الخرينج لمساواة المحققين في «الداخلية» في الحقوق والواجبات والمزايا

طالب النائب مبارك الخرينج بمساواة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في جميع الحقوق والواجبات والمزايا والضمانات المماثلة التي يحصل عليها زملاؤهم في النيابة العامة. وأضاف ان المادة 10 من قانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات أعطت لهم الحق في المساواة باعتبارهم قانونيين يقومون بواجباتهم بما تنص عليه القوانين واللوائح وان ادارة الفتوى والتشريع كما ورد في كتابهم رقم 3346 بتاريخ 18/8/2004 اشارت الى حقوق «المحققين» بالعدل والمساواة مع زملائهم أعضاء النيابة العامة. وأكد الخرينج ان اعضاء الإدارة العامة للتحقيقات يبذلون جهدا وعناء، خصوصا ان قضايا الجنح كثيرة وتحتاج الى مضاعفة الجهد حتى يتم انصاف الحقوق الشخصية والعامة، وعلى وزارة الداخلية ان تدعم مشروع زيادة رواتبهم وحصولهم على المزايا لأنهم يعملون لخدمة البلد بشكل يحفظ ويصون هيبة القانون. واختتم الخرينج قوله بان العدل والمساواة يتطلبان من السلطتين التشريعية والتنفيذية انصاف «المحققين» وان مزاياهم لا تتماشى مع قدراتهم القانونية، خصوصا انهم مأتمنون على حقوق الجميع مما يتطلب دعمهم وانصافهم.