الكندري: التناحر السياسي وتدنّي لغة الحوار سيجعلان المجلس عاجزاً عن إصدار أي تشريعات تصبّ في خدمة الوطن وتنميته

وضع بعض المصابين بإنفلونزا الخنازير في غرف عامة يعكس عدم قدرة المستشفيات على عزلهم بمفردهم قلنا للحكومة وللنواب ولانزال نقول: ضعوا الكويت في ضمائركم وضعوا أهلها في أعينكم ترشحي عزز معرفتي بالمجال السياسي.. ومحبة الناس لي تاج على رأسي تأجيل الدراسة ضرورة ملحّة.. وخلاف ذلك ليس له تفسير لا أرى مـا يمنـع النائـب مـن استخـدام الاستجــواب كحق دستوري.. لكن بعد استنفاد ما قبله من وسائل لا يوجد سبب مقنـع للتضخـم إلا تقاعـس «التجارة».. والقوانين الصارمة ستحدّ من الغلاء الذي أكل لحوم المواطنين قبل جيوبهم الساحة اليوم تشهد عبثاً بأرواحنا وعلى السلطتين استيعاب أننا اليوم في كارثة وبائية تحدق بأبنائنا الشارع الكويتي معني بمحاسبة النواب المتخاذلين عن جلسة مناقشة الوباء أو غادروا المجلس أثناء طرح قضايا تهُمّ المواطنين الدول تقوم على أساس ربط المواطن بوطنه واحتفاظه بالخصوصية الدينية ما لم تصطدم بالقانون أو تسئ لفئات الشعب ما خسرناه خلال الاحتلال العراقي يفوق كل التعويضات وإذا كان البعض يريدون تناسي ما فعله الغزو فإننا لن ننسى بلادنا أمام وباء عالمي والسيطرة عليه تتطلب تكاتفاً وتضامناً حقيقياً بين الحكومة والمجلس وسائر مؤسسات الدولة تصريحات البعض بحل المشكلة الصحية في «العاشرة» ليست إلا دغدغة مشاعر واقتراحات لا وجود لها على أرض الواقع البدون لهم بصمة واضحة في الدفاع عن تراب الوطن وحل قضيتهم مرهون بتجنب المساومات السياسية عدم إنصاف المتزوجة من غير كويتي واضطرار المطلقات والأرامل لمساعدات اللجان الخيرية أمر لا يمكن أن نقبله محمد راتب أكد المرشح السابق لمجلس الأمة عن الدائرة الـ 5 المحامي فيصل الكندري أن ما تشهده الساحة السياسية من صراعات حكومية نيابية ومهاترات وانقسامات بين أعضاء المجلس أنفسهم سيزيد من تصدع الوحدة الوطنية وسيعيق النهوض بالتنمية وتحقيق المشاريع الحيوية التي تخدم الوطن والمواطن. ومن خلال لقائه مع «الأنباء» شدد الكندري على أهمية محاسبة المقصرين من نواب مجلس الأمة الذين لم يوقعوا على طلب جلسة طارئة لمناقشة وباء إنفلونزا الخنازير متهما إياهم بالعبث بأرواح المواطنين والمقيمين، وقال: «إن المجتمع الكويتي معني بمحاسبة هؤلاء على استهتارهم وتخاذلهم عن السعي لحل مشكلة الوباء الجديد»، محذرا من أن تباطؤ مؤسسات الدولة والمجلس في إيجاد حلول ناجعة، سيفاقم الوضع الحالي وسيصل بالأمور إلى مستوى كارثي قد يحصد معه العديد من الأرواح بشكل يومي، وأشاد الكندري بمساعي الحكومة في مسألة تحديد الجنسية، معتبرا أن ذلك سيزيد من تلاحم المواطنين ويساوي بين أبناء الشعب مطالبا إياها بسرعة إقرار هذه الخطوة.ووصف ما يثيره بعض النواب من نعرات طائفية بـ «المعول» الذي يهدم المجتمع ويزجه في أتون فتنة قد لا تنطفئ بسهولة، مثمنا الدعوات المتكررة من صاحب السمو الأمير لدرء تلك المفاهيم غير المعهودة في المجتمع الكويتي، وذلك من خلال خطاباته وتصريحاته السامية. الحديث عن الاستجوابات، والتضخم، والتأجيل الدراسي، ومشكلة الصرف الصحي والتلوث البيئي والبدون وديون العراق إلى غير ذلك من القضايا المهمة في سطور هذا اللقاء المطول مع الكندري.. فإلى تفاصيله: بداية، أنت كمرشح سابق لعضوية مجلس الأمة، ما الذي استفدته من ترشحك لدورتين انتخابيتين؟ من المعروف أن أي تجربة يخوضها الإنسان يكون هو أكثر المستفيدين منها في النهاية سواء من حيث إيجابياتها أو سلبياتها، وما استفدته من خلال ترشحي للمجلس هو تعزيز معرفتي بالمجال السياسي وما يدور على الساحة الكويتية من قضايا بدأت تتبلور في نفسي أكثر وأكثر، والأهم من ذلك هو أني اكتسبت محبة الناس خصوصا في الدائرة الخامسة وأعتبر أن ذلك بحد ذاته أسمى عندي من الوصول لكرسي المجلس، لأن محبة الناس لي شيء عظيم وتاج أفتخر به وأضعه على رأسي. شهدت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة إفرازات ووجوها جديدة في مجلس الأمة، فكيف تقيم الوضع الحالي؟ الحقيقة أن المجلس الحالي شهد بالفعل وجود إفرازات جديدة، وجاء ذلك متوافقا مع المطلب الذي كان ينادي به المجتمع الكويتي بعد الحل الأخير للمجلس، حيث إنهم شعروا بأهمية إحداث تغيير في العملية السياسية، كما أن ما لاحظناه من انخفاض نسبة الناخبين في هذه الدورة إلى 55% ـ مقارنة بما قبلها من دورات وصلت فيها نسبة الاقتراع إلى 75% فأكثر ـ اثر على نتائج الانتخابات وكان سببا في ظهور وجوه جديدة تحت قبة عبدالله السالم. «لا تبوق ولا تخاف» لو دخلنا في خضم العملية السياسية وتحديدا مسألة استخدام الأدوات الدستورية، ما تعليقك على ما يحدث من استجوابات؟ لا أرى ما يمنع النائب من استخدام الاستجواب كحق دستوري له، وأين المشكلة إذا صعد وزير الداخلية مثلا إلى المنصة، وفند الأسئلة الموجهة له؟ وكما يقال: «لا تبوق ولا تخاف»، فلماذا يخاف الوزير مادام ليس لديه أخطاء أو تجاوزات في وزارته، ويعمل تحت سياق الخطة الحكومية وأطر وقوانين ولوائح الدولة، ومن هنا أقول: نريد وزراء أقوياء أشداء أمناء يعملون لمصلحة البلد، ونرفض الوزير الذي يخاف من استجواب النائب الذي لم تمرر مصالحه، فهذا الزمان انتهى، ولنعمل من أجل هذا البلد، لاسيما أننا في أزمة اقتصادية عالمية، والذي نعاني منه هو تعطيل المصالح وتوقف عملية التنمية بسبب المشكلة السياسية الداخلية، وكنا نقول في السابق للحكومة والمجلس ولا نزال نقول: ضعوا الكويت في ضمائركم وضعوا أهل الكويت في أعينكم». الاستجواب آخر دواء ولكن، كيف يمكن استخدام الاستجواب كأداة دستورية تخدم الشفافية والمصلحة العامة بدلا من استخدامها بصورة تعسفية تنعكس سلبا على قضايا الأمة؟ من الممكن الاستفادة من الاستجوابات التي تمت خلال المراحل السابقة، وينبغي ألا نصل لمرحلة الاستجواب إلا بعد الانتهاء من عدة مراحل، وليكن الاستجواب الدواء الأخير إذا لم ينفع ما قبله من خطوات، فالبداية يجب أن تكون بالجلوس والتحاور مع الوزير الذي لديه بعض التجاوزات، ونناقشها معه وذلك مع إحسان الظن به كونه قد لا يعلم عن تجاوزات وزارته، فإذا لم يقم بعلاجها، قمنا بتوجيه أسئلة برلمانية له، فإذا لم يرد عليها انتقلنا إلى مرحلة التنسيق بين الكتل البرلمانية بهذا الشأن، فإذا لم ينفع ذلك كله لجأنا إلى الاستجواب، ومن هنا أقول: لنعط الوزير فرصة لحل مشاكل وزارته والتجاوزات التي حدثت بغير علمه، وإذا كان لديه معرفة بها فليصلحها في الحال، أما استخدام الاستجواب بسرعة فهو أمر غير منطقي. حل غير دستوري البعض كان ينادي بحل غير دستوري، وفي الجانب الآخر هناك من ينادي اليوم بتجريم من يتطرق للحل غير الدستوري، فما تعليقك على الموضوع؟ عندما تقول «غير دستوري» فإن ذلك يعني أن الدستور لم ينص عليه، وأنا لا أوافق ولا أؤيد ذلك، وكلي ثقة في حكمة الوالد صاحب السمو، وبأنه لن يخرج عن الدستور الكويتي، وهو يحكم هذا البلد بموجب الدستور، ونحن مع الدستور، والدستور سيبقى، ومن يطالب بحل غير دستوري من النواب فليجلس في بيته، وإذا كان من غير النواب فهذا رأيه الشخصي، والشعب لن يرضى بتعليق الدستور، ونحن واثقون بأن صاحب السمو لن يلجأ إليه، حيث لا نعرف عنه إلا الحنكة السياسية. عصا سحرية من خلال قراءتك لجو المجلس الحالي، هل ترى أنه قادر على إصدار تشريعات تلائم متطلبات الفترة الحالية وتخدم البلد؟ لا أعتقد في ظل التناحر السياسي وانعدام لغة الحوار والتعاون بين النواب أنفسهم، وبين المجلس والحكومة، أن نشهد مشاريع أو تشريعات، وقد أصبح هذا الأمر أمنية بالنسبة لنا، رغم أن صاحب السمو يدعو في جميع خطاباته إلى التعاون بين السلطتين، وإلى إعطاء الوزراء فرصة لحل الأمور من خلال الحوار، ولكن للأسف لم نجد آذانا صاغية لذلك. إذا كان ذلك أمنية، فما هي العوامل التي ستساعد على تحقيق تلك الأمنية؟ وهل للوعي الشعبي دور في ذلك خلال الفترة المقبلة؟ وهل يتطلب الأمر عصا سحرية؟ الأمر لا يتطلب عصا سحرية، ولكن المفترض أن يجلس النواب والوزراء ويضعوا مصلحة الكويت نصب أعينهم من خلال خلق لغة حوار هادفة تخدم مصلحة البلد، بعيدا عن الهرولة لاستخدام الحق الدستوري في الاستجواب، ولنمش خطوة فخطوة، وليكن هدفنا مساعدة البلد، فالنائب مشرع، ومهمته تشريع قوانين تلبي طموحات أمته، لكن الذي نسمعه للأسف هو مجرد اقتراحات تنقلها لنا الصحف عن النواب، وعندما نأتي إلى جلسات طارئة تتناول الحفاظ على أرواح المواطنين نراهم يغادرون الجلسة، كما حدث عند طلب انعقاد الجلسة الطارئة لبحث تداعيات انتشار مرض انفلونزا الخنازير، فبعض هؤلاء النواب تحجج بأن اللجنة الصحية تبحث الأمر، وتجاهلوا أن اللجنة الصحية اجتمعت قبل ذلك، وانتشار الوباء يزيد، وصرنا الآن نتكلم عن أعداد ضخمة، إذن كيف ندير أظهرنا ونترك أمرا خطيرا كهذا لهذه اللجنة الصحية؟ تلميع إعلامي الحديث ساقنا إلى موضوع إنفلونزا الخنازير وطريقة تعامل الحكومة والمجلس معه، كيف تعلق على هذا التعامل؟ ما أريده الآن هو أن تصل الرسالة إلى الحكومة والمجلس بأننا اليوم لسنا بصدد الكلام عن مشاريع وقروض، فنحن في كارثة تطول أرواح المواطنين، وما يدور في الساحة السياسية هو عبث بتلك الأرواح، فما المانع من عمل جلسة طارئة ولتكن جلسة بشكل أسبوعي يتم فيها متابعة الأحداث، وليصل عدد الجلسات الطارئة إلى 10 فما الذي يمنع؟ لاسيما أن ما تستخدمه الوزارة هو أدوية إنفلونزا الطيور، لأن دفعتنا من الأدوية الخاصة بإنفلونزا الخنازير لن تصل الكويت قبل شهر 2 سنة 2010. لكننا نقرأ من تصريحات وزير الصحة د.هلال الساير ان خطورة المرض أبسط مما يتصوره الكثيرون، وتتهمهم الوزارة بأنهم يهولون من أمره كونه أقل خطورة من الأنفلونزا الموسمية، فما تعليقك على ذلك؟ لو كانت الأمور مثل ما يقول الوزير الساير لما قامت دول العالم بعمل دراسات، ولو كان الأمر مثل الأنفلونزا العادية لما سارعت شركات الأدوية بإنتاج العقاقير المناسبة للمرض، وإلا، لماذا تقوم وزارة الصحة برصد ميزانيات خاصة وتعمل اجتماعات وتحركات من أجل وقف انتشار الوباء؟ ولكن للأسف تعودنا في الكويت من الوزير المسؤول أن يبسط من المشكلة، وما نطلبه هو البعد عن الكلام الإنشائي والتفكير مليا في الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين الذين نعتبر مسؤولين عن صحتهم كونهم يسكنون أرضنا، لذا، ندعو إلى أن تجلس السلطتان التشريعية والتنفيذية معا بصورة جادة لتقييم الوضع، وإذا لم يتم ذلك اليوم فمتى نجتمع؟ هل عندما تحدث الكارثة الكبيرة وتموت الأعداد الكبيرة من الناس بشكل يومي؟ فالمتوقع عالميا أن موسم الشتاء القادم سيزيد من انتشار الوباء، لكننا لا نسمع من الإخوة في وزارة الصحة إلا أن منظمة الصحة العالمية تشيد بدور الكويت في مقاومة المرض، لذا، فإن الكلام الذي يعجبنا من المنظمات العالمية نأخذ به، وإذا كان ضدنا نهاجمه، وهذا ما أعتبره تلميعا إعلاميا نخفي من ورائه أمورا كثيرة؟ وما تذكره الوزارة من إمكانية شفاء الكثير من حالات أنفلونزا الخنازير كلام غير مقبول، وإلا ماذا نفعل مع أصحاب الأمراض المزمنة الذين يموتون بمجرد إصابتهم بالڤيروس؟ وأنا أريد جوابا مفصلا من وزارة الصحة عن الذي أصيب بالمرض وأخذ الدواء ثم أصيب مرة أخرى، فكيف ستكون حالته؟ والوزارة لن تجيب عن هذا السؤال، لأن حدوث الإصابة الثانية بعد فترة بسيطة سيؤدي إلى الوفاة، كما أن الدواء الذي يعالجون به المرض له أعراض جانبية سيئة على المواطن. طامة كبرى ما رأيك في تأجيل البدء بالعام الدراسي تلافيا لحدوث إصابات أكثر بأنفلونزا الخنازير في صفوف الطلبة؟ تأجيل العام الدراسي ضرورة ملحة لا تحتمل نقاشا، وأعتقد أن عدم تأجيله ليس له سبب إلا إرضاء مصالح أصحاب المدارس الخاصة، فتخيل أن وجود مصاب واحد في فصل دراسي يضم 35 طالبا سيتسبب في نقل العدوى إلى 35 أسرة، كما أننا مقبلون على موسم الشتاء، وهو موسم تزيد فيه احتمالات العدوى. وأنا لا أدعو إلى تأجيل المدارس إلى شهر 12 ـ رغم أن بعض الدول فعلت ذلك ـ ولكني أرى أهمية تقييم الوضع الصحي كل أسبوعين وعمل ما تقتضيه المصلحة، ولنبدأ بالمرحلة الجامعية فالثانوية فالمتوسط فالابتدائي ثم رياض الأطفال. وأعتقد أن أنفلونزا الخنازير طامة كبرى تقع مسؤوليتها على وزارتي الصحة والتربية، لاسيما أننا لا نملك الإمكانات الكافية في المستشفيات للتعامل مع هذا الوباء، حتى ان مستشفى الأمراض السارية عاجز عن عزل الأعداد الكبيرة في غرف خاصة، فتوفير الأسرة لا يكفي إذا لم يعزل المريض في غرفة وحده، وتصور أن بعض المرضى يوضع في غرفة عامة، وهذا ما أسميه استهتارا بالأرواح، وللأسف الشديد، فإن بعض النواب لم يوقعوا على طلب جلسة طارئة لمناقشة تداعيات أنفلونزا الخنازير، وهذا ما يستدعي أن يحاسبهم الشارع العام على ذلك، لأن هذا استهتار منهم بأرواح البشر، ومن جهة أخرى فإن الحفاظ على أرواح الناس أجدر من إرضاء أصحاب المدارس الخاصة، وهذا الأمر يستدعي تعاونا كاملا وتاما بين جميع جهات الدولة والحكومة والبرلمان، فنحن أمام وباء عالمي. دغدغة مشاعر المشكلة الصحية التي تعاني منها المنطقة العاشرة، والكثير من النواب وعد وتوعد بتحسين الحال في هذا الجانب، فهل تتوقع حلا مستقبليا لهذه المشكلة وما أركان هذا الحل؟ لا أتوقع حلا للمشكلة الصحية في المنطقة العاشرة، وما نراه في الصحف هو مجرد دغدغة مشاعر اقتراحات من النواب لا تجد لها تطبيقا على أرض الواقع، فالنائب يصرح اليوم بأنه يطالب بحل المشكلة الصحية، وبتوفير سكن للأرامل والمطلقات، ويطالب ويطالب، وهو نفسه لا يحضر الجلسات الطارئة التي تناقش الحفاظ على أرواح الناس. وبرأيك، ما الذي يتطلبه حل المشكلة الصحية في الدائرة الخامسة؟ الأمر يتطلب بناء أكثر من مستشفى وهذا الأمر ذكرته في برنامجي الانتخابي، وقلت ان عدد الاخوة المقيمين يتجاوز المليون، وهم يدفعون كل سنة رسوم الضمان الصحي، وهذا يوفر لنا مئات الملايين من الدنانير سنويا، ويكفي لبناء عدة مستشفيات على أرقى المستويات من تلك الرسوم نفسها، وبالتالي، نخفف العبء عن المستشفيات الحكومية، والتي يمكن فيما بعد تجهيزها وتحسينها وبناء مستشفيات حكومية جديدة في الدائرة الخامسة لأنها تحتاج. كارثة مشكلة الصرف الصحي والتي يصفها الكثيرون بالكارثة، من المسؤول عنها، وما الحلول الكفيلة لها؟ وهل ترى أن تصريحات وزير الأشغال كفيلة ببث الطمأنينة وإقناع الناس بسهولة حل هذه المشكلة؟ للأسف كل المشاكل التي تواجهنا في الكويت «بسيطة» والذي يجعلها بسيطة رغم فداحتها في بعض الأحيان هي تصريحات الوزراء والمسؤولين وبعض النواب، ونحن لا نتكلم عن الوزير صفر بعينه، بل نتكلم عن الشركة التي قامت بعمل مشروع المحطة وعن وزارة الأشغال والمهندسين فيها، فهؤلاء يجب محاسبتهم جميعا، إلا أن مرحلة المحاسبة يجب أن يسبقها تكثيف الجهود لحل المشكلة، وهذا ما يفترض الإسراع به. وأنا أقول: كيف تصرحون بعدم وجود مشكلة وأنتم تمنعون الناس من الصيد والسباحة والاقتراب من الشاطئ؟ وما الذي تعنيه الصور الموجودة في الجرائد؟ ولعل الكارثة أمس في مشرف وغدا في الرقة وبعد ذلك في العقيلة والعارضية، وأعتقد أن اختيار تلك الأماكن لمعالجة مياه الصرف الصحي كان خاطئا منذ البداية، فالمفترض أن تكون بعيدة عن الوسط السكني. كما أن الأمر البديهي هو أن المضخة تتطلب روتين «تشيك» لمتابعة زيتها وعملها وضخها، ولكن للأسف ثلاث سنوات مرت ولم تتابعها وزارة الأشغال، فالمشكلة كبيرة إذن، لأن مواد الصرف الصحي فيها مواد سامة تؤثر على المواطنين، وهذا ما أسميه استهتارا، ولو لم تكن كبيرة، فلماذا يستقدمون خبراء واستشاريين من الخارج؟ هل ترى أن محاسبة المقصرين أمر لابد منه؟ نعم وبالتأكيد، وليكن ذلك بشكل علني، ولابد أن نعرف من هم أصحاب الشركة المتعاقدة، ولابد ان يحولوا إلى القضاء هم ومن يثبت أنه تواطأ معهم من الجهات الحكومية. المرأة الكويتية كانت المرأة تحتل جزء كبيرا من برنامجك الانتخابي، فهل ترى أن القوانين الحالية لم تنصف المرأة؟ الحقيقة ان المرأة تستحق منا كل تقدير، فقد لعبت دورا مشرفا اثناء الغزو العراقي الغاشم، وقدمت روحها فداء للوطن، وهي تحتاج الى من يقف معها في قضاياها. وأعتقد أن من الأهمية بمكان وضع الحلول الكفيلة بمعالجة عدد من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، ومنها مسألة التقاعد المبكر بعد مضي 15 سنة من عملها، وذلك لدورها الهام في المحافظة على الأسرة والمجتمع، وأرى أن عدم إنصاف المرأة نعرات طائفية سألنا الكندري حول ما شهدته الآونة الأخيرة من إثارة البعض للنزعات الطائفية وخصوصا فيما يتعلق بالحضر والبدو والمناطق الداخلية والخارجية والسنة والشيعة، فكيف يمكن اجتثاث هذه النزعات غير المعهودة في المجتمع الكويتي؟ فرد بقوله: هذه مشكلة خطيرة جدا، وكفيلة بأن تهدم مجتمعا بأسره إذا ما وصلت العملية إلى النعرة الطائفية، ولا أعتقد أن أحدا له مصلحة في ذلك، فنحن جميعنا كويتيون، والمسألة فردية وليست جماعية والحمد لله، كما أن صاحب السمو الامير لم يأل جهدا في نبذ هذه المفاهيم الخاطئة من خلال خطاباته وتصريحاته السامية، وأنا أشيد ببعض الصحف التي قامت ـ مشكورة ـ بإيقاف نشر المقالات التي تثير هذه الفتنة، والتي يدير قيادها وللأسف بعض نواب المجلس، فالتصريحات الطائفية لم نسمعها من مشايخ ولا من المواطنين، إنما من بعض النواب، والذين نتمنى منهم أن ينتهوا عن ذلك، فنحن كويتيون ومجتمعنا الصغير تجمعه الألفة والمحبة، وأنا في هذا الصدد أثمن جهود الحكومة في مشروع توحيد الجنسية الكويتية لأن ذلك سيساوي بين أبناء الشعب ويقوي التلاحم والترابط بينهم، كما نطالب الحكومة بسرعة إقرار هذه الخطوة، فالدول تقوم على أساس متين يربط المواطن بوطنه، ويزرع الثقافة الوطنية، وحكوماتها لا تجد بأسا في احتفاظ كل الفئات بخصوصيتها الدينية طالما لم تصطدم بالقانون أو تسيء لبعض فئات الشعب. ديون العراق حق عام للشعب لا يملك أحد التصرف فيه تحدث الكندري عن السياسة الخارجية للكويت، فقال وكيف يجد التعامل مع مسألة إسقاط الديون عن العراق؟ إسقاط الديون عن العراق أرفضه رفضا تاما، لأن هذه الديون حق عام لكل الشعب الكويتي ولا يملك أحد التصرف فيه، فهناك الكثير من الأسر التي فقدت أحد أبنائها أو أكثر خلال الاحتلال العراقي الغاشم وهناك من فقد بيته، والثروة الطبيعية والبنية التحتية أصابهما الدمار، وأرى أن الأجدر إسقاط قروض المواطنين قبل إسقاط قروض العراق التي ليست حقا خاصا، وإنما هي حق عام، فالمجتمع الكويتي سيتضرر بأسره حال إسقاط هذه الديون. وأعتقد أن ما خسرناه من المليارات والالتزامات التي ترتبت على الكويت. إضافة إلى الحالة النفسية التي اعترت أبناء مجتمعنا وعاشوا فيها لمدة 7 شهور تفوق هذه التعويضات، وأنا أقول: إذا كان بعض الإخوة يريدون أن يتناسوا ما فعله العراقيون في الكويت فإننا لن ننسى ولن ننسى. العلاقة بين السلطتين خيبت آمال الشعب ورغبة سمو الأمير قرأ المحامي فيصل الكندري التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة التي انقضت من عمر المجلس فقال: الحقيقة أننا كنا نطمح مع وجود الإفرازات الجديدة لأن تكون هناك استفادة من تجارب الدورات السابقة التي تعاقبت على مجلس الأمة، غير أن ما نراه حتى الآن، هو انعدام التوافق السياسي بين الحكومة والمجلس، وفي السابق كنا نتكلم عن أهمية وجود توافق حكومي ـ نيابي، ثم شهدنا بعد فترة تنافسا بين الكتل البرلمانية، لكننا اليوم وللأسف الشديد صرنا نرى تنافسا فرديا بين النائب والآخر. وفي الجانب الآخر، كنا نتطلع إلى أن يكون هناك تجانس وتضامن بين أعضاء الحكومة نفسها من أجل مصلحة الكويت، وكانت رغبة صاحب السمو الامير تتمحور أيضا حول خلق انسجام بين السلطتين وإحداث جو من التعاون والتوافق للنهوض بمشاريع التنمية التي ستعود بالنفع على خدمة البلد، غير أننا منذ تاريخ 19/5/2009 وحتى اليوم لم نر إلا العكس، من الاستجوابات وعدم التوافق بين أعضاء الحكومة، وبين الحكومة والمجلس وبين أعضاء مجلس الأمة أنفسهم. فالعلاقة بين السلطتين لم ترق إلى الطموح الذي كان يراود الشارع الكويتي، ولا إلى رغبة صاحب السمو الامير. وعلى ذلك، فإن ما يشهده الوضع الحالي من تأزيم وعدم تعاون بين السلطتين شكل خيبة أمل بالنسبة للمجتمع الكويتي، وهذا ما ألمسه واسمع به من خلال زيارتي والتقائي برواد الدواوين. ونحن لا نوجه اللوم لطرف على حساب آخر، لكن ما نسمعه من الحكومة مجرد أطروحات إنشائية لا تجد لها ترجمة على أرض الواقع، فقد مللنا من الحديث عن خطة خمسية، وعن ميزانية كبيرة، وعن مشاريع تنموية، والذي نتمناه من الحكومة هو أن تنفذ ما يخدم الكويت وأهلها إذا كانت تملكه، وكفانا رجوعا إلى الوراء. كلمة شكر في كلمته الأخيرة بالحوار قال الكندري:كل الشكر والتقدير والاحترام والتبجيل لجريدة «الأنباء»، التي تشهد اليوم تطورا بصورة كبيرة جدا في جميع صفحاتها، لاسيما مع الجهود التي يبذلها رئيس التحرير يوسف المرزوق لتطوير هذه المؤسسة الرائدة.