لم يكترث رئيس لجنة الشؤون البيئية البرلمانية النائب د.علي العمير بمطالبة جماعة الخط الاخضر البيئية باستقالته من اللجنة.
وأكد ان الجماعة غير مرخصة رسميا وليست مخولة بهذه المطالبة لاسيما وان اللجنة تم تشكيلها بـ «ثقة» اعضاء مجلس الامة.
وقال د.العمير في تصريح للصحافيين انه ومن خلال متابعتنا لبيانات الجماعة في الفترة الاخيرة والتي كانوا يطالبون خلالها باستقالة سمو رئيس الوزراء: انهم يئسوا من استقالة سموه فأخذوا بتوجيه المطالبة تجاهنا، لافتا الى ان هذه المطالبات لا تهمنا خصوصا وان لجنة البيئة تم انتخابها باجماع النواب ولن نهدر هذه الثقة بأي حال.
وافاد العمير بأن جماعة الخط الاخضر ليست مرخصة رسميا وليست جمعية نفع عام ونحن نحترم نشاطهم البيئي، مشيرا الى ان البيان الصادر من الجماعة ردة فعل لرئيسها الذي ارسل عاتبا لعدم انضمام الى لجنة التحقيق التي طالبنا بانضمام الجمعية الكويتية لحماية البيئة لها.
مستدركا بالقول ابلغت الاخ خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الاخضر بان الجمعية هي التي بادرت بطلب الانضمام الى لجنة التحقيق ولا شك ان الجمعية الكويتية مرخصة ولها مجهودات كثيرة في هذا الجانب.
وبيّن العمير ان اللجنة سبق وان دعت الهاجري في اجتماعات ماضية واستمعت لرأيه فيما يتعلق ببعض القضايا البيئية ولكن ليست في هذه الفترة لاسيما وان اللجنة دأبت على الاستفادة من الاكاديميين.
لافتا الى ان ردة فعل الهاجري هذه لا يعول عليها وثقة النواب اكبر قدرا من دعوة جماعة الخط الاخضر.
وفي شأن مطالبة وزير الاشغال بالاستقالة رأى العمير ان لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء فضلا عن اللجنة البرلمانية التي طالبنا بتشكيلها للغرض نفسه ستكشف الكثير من الامور التي سيكون على ضوئها اتخاذ القرار وتحميل الوزير مسؤوليته او عدمها بخصوص ما تم في مضخة مشرف.
مشددا على ان المعلومات الأولية تؤكد مسؤولية وزارة الاشغال مسؤولية مباشرة عنما حدث من تلوث ولكن نريد اثبات الحالة بالحقائق التي ستظهــرها مجريات التحقيق.
وقال العمير انه وبعد الانتهاء من التحقيقات ستكون جميع الخيارات مفتوحة امام المجلس سواء مطالبة الوزير بالاستقالة او المساءلة السياسية.