«عمومية الشامية والشويخ» تعتمد التقريرين المالي والإداري

مكتب الجيران لتدقيق الحسابات فاز بـ 53 صوتاًمحمد راتب كعادتها في سلوك الطرق الديموقراطية، كانت الجمعية العمومية لجمعية الشامية التعاونية مسرحا لتبادل الآراء والنقد البناء، حيث أدلى بعض المساهمين بآرائهم وملاحظاتهم التي شهدت إنصاتا كبيرا من رئيس مجلس الإدارة خالد القطامي الذي استمع إليها برحابة صدر وأجاب عنها نافيا بعضها، وواعدا بمتابعة البعض الآخر، مع التصويت في الختام على اعتماد التقريرين الإداري والمالي. وقد كانت الجمعية العمومية لجمعية الشامية والشويخ التعاونية قد انعقدت مساء امس الأول برئاسة القطامي وحضور الأعضاء وممثلين عن وزارة الشؤون ورجال وزارة الداخلية، لمناقشة التقريرين الإداري والمالي واعتماد مكتب لتدقيق الحسابات. وخلال العمومية نفى القطامي حصول أحد أعضاء مجلس الإدارة على 9 آلاف دينار أرباحا، داعيا إلى تحري مصداقية الخبر، إضافة إلى أنه ستتم متابعة كل ما ورد من ملاحظات من أعضاء العمومية. وألقى القطامي كلمة هنأ فيها الحضور بقرب حلول رمضان المبارك، مؤكدا أننا منذ تولينا المسؤولية ونحن نحمل على عاتقنا مرضاة الله وخدمة المساهمين والمحافظة على أموالهم، وبذلنا كل الجهود لتنميتها على الرغم من التحديات، فتعددت الإنشاءات والخدمات والإنجازات خلال هذه الفترة، متقدما بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من خدمات وللإدارة التنفيذية في الجمعية أيضا الذين أدوا عملهم بكل أمانة وإخلاص. ثم تحدث مراقب الحسابات د. كامل عثمان الجيران مؤكدا أن البيانات المالية تؤكد صحة المركز المالي وتتطابق مع دفاتر الحسابات، ولا توجد مخالفة للقانون. ثم استمع الرئيس والأعضاء لملاحظات المساهمين حيث أبدت المساهمة نورة طه تساؤلا حول تغيير نظام فاتورة الشراء بعد أن كانت الفاتورة تحدد مكان الشراء من السوق أو الصيدلية، وأعربت عن شكرها لمجلس الإدارة على إنشاء مواقف للسيارات وطالبت بعدم إبراز أصناف مثل الحلويات وإعادة ترتيب الرفوف والمنتجات بشكل جاذب، أسوة بما تم في الصيدلية، فرد القطامي بأنه تم تغيير نظام الفاتورة لتبقى فترة أطول لدى المساهم في حين تم القضاء على الأصناف العامة، كما أن الجمعية هي مؤسسة لعرض المنتجات بكامل أنواعها. وعما إذا كان تقديم الطبليات للتجار يتم بمقابل مادي أم بشكل هبة، قال القطامي إن الأمر يتم بالتنسيق مع الشركات وبمقابل مادي. ثم تحدث المراقب الإداري والمالي، فمندوب وزارة الشؤون وتم توزيع ورقة لكل مساهم عضو في العمومية لاختيار مكتب تدقيق الحسابات من بين 8 مكاتب، وجرى اعتماد مكتب الجيران بـ 53 صوتا.