الحبس 3 سنوات أو غرامة 10 آلاف دينار عقوبة صرف «دعم العمالة» بطرق غير مشروعة

على المواطنين اتخاذ الحيطة وعدم الوقوع في براثن الشركات الوهمية المال العام ملك للمواطنين ملكية شيوع ولا يجوز سرقته من خلال التوظيف الوهميأسامة دياب أشادت رئيس قسم القضايا في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فادية الشطي بالإجراءات القانونية التي قامت بها الأجهزة المختصة مؤخرا للحفاظ على المال العام وما صدر من حكم محكمة الجنايات الأخيرة بحق 40 مواطنا ومواطنة لثبوت جريمة الحصول على مبالغ دعم العمالة الوطنية دون وجه حق من خلال التعيين الوهمي في مؤسسات القطاع الخاص والإدلاء بمعلومات غير صحيحة بما يتعارض والمادة 14 من قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 والتي وضعت جزاء ذلك الحبس لمدة سنة والغرامة وإعادة الأموال المسروقة. وقالت الشطي ان إجمالي المبالغ التي صرفت لعدد 39 مواطنا ومواطنة المسجلين على هذه الشركات بلغ (174 ألف دينار و842 دينارا فقط لا غير) من دون وجه حق وأن المحكمة الكلية بدائرة الجنايات أمرت بحبس صاحب الشركة لمدة سنة وبتغريمه ألف دينار مع شموله بالنفاذ الفوري. كما حكمت المحكمة بحبس 28 مواطنا ومواطنة لمدة سنة وإلزامهم برد المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق من برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة. كما قضت المحكمة أيضا بتغريم 11 مواطنا ومواطنة مبلغ الف دينار عما أسند إليهم من اتهام. وقالت انها تطلق صيحة تحذير لأبناء الكويت الذين يعملون بالقطاع الخاص سواء من اصحاب الأعمال او العاملين خشية الوقوع تحت طائلة القانون وتوقيع أقصى العقوبات بسبب التعيين الوهمي وصرف مبالغ دعم العمالة دون وجه حق وأشارت إلى انه قد صدر العديد من أحكام المحاكم بتوقيع عقوبات بالحبس والغرامة على عدد كبير من المواطنين ثبت انهم يتقاضون مبالغ في شكل دعم العمالة دون عمل فعلي وقد عكف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على تنفيذ توجيهات الأمين العام للبرنامج بضرورة تفعيل سياسة الدولة الرامية إلي المحافظة على المال العام والحد من إهداره، كما يشارك البرنامج في حدود اختصاصاته إلى إجراء رقابة فعالة على كل وجوه صرف تلك العلاوة وإحالة الشركات التي تثور في شأنها شبهة التعيين الوهمي إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو التحقق من تلك الشبهة وأضافت ان البرنامج يتخذ كل الإجراءات بما يكفل صون المال العام وعدم العبث به أو التفريط فيه وإهداره. وقد كشف الواقع العملي ومن خلال عدة شواهد ودلالات يقينية أسفرت عنها عملية صرف العلاوة أن هناك تحايل يرتكب من البعض وبطريق الغش والتدليس يتم من خلاله صرف مبالغ العلاوة الاجتماعية (دعم العمالة) بطرق غير مشروعة. وأكدت الشطي ان القانون حرص كل الحرص فضلا عن مشاركة كل مواطن في حماية المال العام أن يحثه على الإبلاغ عن أي جريمة تشكل اعتداء على الأموال العامة بالنص على ذلك بالمادة 18 من ذات قانون حماية الأموال العامة المشار إليه حين قررت «كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأن هذه الأموال ملك للمواطنين ملكية شيوع، الأمر الذي يجعل لكل مواطن من أفراد هذا الوطن حقا في هذه الأموال له، بل عليه أن يهب للدفاع عنه على وفق ما يقرره القانون أي باتباع الإجراءات والرخص والوسائل التي قررها القانون لكفالة هذه الحماية. وأردفت الشطي: إنه قد بات معلوما من المعارف العامة ان التحايل على القوانين والاعتداء على المال العام يسير على قدم وساق مما يجب مجابهته ومواجهته ووأده في مهده حتى لا يستشري ويشكل ظاهرة ويصنع أزمة تعصف بجهود الدولة في دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص. وحذرت الشطي: من ان عقوبة الحبس والغرامة تنتظر كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والاستيلاء عليه وألمحت الى صدور حكم محكمة الجنايات الأخير بحق 40 مواطنا ومواطنة بالحبس والغرامة لثبوت جريمة الحصول على مبالغ دعم العمالة دون وجه حق عن طريق الإدلاء بمعلومات غير صحيحة بالخالفة للمادة 14 من قانون دعم العمالة رقم 19 لسنة 2000 والتي وضعت جزاء لذلك الحبس لمدة سنة والغرامة. واختتمت الشطي تصريحها بقولها: يجب على جميع المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر وعدم الوقوع في براثن الشركات الوهمية التي تخدع المواطنين وتوهمهم بالتوظيف بشكل وهمي بهدف الحصول على دعم العمالة بل ان تلك الشركات تقوم باقتصاص مبلغ من دعم العمالة المخصص لهؤلاء دون وجه حق نظير تسجيلهم المزيف على تلك الشركات.