بورسلي: حصر شامل لمواقع العدل وخطة لتنفيذ غير القائم منها

قدمت وزارة العدل كتابا الى البلدية كبيان بشأن المواقع القائمة وغير القائمة التابعة للوزارة. وقال وكيل الوزارة المستشار سلطان بورسلي في كتابه الى البلدية بشأن الاستفسارات المرفوعة من مجلس الوزراء الخاصة بتنفيذ القانون 105/1980 بشأن أملاك الدولة والقانون 5/2005 للبلدية: هناك حصر شامل لجميع المواقع التابعة للوزارة متضمنة بيانات كل موقع من حيث المساحة وتاريخ استلامه والاعتمادات المالية للسنة المالية 2006 ـ 2007، وبيان حالته سواء كان قائما او غير قائم، بالاضافة الى خطة الوزارة نحو تنفيذ المواقع غير القائمة والجدول الزمني المعد لذلك، ومدى حاجة الوزارة للمواقع غير المستغلة. وتضمن الوضع الحالي للمشاريع الإنشائية للوزارة 11 موقعا ومبنى، أولها نادي القضاة في حولي والمقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، وثانيها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، والذي سيتم إنجازه في اكتوبر 2009 على مساحة 4080 مترا مربعا. وأشار التقرير الى مشروع مجمع النيابة العامة في العاصمة والذي سينتهي العمل به في يناير 2010 وجار العمل على تصميم المشروع. ولفت الى مشروع مبنى خدمات التقاضي بمحكمة حولي، وذلك ضمن محكمة حولي الجزئية، حيث يجري العمل على تنفيذ المشروع. وأكد انه جار العمل على إعداد الشروط المرجعية بالتنسيق بين وزارتي الاشغال والتخطيط لمشروع مجمع محاكم محافظة حولي على مساحة 6000 مترمربع للمبنى و3000 متر مربع للمواقف، حيث تم اعتماد مبلغ 300 الف دينار في السنة المالية 2006 ـ 2007 على ان يتم انجاز العمل بالمشروع في ابريل 2011. اما مجمع محاكم الفروانية في الرقعي، والذي يقام على مساحة 8222 مترا مربعا للمبنى ومواقف متعددة الأدوار وأخرى سطحية فسيتم إنجازه في ابريل 2011 ثم يسلم الموقع في 30 ابريل 2005.