نواب: على الحكومة عدم المكابرة وإعادة تقييم خططها لمواجهة إنفلونزا الخنازير

دعا نواب امس الحكومة الى اعادة تقييمها لإجراءات مواجهة انفلونزا الخنازير. وقال نواب، في تصريحات متفرقة، ان اعادة النظر في تلك الاجراءات من شأنها الحد من انتشار انفلونزا الخنازير بين طلبة المدارس، لاسيما الاطفال، ودعوا الى تأجيل الدراسة خصوصا للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وفيما يلي نص التصريحات: النائب ناجي العبدالهادي شدد على ان الاجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارتي الصحة والتربية للحد من انتشار انفلونزا الخنازير بين طلبة المدارس، لاسيما الاطفال، غير كافية، مطالبا بالمزيد من الاجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق وقاية سليمة لابناء الكويت، الطلبة، من مختلف المستويات الدراسية، موضحا، بشأن الاجراءات الوقائية والاستعدادات التي اعلنت عنها وزارتا الصحة والتربية مؤخرا، ان اجراءات تأجيل بدء العام الدراسي في رياض الاطفال ودور الحضانة والغاء طابور الصباح في المراحل التعليمية الاخرى، لا تعد اجراءات وقائية كافية وطويلة الامد، خصوصا على مستوى الاطفال والتلاميذ صغار السن، ووصف الاجراءات المتخذة بأنها اجراءات احترازية وليست وقائية. المدارس الخاصة واعرب العبدالهادي عن اسفه لوقوع اصابة بين طلبة المدارس الخاصة مؤخرا، موضحا ان وزارة الصحة تأخرت في التعامل مع هذا الوباء من الناحية الوقائية ولم تتخذ التدابير التوعوية اللازمة في حينه وقبل انتشار الوباء، تماشيا مع مبدأ الوقاية خير من العلاج، وطالب وزارتي الصحة والتربية بوضع خطة اعلامية توعوية متخصصة للاطفال في دور الحضانة ورياض الاطفال وصغار السن في الابتدائي والمتوسط، موضحا ان الاعلانات التي اطلقتها وزارة الصحة في الشوارع وفي بعض وسائل الاعلام تعتبر متواضعة ومحدودة الاهداف، حيث ان هذه الاعلانات تحاكي شريحة واحدة في المجتمع وتحديدا الانسان الناضج ذهنيا وسلوكيا والملم بمرض انفلونزا الخنازير وليس جميع الفئات العمرية في المجتمع، وقال ان الظروف الحالية والتحديات المستقبلية تحتم وجود تدابير توعوية واسعة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار التكوين الذهني والبيئة في دور الحضانة ورياض الاطفال ومدارس الابتدائي والمتوسط، داعيا الى عدم الاعتماد في التوعية والوقاية فقط على الطابع الاعلاني المكتوب والتصريحات الصحافية، انما التوسع بتحرك اعلامي بالصورة والصوت ودروس التوعية من اجل ضمان وصول الرسالة الوقائية المنشودة والتي يمكن من خلالها ان تسهم في تنمية الوعي لدى الاطفال وصغار السن، وبالتالي الحد من انتشار هذا المرض بين هذه الفئات العمرية والمجتمع ككل. دعت كتلة التنمية والاصلاح الحكومة الى عدم المكابرة في معالجة ملف انفلونزا الخنازير، لاسيما ان ارواح المواطنين والوافدين غالية على الجميع، مطالبة الحكومة وبالاخص وزارة التربية بان تقر توصية وزارة الصحة بشأن تأجيل العام الدراسي الى شهر نوفمبر ومن ثم تأخذ بمبدأ التدرج في الدراسة. وقال الناطق الرسمي للكتلة النائب د.فيصل المسلم «نتمنى ان تنجح جميع الخطط الحكومية لمواجهة هذا الوباء وان يحفظ الله الكويت من كل مكروه» مشيرا الى ان المؤشرات الحالية بشأن مواجهة الحكومة لهذا الوباء لا تبشر بالخير. وأوضح المسلم ان مطالبنا بالاخذ بتوصية وزارة الصحة لها ما يبررها، خاصة ان الكويت تحتل الآن المرتبة الاولى في العالم العربي، وكذلك في الشرق الاوسط من حيث معدلات الاصابة بالمرض. وبين المسلم ان ما يشعرنا بالقلق ايضا غياب الخطط والبرامج الحكومية الشاملة لمواجهة هذا الوباء، مؤكدا ان من يتحمل مسؤولية غياب هذه الخطط هم من افشلوا طلب الدورة الطارئة والتي دعت لها الكتلة. واضاف المسلم: توجد كذلك مبررات جديرة بالاهتمام تدفعنا للمطالبة بتأجيل العام الدراسي من ابرزها تأخر وصول الطعوم الخاصة بانفلونزا الخنازير، وتأخر ظهور نتائج الفحص التي تجريها وزارة الصحة على المرضى. مبينا ان نتائج الفحص في الكويت تستغرق أياما في حين تظهر هذه النتائج خلال دقائق في دول اخرى. وتساءل المسلم: كيف ستتمكن وزارتا التربية والصحة من فحص 50 الف مدرس ومدرسة خلال الايام القليلة؟ وهل ستقوم ايضا بفحص عمال النظافة في هذه المدارس أم ستتجاهلهم الى حين اكتشاف حالات بينهم؟ موضحا ان هذه الامور تحتاج الى وقت طويل، وكذلك الى استعدادات كبيرة لا نجدها اليوم سواء في وزارة التربية أو الصحة. وأوضح المسلم ان هناك تجهيزات اخرى تستغرق وقتا ومنها توفير فصول خشبية في بعض المدارس لتقليل الكثافة الطلابية في هذه الفصول، متمنيا ألا نعود الى مآسي الفصول الخشبية التي بنيت في جامعة الكويت أواخر التسعينيات. الإجراءات والاستعدادات من جانبه، طالب النائب د.جمعان الحربش بضرورة ان تنتبه الحكومة وتعيد نظرتها وتقييمها لجميع الاجراءات والاستعدادات غير المقنعة والتي اعلنتها عدد من الوزارات والقطاعات الرسمية المعنية لمواجهة خطر انتشار وباء انفلونزا الخنازير. وقال: وعليها ان تتحمل جميع مسؤولياتها من خلال توفير كل متطلبات وعناصر إبعاد الهلع وتحقيق الشعور بالطمأنينة لكل من يعيش على ارض الكويت، وعدم الاكتفاء باطلاق سيل التصريحات الاعلامية فقط لمسؤوليها دون وجود اي مؤشرات حقيقية على ارض الواقع تدل على جدية الاستعدادات المطلوبة لمواجهة الخطر المقبل، مشددا على انه يجب على الحكومة الا تستمر في المكابرة لتغطية تقصيرها في توفير كل ما هو مطلوب للتصدي لكارثة انتشار الوباء المتوقعة باتخاذها بعض القرارات الضعيفة والبعيدة تماما عن الاستعدادات المطلوبة. ما إجراءات مواجهة الوباء؟ وجه النائب علي الدقباسي سؤالا لوزير الصحة د.هلال الساير تساءل‍ فيه عن الطرق التي اتخذتها الوزارة لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير بالنسبة للموانئ البحرية، وهل لها خطة طوارئ واضحة؟ وهل تم تركيب كاميرات حرارية، وانشاء مركز لفحص القادمين عن طريق البحر؟ وهل تم اتخاذ اجراءات لفحص القادمين بالطرق البرية عن طريق مراكز الحدود البرية؟ وهل هناك خطة طوارئ واضحة لمواجهة هذا الوباء؟ وهل تم تشكيل فرق عمل ورصد ميزانية لها؟ وهل تم انشاء مراكز عزل في حالة انتشار المرض – لا قدر الله – وما قدرة مستشفى الأمراض السارية على استيعاب أعداد كبيرة؟ وما الخطة البديلة في حالة تفشي المرض وعدم مقدرة مستشفى الأمراض السارية على استيعاب الأعداد وخاصة بعد انتشار المرض من الداخل؟ وهل تم إعلان توعية صحية واضحة للتعريف بالمرض وطرق انتشاره وكيفية الوقاية منه؟ وما أسماء أعضاء اللجنة المشكلة لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير ومحاضر اجتماعاتهم إن وجدت؟