إغلاق حظائر بيع الأغنام في الري لمخالفتها القانون

دارين العلي أغلقت بلدية الكويت صباح أمس حظائر بيع الاغنام في منطقة الري اثر حملة مفاجئة نفذتها الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع شرطة البيئة وطوارئ البلدي، وكان على رأسها مدير عام هيئة البيئة الشيخ عبدالله الحمود ونائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة م.محمد العنزي، حيث تم رصد اعمال مخالفة لقانون البيئة في تلك الجواخير التي يتم استخدامها كمسالخ بدون ترخيص. وقال م. العنزي إنه خلال الحملة تم رصد مسلخ أقيم دون ترخيص، كما أنه يفتقد للاشترطات الهندسية والصحية والبيئية، إضافة لموقعه السيئ، مستغربا كيفية قدرة القائمين على المسلخ أو أصحابه بممارسة تلك الأعمال بتهور دون أدنى مسؤولية. وأكد أن «الهيئة تتحرك مع أي بلاغ يقدم لها سواء عن طريق البلدية أو المواطن أو المقيم، ودائما يكون هناك تنسيق مباشر مع مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي، كما أن تجهيز الحملات والمداهمات يكون بشكل عاجل للتمكن من الرصد والضبط والقيام بالدور المنوط بنا في الهيئة». وبين أن القائمين على المسلخ الذي تم إغلاقه قاموا بإزالة المخالفات التي رصدها فريق طوارئ العاصمة، لاسيما أنه تم تحرير المحاضر بحقهم سلفا، مؤكدا أن «الآلية المتبعة في مثل هذه الحالات تكمن في الإحالة إلى النيابة العامة مباشرة، خاصة أن مواد القانون واضحة 16 و18 فإحداها تتعلق بقانون حماية البيئة، والأخرى تتعلق في بيئة العمل وعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية والهندسية». وأوضح أن الهيئة في مثل تلك الحالات تقوم بتحرير مخالفة إقامة منشأة دون ترخيص، إضافة لغرامات غير قابلة للصلح بأي حال من الأحوال، مؤكدا عدم وجود مسؤول في الهيئة يقبل بالصلح وبالتالي فإن المخالفة سيتم إحالتها للإدارة المعنية مع المطالبة بتشديد العقوبات حتى وإن وصلت إلى السجن. ولفت إلى عدم تهاون الهيئة في الأمور التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم، وهذا الإجراء الذي تم اتخاذه هو عبرة لغيره، موضحا أن «المنشآت الصناعية في منطقتي الري والشويخ تقدر بالآلاف، وبالتالي يصعب على أي جهة رقابية تغطيتهما، كما أن قانون البيئة مبني على أساس أن كل مواطن خفير، ولذلك على كل من يرى مخالفة أن يبادر بالبلاغ عنها وسيكون هناك تفاعل فوري من الجهات الرقابية في الدولة». بدوره أكد رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة طارق القطان أن المنطقة عبارة عن زرايب لبيع الأغنام، وتم استغلال البعض منها بإقامة مسلخ داخلي للذبح المخالف، منوها الى أن تلك الممارسات جاءت نتيجة إغلاق المسلخ الرئيسي (الشويخ). وأضاف أن الفريق توجه لمعاينة الموقع يوم الجمعة بعد أن انتشر فيديو عن قيام إحدى الحظائر بذبح المواشي بشكل مخالف، حيث تم ضبطهم متلبسين رغم فرار بعض الجزارين بعد وصول الفريق، مؤكدا أن هذه الحالة لا تعتبر الأولى خاصة في الأيام التي تسبق الأعياد. ولفت القطان إلى أن الحالات التي سبقت هذه المداهمة تم ترحيل وإبعاد العديد من الجزارين عن البلاد، مؤكدا عدم ضعف الرقابة من قبل البلدية على السوق إلا أن القائمين على الحظيرة التي تم إغلاقها إداريا استغلوا غرفة وقاموا بتحويلها إلى مسلخ مصغر بعيدا عن أعين البلدية. وأشار إلى أن العاملين في الحظائر التي تقوم بالذبح لديهم آلية عمل للمراقبة، حيث يقومون بوضع شخص ما ليراقب البوابة وإبلاغهم في حال وصول البلدية، ومع ذلك تواجدنا في المنطقة مستمر، مشيرا إلى أن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أمر بإغلاق الحظيرة بشكل فوري، مع تأكيداته برفض الواسطة في هذا الموضوع لاسيما أن المخالفة واضحة للعيان. وقال القطان إن «العقوبة سيشملها غرامة مالية إضافة للإغلاق الإداري، أما بالنسبة للقصابين سيتم تحرير مخالفات بحقهم وإحالتهم إلى وزارة الشؤون لإبعادهم عن البلاد».