أعضاء مجلس الأمة ربما لهم مصالح خاصة في الجمعيات التعاونية ما يؤدي تدخلهم أثناء تجاوزها أو عدم حل الجمعية أثناء مخالفتها الى لوائح ونظم الحركة التعاونية بالاضافة الى ان الشؤون ترصد المخالفات الجسيمة ولا تتخذ الاجراءات الصارمة على الجمعية المخالفة لتدخل عضو مجلس الأمة كما كان أحد الوزراء السابقين للشؤون هدد بكشف أسماء أعضاء المجلس الذين يتدخلون في أمور غير اختصاصهم، فهذه مشكلة حقيقية. ودعا عبدالصمد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي الى ألا ينظر الى أي خط من الخطوط سواء من مجلس الأمة أو خارجه بالاضافة الى المحافظة على ضمان سير العمل الناجح للحركة التعاونية التي تعتبر رائدة وحققت نجاحات كبرى. وقال ان خصخصة الجمعيات التعاونية لا اعتقد انها ستساهم في تطوير الحركة التعاونية فالجمعيات التعاونية تعتبر قطاعا خاصا يملكها المستهلكون والمساهمون باشراف حكومي وتحتاج الى رقابة شديدة من الحكومة، ومفهوم التعاون مستقل في العمل لا يتبع القطاع الخاص من جهة الاقتصاد وليس حكوميا. واوضح ان اصدار قانون التعاون يعتمد على التوافق النيابي مع بعضها البعض والحكومي كذلك، مع الأسف ان القانون ليس من ضمن أولويات مجلس الأمة وهناك مشاكل في المجلس غير قانون التعاون مرتبط بأمور جوهرية أخرى وهي قضية الاستقرار السياسي والعلاقة بين السلطتين ووضع أوليات محددة ثم البدء في تنفيذها مضيفا انني لا أطالب بتقييد الحركة التعاونية من قبل الحكومة وانما نطالب برجوع لجنة الأسعار على مستوى الاتحاد و«الشؤون».الحكومة جاءت بالخطة الخمسية وأتمنى ألا تنشغل بالجزئيات عادل العتيبي  اكد النائب عدنان عبدالصمد ان العلاقة ما بين السلطتين ليست علاقة جيدة ومجلس الامة امتداد للمجالس السابقة ومازالت الصراعات والمزايدات والتكسب الانتخابي وعدم الاتفاق على الاولويات، على الرغم من تشكيل لجنة تختص بالاولويات في مجلس الامة باتفاق عام لكن مع الاسف لم نبدأ في تنفيذ تلك الاولويات، والمشكلة الاساسية ليست بالاقتراحات والقوانين وانما تتعلق بالتفاهم بين النواب والتيارات السياسية والكتل وبقية النواب ومن جهة اخرى بين النواب والسلطة التنفيذية ما لم يكن هناك توافق بين هذه الاطراف فلن ننجز شيئا مع الاسف حيث يجب الآن استقرار العلاقة بين السلطتين باستقرار سياسي وبالتالي البدء في تنفيذ الاولويات التي تم الاتفاق عليها، موضحا ان الحكومة لديها الخطة الخمسية الواضحة التي ستقدمها في دور الانعقاد المقبل ونأمل ان تكون الاولوية لقضية الخطة لانها المظلة الاساسية التي تتفرع منها القضايا الاخرى ولاسيما ان كل النواب تقريبا في مقارهم الانتخابية وحملاتهم كانوا يطالبون بمثل هذه الخطة وبالتالي اتت الخطة فلابد ان نتفق منذ بداية الدورة المقبلة كأولوية على مناقشة الخطة ودراستها واقرارها ونأمل الا ننشغل بالجزئيات وعندنا اولويات جوهرية يجب الاتفاق عليها ومن خلالها يمتد موضوع مناقشة واقرار القوانين الاخرى. واضاف: انني سمعت ان وزارة الصحة قامت بوضع جميع الاجراءات الاحترازية ضد انفلونزا الخنازير واعتقد ان الاجراءات الطبية كاملة ضد هذا المرض ونوقشت في اللجنة المختصة وان اللجان لها الاولوية في مناقشة هذه القضايا الطارئة ومخاطبة السلطة التنفيذية بشكل رسمي وان الحكومة اذا ارادت وضع كل خطوط الامان لهذا المرض تقوم بمخاطبة اللجنة الصحية والتعليمية والمرافق الاخرى حتى تحد من هذا المرض. وتمنى من النواب عدم المبالغة في التصريحات «خلونا نشتغل من خلال اللجان واللقاءات وننجز عملا حقيقيا مع عمل برلماني وليس من خلال التصريحات».