مجلس الوزراء: إيصال التيار الكهربائي وتوفير جميع الخدمات والمتطلبات لـ 7 مدن ومناطق وتهيئتها للسكن بالسرعة الممكنة بالتوازي مع عملية البناء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء امس الاول في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بان المجلس اطلع في مستهل اعماله على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من رئيس وزراء مملكة كمبوديا سامد يك هون سين والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كل المجالات والميادين. وبناء على ما طرحه سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن توجيه اهتمام الحكومة نحو متطلبات المواطنين الأساسية وسعيا لتأمين اهم مقومات العيش الكريم للأسرة الكويتية وهو السكن والمساعدة في مواجهة تكدس طلبات الإسكان في ظل ندرة الأراضي الإسكانية فقد قرر مجلس الوزراء استثناء سبع مدن ومناطق سكنية وهي «مدينة جابر الأحمد ومدينة سعد العبدالله ومدينة صباح الأحمد ومناطق المسيلة والصديق والفنيطيس وابو فطير») من قراره المتخذ في عام 2003 والذي يقضي «بعدم منح تراخيص بناء في المناطق السكنية الجديدة الا بعد انجاز خدمات البنية التحتية لتلك المناطق» وذلك بما يسمح باصدار تراخيص لبناء السكن الخاص في المناطق الأربع المذكورة ليباشر أصحابها بالبناء واقامة مساكنهم وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت. وقد كلف مجلس الوزراء وزارة الكهرباء والجهات الاخرى المعنية بالاسراع بايصال التيار الكهربائي لهذه المدن والمناطق وتوفير خدماتها وكافة متطلباتها وتهيئتها للسكن بالسرعة الممكنة على خط متواز مع عملية بناء المساكن بما يسهم في اختصار المدة الزمنية وتخفيض الطلبات الإسكانية وتأمين الاستقرار للمواطنين واسرهم. كما استمع المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح حول نتائج الاجتماع الوزاري الدوري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في الرياض مؤخرا واطلع بهذا الصدد على فحوى الموضوعات التي جرى بحثها وابرزها اهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية. وكذلك جدد المجلس الوزاري التأكيد على حق الدول في امتلاك التقنية النووية في الاستخدامات السلمية والتأكيد على اهمية الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية متطلعا الى ان تستثمر التوجهات السامية وتتحول الى واقع ملموس بما يسهم في بناء وتعزيز جسور الثقة بين دول المنطقة. وبمناسبة استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الجديد 2009 - 2010 شرحت وزير التربية ووزير التعليم العالي د.موضي الحمود للمجلس تفاصيل الاستعدادات التي قامت بها وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد في مختلف المراحل الدراسية في جميع المحافظات. كما احاطت المجلس بالترتيبات التي تم اتخاذها من قبل اللجان المختصة والخاصة بإعادة تأهيل وصيانة وتهيئة المدارس ومرافقها وكوادر التعليم والكتب الدراسية تمهيدا لبدء المسيرة التربوية في المدارس انطلاقا من اليوم الاول. كما شرحت للمجلس كذلك الخطوات القائمة في تجهيز المدارس بالعيادات المدرسية وبالهيئات التمريضية المؤهلة للطلبة في المرحلة الابتدائية. وقد عرضت د.موضي الحمود للمجلس ما تم الانتهاء اليه من اتفاق مع وزارة الصحة في شأن الاجراءات الوقائية ومواعيد بدء الدراسة في المراحل التعليمية المختلفة في التعليم العام والتي روعي فيها التدرج وذلك بما يضمن تحقيق طرفي المعادلة بين تأمين سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والمحافظة على صحتهم ومن جانب اخر تمكينهم من التحصيل الدراسي وقد عبر المجلس عن تمنياته لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق وتحقيق الآمال المعلقة عليهم في النهوض ببلدهم. وحول الاجراءات التي قامت بها اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة مشكلة محطة الضخ بمنطقة مشرف أطلع رئيس اللجنة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان المجلس على التقرير الأول الصادر عن تلك اللجنة. وقد استمع المجلس الى شرح تفصيلي قدمه كل من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ومدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي تم خلاله بيان مرئيات الخبراء من الجيش الأميركي والذين أكدوا سلامة الأسلوب المتبع حاليا في حل هذه المشكلة وكذلك حرصهم على تقديم الاستشارة لتحسين سير عملية الطوارئ. كما تضمن التقرير آخر الإجراءات المتبعة في وزارة الأشغال العامة في معالجة المشكلة الفنية المسببة للعطل حيث تم اضافة عدد من المضخات موزعة على مناطق مختلفة. كما احيط المجلس بالوضع البيئي ومؤشراته الايجابية التي توضح انخفاض تركيز بعض الملوثات البيولوجية والكيميائية بشكل عام بالإضافة الى قراءات محطات الهواء المتنقلة التي لا تدل على وجود تلوث في جودة الهواء كما تم مطابقة البيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء والماء ومعهد الأبحاث والهيئة العامة للبيئة التي أجمعت على خلو منطقة الشعيبة من الملوثات ومما يؤكد سلامة مياه الشرب في تلك المحطة. وفي هذا الصدد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على أن تقوم اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات هذا الحادث واسبابه بانجاز مهمتها خلال ثلاثة اسابيع وأن تقدم تقريرها الأول قبل الأول من أكتوبر المقبل وان يتضمن التقرير توضيح أوجه القصور والمتسببين في حدوث هذا العطل في كافة مراحل إعداد المشروع وترسيته وتنفيذه مؤكدا سموه على معاقبة كل من يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم عن هذا الخلل وتعريضهم للجزاءات المناسبة وفقا للاجراءات القانونية وأحكام القانون. ثم استعرض المجلس توصية للجنة الشؤون الاقتصادية بشأن متطلبات التحضير لإجراء التعداد العام للسكان والمباني والمساكن والمنشآت للكويت في عام 2012 وقرر المجلس تكليف الإدارة العامة للإحصاء بمباشرة إجراء التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت للكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلدية الكويت والجهات ذات الاختصاص وذلك لإنجاح هذا المشروع المهم وتحقيق الغايات والأهداف المرجوة منه. كما بارك المجلس خطة عمل الدراسات القائمة والمستقبلية التي يقوم بها البنك الدولي في الكويت والتي تتضمن الدراسات القائمة والمستقبلية المتوقعة مقسمة بحسب القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الخمس القادمة وتكليف وزارة المالية بالتنسيق مع البنك الدولي والجهات المحلية المستفيدة للاتفاق على كل التفاصيل الفنية اللازمة لاستكمال هذه الدراسات. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.